(ولو أفسد) المقتدي إياهما (قضاهما) عند أبي يوسف لأن السقوط بعارض يخص الإمام كما في الهداية وفيه دلالة على أن لا نص عن الإمام لكن في التبيين وغيره أن هذا قول الشيخين وهو الصحيح وعليه الفتوى كما في الجوهرة.
(وعند محمد يصلي ستا) وهو أقيس وعليه الفتوى كما في الكافي لأنه لما شرع في تحريمة الإمام لزمه ما أدى به الإمام وقد أدى ستا (ولا قضاء) على المقتدي عند محمد (لو أفسد) اعتبارا بالإمام.
(ولو سجد للسهو في شفع التطوع لا يبني) شفعا آخر (عليه) كي لا يقع سجوده في وسط الصلاة إذ السجدة في خلال الصلاة لم تشرع.
(ولو بنى صح) لبقاء التحريمة ويعيد سجود السهو في المختار وفي السرخسي أنه لا يصح البناء.
(وسلام من عليه السهو يخرجه من الصلاة) خروجا (موقوفا) عند الشيخين (إن سجد) للسهو (عاد إليها) أي إلى الصلاة.
(وإلا) أي وإن لم يسجد للسهو (لا) أي لا يعود إليها لأن السلام محلل والحاجة إلى أداء السجود مانعة عن التحليل فإذا لم يكن سجود عمل السلام عمله (فيصح اقتداء من اقتدى به بعد سلامه) الأول قبل سجود السهو لبقاء التحريمة عندهما.
وقال بعض المشايخ: يخرج من الصلاة من حين سلم وتنقطع به التحريمة من غير توقف على قولهما كما في التبيين (ويصير فرضه) أي فرض المسافر (أربعا بنية الإقامة) في هذه الحالة.
(ويبطل وضوءه بقهقهة) في هذه الحالة (إن سجد) للسهو (وإلا) أي وإن لم يسجد للسهو (فلا) أقول فيه كلام لأن الظاهر أن هذا قيد للجميع من قوله فيصح إلى هنا وليس كذلك لأن المسافر لو نوى الإقامة بعد السلام لا يسجد للسهو لأن السجدة للسهو في خلال الصلاة لم تشرع كما بين آنفا فلا يتغير فرضه أربعا بنية الإقامة عندهما كما في أكثر المعتبرات وكذا لا يبطل وضوءه بقهقهة عندهما لأنها لم تصادف حرمة الصلاة إذ القهقهة قاطعة للتحريمة لأنها كلام فيتحقق خروجه عن الصلاة فكيف يسجد للسهو بل قيد لقوله فيصح اقتداء من اقتدى به بعد سلامه فقط لكن عبارة المصنف لم تساعده بل هو سهو تتبع فإنه من مزالق الأقدام.
(وعند محمد) وزفر (لا يخرجه) أصلا لأن السجود وجب لجبر النقصان فلا بد أن يكون في إحرام الصلاة ليتحقق الجبر (فتثبت الأحكام المذكورة) من صحة الاقتداء وصيرورة فرضه أربعا وبطلان وضوئه بقهقهة (سجد أو لا) أي سواء سجد للسهو أو لا لكن لا يسجد للسهو بعد نية الإقامة بل يتركه ويقوم لأنه لو سجد لبطل سجوده لوقوعه في وسط الصلاة.
(ولو سلم من عليه السهو بنية أن لا يسجد بطلت نيته) لأنها غير المشروع فلغت كنية الظهر ستا (وله أن يسجد) للسهو لبقاء التحريمة ما لم يفعل ما ينافي الصلاة.
(وإن شك في صلاته) أنه (كم صلى إن كان أول ما عرض له) في تلك الصلاة كما قال فخر الإسلام واختاره ابن الفضل.
وقال أكثر المشايخ: إن كان أول ما وقع له في عمره.
وقال شمس الأئمة السرخسي: إن كان السهو ليس بعادة له وهو أشبه كما في المحيط (استقبل) ثم الاستقبال لا يتصور
إلا بالخروج عن الأولى وذلك بالسلام أو الكلام أو عمل آخر مما ينافي الصلاة لكن السلام قاعدا أولى ومجرد النية لم تكف في القطع.
(وإلا) أي وإن لم تكن أول ما عرض له بل يعرض كثيرا (تحرى وعمل بغلبة ظنه) دفعا للحرج وسجد للسهو حتى لو ظن أنها أربعة مثلا فأتم وقعد وضم إليها أخرى وقعد احتياطا كان مسيئا كما في المنية (فإن لم يكن له ظن بنى على الأقل) المتيقن (وقعد في كل موضع احتمل أنه موضع القعود) فلو شك مثلا في ذوات الأربع أنه يصلي ركعة أو ركعتين أو ثلاثا أو أربعا أو لم يصل شيئا فقعد قدر التشهد لاحتمال أنه صلى أربعا ثم صلى أربع ركعات يقعد في كل ركعة قدر التشهد لأنه يمكن أن يكون آخر صلاته والقعدة الأخيرة فرض فلو شك في الوتر وهو قائم أنها ثانية أو ثالثة يتم تلك الركعة ويقنت فيها ويقعد ثم يقوم ويصلي أخرى ويقنت فيها أيضا.