وفي النوادر يسجد أخرى بعد الفراغ من الصلاة لأن للأولى قوة السبق فاستوتا قلنا: للثانية قوة اتصال المقصود فترجحت كما في الهداية.
(وإن سجد للأولى ثم شرع) في الصلاة (وأعادها) في الصلاة (يسجد) مرة (أخرى) لأن الصلاتية أقوى فلا يكون تبعا للأضعف.
(ولو كرر) تلاوة (آية واحدة) أو سمعها من واحد أو متعدد (في مجلس واحد كفته سجدة واحدة) لأن مبنى السجود على التداخل ما أمكن وإمكانه على اتحاد المجلس لكونه جامعا للمتفرقات فيما يتكرر للحاجة كما في الإيجاب والقبول وغيره والقارئ محتاج إلى التكرار للحفظ والتعليم والاعتبار فإلزام التكرار في السجدة مفض إلى الحرج لا محالة وهو مدفوع والتداخل قد يكون في الأسباب بأن ينوب واحد منهما عما قبله وما بعده وهو أليق بالعبادة لأن تركها مع وجود سببها شنيع وقد يكون في الأحكام وهو أليق بالعقوبات لأنها شرعت للزجر فهو ينزجر بواحدة فيحصل المقصود فلا حاجة إلى الثانية.
(وإن بدلها) أي آية السجدة (أو المجلس لا) أي لا تكفيه سجدة واحدة ثم المجلس لا يختلف بمجرد القيام ولا بخطوة أو خطوتين ولا بالانتقال من زاوية إلى زاوية إلا أن يكون كبيرا كالمسجد الحرام وقيل: خلافه ولا يأكل لقمة ولا يشرب شربة فلا يلزم تكرار السجدة بتكرارها وأما إذا تلا فأكل أو شرب أو نام مضطجعا أو عمل كثيرا أو أخذ في عقد بيع ثم تلا فتلزمه سجدة
أخرى استحسانا (وتسدية الثوب) أي تسوية سداه يغرز في الأرض خشبات ثم يجيء ويذهب مع الغزل ليسوي السدى (والدياسة والانتقال من غصن) شجرة (إلى) غصن (آخر) سواء كان قريبا أو بعيدا (تبديل) فلا تكفي سجدة واحدة لأن المكان تبدل حقيقة وقيل: تكفيه في الانتقال من غصن إلى غصن آخر سجدة واحدة لأن العبرة لأصل الشجر وهو واحد والصحيح الأول وعلى هذا الخلاف السباحة في الماء ولو كررها على الدابة وهي تسير في غير الصلاة تتكرر السجدة لأن سير الدابة يضاف إلى راكبها ولا يتكرر بتكرارها في السفينة لأن سير السفينة غير مضاف إلى راكبها وإنما جريانها بالماء والريح فصار عين السفينة مكان راكبها وأنه متحد.
ولو كرر المصلي في ركعة كفته سجدة قياسا واستحسانا لاتحاد المجلس ولو في ركعتين فكذلك عند أبي يوسف.
(ولو تبدل مجلس السامع تكرر الوجوب عليه وإن اتحد مجلس التالي) باتفاق المشايخ لأن السبب في حقه السماع على ما قيل ومجلسه متعدد.
(وإن تبدل مجلس التالي واتحد مجلسه لا) أي لا يتكرر الوجوب عليه على الأصح.
وفي السراجية وعليه الفتوى لكن هذا على أن السبب في حق السامع هو السماع لا التلاوة وأما على القول بأن السبب في حق السامع التلاوة أيضا والسماع شرط فينبغي أن يعتبر في التكرار وعدمه تبدل مجلس التالي وعدمه كما في المنح.
(وكيفيته) أي سجود التلاوة (أن يسجد بشرائط الصلاة) اعتبارا بسجدة الصلاة خلافا لابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - فإنه يسجد على غير وضوء كما في الشمني (بين تكبيرتين) واحدة عند الوضع وأخرى عند الرفع (من غير رفع يد) خلافا للشافعي فإنه يرفع يديه ويقول: إنها عبادة قائمة بنفسها فاعتبر لها ما اعتبر في الصلاة من الدخول والخروج ونحن نقول: إن المأمور به هو السجود فلا يزاد عليها بالرأي (ولا تشهد) لأنه لم يشرع إلا في القعود ولا قعود عليه.