(ولا سلام) لأنه للتحليل وهو يقتضي سبق التحريمة وهي منعدمة فإذا أراد السجود يستحب له أن يقوم فيسجد لأنه مأثور.
(وكره أن يقرأ سورة ويدع آية السجدة) لأنه يشبه الاستنكاف عنها وذا ليس من أخلاق المؤمنين (لا عكسه) وهو أن يقرأ آية السجدة ويدع ما سواها لأنه مبادر إليها حتى قيل من قرأ آي السجدة كلها في مجلس سجد لكل كفاه الله تعالى ما أهمه.
(وندب أن يضم إليها آية أو آيتين قبلها) لئلا يؤدي إلى إيهام تفضيل آية وإنما قيد بقبلها لموافقة عبارة محمد فإنه قال: أحب إلي أن يقرأ قبلها آية أو آيتين.
وفي الخانية
إن قرأ معها آية أو آيتين فهو أحب هذا أشمل من عبارة محمد لتناولها لما قبلها وما بعدها.
(واستحسن) في الصلاة وغيرها (إخفاؤها عن السامعين) شفقة عليهم لأن السامع ربما لا يؤديها في الحال لمانع فلا يؤديها بعد ذلك بسبب النسيان فيبقى عليه الوجوب فيأثم فلو كان السامع بخلاف ذلك بل متهيئا للسجود ينبغي أن يجهر حثا على الطاعة.
(وتقتضى) لأنها واجبة وفي التنوير لو سمع آية سجدة من كل واحد حرفا لم يسجد فبهذا علم أن اتحاد الثاني شرط.
وفي الكافي تلا عند طلوع الشمس وسجد عند الزوال والغروب أو راكبا فنزل ثم ركب وأومأ لها صح خلافا لزفر.
ولو تلا على الأرض وسجد راكبا لا يجوز وعند الشافعي يجوز.
[باب صلاة المسافر]
أي باب صلاة المسافر لما كان السفر من العوارض المكتسبة ناسب أن يذكر مع سجدة التلاوة وإنما قدم سجدة التلاوة لأن سبب سجود التلاوة التلاوة وهي عبادة وسبب قصر الصلاة السفر وهو ليس بعبادة وهو مباح والعبادة مقدمة والإضافة من باب إضافة الشيء إلى شرطه أو إلى فاعله والسفر في اللغة قطع المسافة والمراد هنا قطع خاص يتغير به الأحكام وهو لا يتيسر إلا بالقصد فلهذا قال مريدا لأنه لو طاف جميع العالم بلا قصد سير ثلاثة أيام لا يصير مسافرا ولو قصد ولم يظهر ذلك بالفعل فكذلك فكان المعتبر في حق تغيير الأحكام اجتماعهما (من جاوز بيوت مصره) ولم يذكر القرية لأنها تابعة في الحكم وليس بتغليب كما ظن وهي جمع بيت مأوى الإنسان من نحو حجر أو خشب أو صوف ويدخل ما كان من محله منفصلة وفي القديم كانت متصلة وتدخل في بيوت المصر رابضة لقول علي - رضي الله تعالى عنه - لو جاوزنا هذا الخوص لقصرنا كما في الفتح وأما فناء المصر فظاهر كلام المصنف كالهداية أنه لا يشترط مجاوزته وقد فصل قاضي خان فقال: إن كان بين المصر وفنائه أقل من قدر غلوة ولم تكن بينهما مزرعة تعتبر مجاوزة الفناء أيضا وإن كانت بينهما مزرعة أو كانت المسافة بين المصر وفنائه قدر غلوة تعتبر مجاوزة عمران المصر وكذا إذا كان الانفصال بين القريتين أو بين قرية
ومصر وإن كانت القرى متصلة بربض المصر فالمعتبر مجاوزة القرى هو الصحيح وإن كان متصلة بفناء المصر لا يربض المصر يعتبر مجاوزة الفناء ولا يعتبر مجاوزة القرى.
وقال صاحب الفتح بعدما نقله: والحاصل أنه قد صدق مفارقة بيوت المصر مع عدم جواز القصر ففي عبارة الهداية إرسال غير واقع ولو ادعينا أن بيوت تلك القرى داخلة في مسمى بيوت المصر اندفع هذا لكنه تعسف ظاهر (من جانب خروجه) وإن كانت بحذائه من جانب آخر أبنية (مريدا) حال من الفاعل (سيرا وسطا ثلاثة أيام) أي مسيرة ثلاثة أيام ولياليها الأيام للمشي والليالي للاستراحة ولهذا تركت لكن قدر السير من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في زمان الاعتدال مع الاستراحات التي تكون في خلال ذلك لأن المسافر لا يمكنه أن يمشي دائما بل يمشي في بعض الأوقات ويستريح في بعضها ويأكل ويشرب وقدره أبو يوسف بيومين وأكثر اليوم الثالث والشافعي بيومين وهو ستة عشر فرسخا وفي قوله له بيومين وليلة (قصر الفرض الرباعي وصار فرضه فيه ركعتين) فإن الصلاة فرضت في الأصل ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت على أصلها في السفر كما روي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أنه قال: لا تقولوا قصرا فإن الذي فرضها في الحضر أربعا فرضها في السفر ركعتين كما في شرح الطحاوي وعن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - من صلى في السفر أربعا كان كمن صلى في الحضر ركعتين وعنه أن «صلاة المسافر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم» فعلم بهذا أن القصر عزيمة عندنا ومن حكى خلافا بين الشارحين في أن القصر عندنا عزيمة أو رخصة فقد غلط لأن من قال: رخصة عنى رخصة الإسقاط وهي العزيمة وتسميتها رخصة مجاز كما في الفتح.