(وتبطل) الجمعة (بخروج وقت الظهر) فيقضى الظهر ولا تقام الجمعة.
[شرط وجوب الجمعة]
(وشرط وجوبها) أي الجمعة (ستة الإقامة بمصر) فلا تجب على المسافر وإن عزم أن يمكث فيه يوم الجمعة بخلاف القروي العازم فيه فإنه كأهل المصر (والذكورة) فلا تجب على المرأة للنهي عن الخروج سيما إلى مجمع الرجال (والصحة) فلا تجب على المريض ومثله الشيخ الكبير الضعيف (والحرية) فلا تجب على العبد لأنه مشغول بخدمة المولى واختلفوا في العبد المأذون والمكاتب ومعتق البعض والعبد الذي حضر باب الجامع ليحفظ دابته قيل: تجب عليهم وقيل: لا تجب.
(وسلامة العينين والرجلين) ظاهر العبارة يقتضي أن إحداهما لو لم تسلم فإنه لا تجب عليه صلاة الجمعة وليس كذلك لأنه ليس بأعمى ولا بمقعد إلا أن يقال: إن الألف واللام إذا دخلت على المثنى أبطلت معنى التثنية كالجمع فصار بمنزلة المفرد وإنما اقتصر على ما ذكر لأن المراد بيان شرائطه المخصوصة ومن رام ذكر مطلقها فعليه أن يذكر العقل والبلوغ والإسلام أيضا وكذا لا يخاطب بها المحبوس والخائف من السلطان أو اللصوص وكذا من حال بينه وبينها مطر شديد أو الثلج أو الوحل أو نحوها (فلا تجب على الأعمى) تفريع على قوله وسلامة العينين.
(وإن) وصلية (وجد قائدا) عند الإمام لأنه عاجز بنفسه فلا يعتبر قادرا بغيره (خلافا لهما) لأن الأعمى بواسطة القائد قادر على السعي وكذا عند الأئمة الثلاثة.
(وكذا الخلاف في الحج) لكن قال أبو الليث في العيون روى الحسن عن الإمام أن على الأعمى الجمعة والحج إذا كان له قائد أو له مال يبلغ به الحج ومن يحج معه.
وفي الخانية الأعمى إذا وجد قائدا يلزمه الجمعة كالصحيح الضال إذا وجد دالا.
(ومن هو خارج المصر) منفصلا عنه (إن كان يسمع النداء) من المنادي بأعلى صوت (تجب عليه) الجمعة (عند محمد وبه يفتي) فيه مخالفة لأنه صرح صاحب الفتح وغيره بأن هذا رواية عن أبي يوسف إلا أن يحمل على اختلاف الروايتين وعن أبي يوسف أنها تجب في ثلاثة فراسخ.
وقال بعضهم: قدر ميل وقيل: قدر ميلين وقيل: ستة.
وفي الولوالجي أن المختار للفتوى قدر الفرسخ لأنه أسهل على العامة وهو
ثلاثة أميال وقيل: إن أمكنه أن يحضر الجمعة ويبيت بأهله من غير تكلف تجب عليه الجمعة وإلا فلا قال في البدائع وهو أحسن.
وفي البحر وكان أولى لأنه الأحوط.
(ومن لا جمعة عليه إن أداها أجزأته عن فرض الوقت) لأن السقوط للتخفيف فصار كالمسافر إذا صام لكن في هذا القول نوع خلل لأنه يدخل تحته الصبي والمجنون والحكم فيهما ليس كذلك كما لا يخفى والأولى أن يقيد بالمكلف فلا يلزم المحذور تدبر.
(والمسافر والمريض والعبد أن يؤم فيها) أي الجمعة لأن عذر الحرج لما زال بحضورهم وقعت جمعتهم فرضا فتصح الاقتداء بهم لكونهم أهلا للإمامة خلافا لزفر (وتنعقد) الجمعة (بهم) أي بحضورهم فحسب خلافا للشافعي.
(ومن لا عذر له لو صلى الظهر قبلها) يعني إذا صلى غير المعذور الظهر في منزله قبل أداء الناس الجمعة (جاز) الظهر لأنه أدى فرض الوقت فوقع موقعه.
وقال زفر: لا يجوز لأن الفرض عليه هي الجمعة والظهر خلف عنها ولا صحة للخلف مع قدرة الأصل (مع الكراهة) .
وفي الفتح لا بد من كون المراد حرم عليه ذلك وصحت الظهر لأنه ترك الفرض القطعي باتفاقهم الذي هو آكد من الظهر فكيف لا يكون مرتكبا محرما غير أن الظهر تقع صحيحة انتهى لكن فيه أن يقال: الحرام إنما هو تفويت الجمعة لا صلاة الظهر قبلها فإنه ليس منه التفويت لكن لما كان سببا للتفويت باعتبار اعتماده عليها كره ولم يقل أحد إن ترك الجمعة بغير عذر مكروه حتى يلزم ما ذكر (ثم) أي بعد أداء الظهر (إذا سعى إليها) الجمعة (والإمام فيها) أي في الصلاة (تبطل) صلاة (ظهره) بمجرد سعيه إليها عند الإمام سواء أدركها أو لا لأن السعي من فرائض الجمعة وخصائصها للأمر والاشتغال بفرائض الجمعة المختصة بها يبطل الظهر كالتحريمة والمعتبر في السعي الانفصال عن داره فلا تبطل قبله على المختار قال في الحقائق والمعذور كالعبد والمسافر والمريض والمقعد سواء كما في الإصلاح (وقالا: لا تبطل ما لم يدرك الجمعة ويشرع فيها) لأن السعي دون الظهر فلا تنقضه بعد تمامه والجمعة فوقه فتنقضه فصار كالمتوجه بعد فراغ الإمام وإنما قيد بقوله ويشرع فيها لأن الإدراك بدون الشروع لم يبطل عندهما ولهذا لو قال: ما لم يشرع لكان أخصر.