(ولو صلى العشاء بلا وضوء) حال كونه (ناسيا ثم صلى السنة والوتر به) أي بالوضوء (يعيد السنة لإعادة العشاء) إذ لم يصح أداء السنة قبل الفرض مع أنها أديت بالوضوء لأنها تبع الفرض.
(ولا يعيد الوتر) لأنه واجب عند الإمام وقد أداه في وقته بطهارة إذ وقته وقت العشاء لا بعده وقد سقط الترتيب بعذر النسيان (خلافا لهما) فإنه يعيد أيضا بناء على أنه سنة عندهما.
(وببطلان الفرضية لا يبطل أصل الصلاة) عند الشيخين (خلافا لمحمد) لأن التحريمة عقدت للفرض فإذا بطلت الفرضية بطلت أصلا ولهما أنها عقدت لأصل الصلاة بوصف الفرضية فلم يكن من ضرورة بطلان الوصف بطلان الأصل.
(ويسقط الترتيب بضيق الوقت) عن الأداء والقضاء بحيث لا يسع الوقت الوقتية والفائتة جميعا وإن كان الباقي من الوقت يسع فيه أحدهما فقط تقدم الوقتية لأن الباقي وقت للوقتية بالكتاب ووقت للفائتة بأخبار الآحاد فلو قلنا بوجوب تقديم الفائتة يلزم نسخ الكتاب بخبر الواحد بخلاف ما إذا كان في الوقت سعة يمكن العمل بالأدلة جميعا ولا يلزم النسخ وفيه إشارة إلى أنه لو شرع في الوقتية وفي الوقت سعة وأطال القراءة حتى ضاق لا تجوز
صلاته فيجب عليه أن يقطعها ويشرع فيها ثانيا في ضيق الوقت كما في النهاية وإلى أنه لو ظن سعة الوقت ثم تبين خلافه لم تجز الوقتية وقيل: جاز وإلى أنه لو شرع في الوقتية عند الضيق ثم خرج الوقت في خلالها لم تفسد وهو الأصح وإلى أن العبرة لأصل الوقت وقيل للوقت المستحب الذي لا كراهية فيه والأول قياس قولهما والثاني قياس قول محمد حتى أن من فاته الظهر وأمكن أداؤه قبل تغير الشمس ولكن يقع كل العصر أو بعضه بعد التغيير لا يلزمه الترتيب عنده ويلزم عندهما (وبالنسيان) توسعوا في عبارة النسيان هنا حيث أرادوا به ما يعم الجهل المستمر حتى قال جماعة من أئمة بلخي: إن من جهل فرضية الترتيب لا يجب عليه كالناسي كما في الإصلاح لكن في الأصل لم يفصل بين ما إذا كان عالما أو جاهلا (وبصيرورة الفوائت ستا) لدخولها في حد الكثرة المقتضية للحرج والكثرة تحصل بالدخول في حد التكرار والدخول في حد التكرار يحصل بكون الفوائت ستا وذا يحصل بخروج وقت السادسة وهو ظاهر الرواية عن أئمتنا الثلاثة واكتفى محمد بدخول وقت السادسة في رواية عنه والأول الصحيح كذا في أكثر الكتب (حديثة أو قديمة) الحديثة تسقط الترتيب اتفاقا وفي القديمة اختلاف المشايخ وذلك كمن فاتته صلاة شهر ثم أقبل على الوقتيات قبل قضائها ففاتت صلاة منها ثم صلى أخرى ذاكرا للفائتة آنفا قيل: تجوز الوقتية مع تذكر الحديثة لكثرة الفوائت وقيل: لا تجوز وتجعل القديمة كأن لم تكن زجرا له عن التهاون قال صدر الشهيد: الصحيح هو الأول.
وفي شرح الجامع الصغير للتمرتاشي: الأول أصح والثاني أحوط وقال بعض المشايخ: والإفتاء بالأول أولى لأن التهاون في العبادات فاش بين العباد.
وقال صاحب الهداية في التجنيس: الأول أقيس والفتوى على الثاني (ولا يعود) الترتيب (بعودها) أي بعود الفوائت (إلى القلة) يعني لو قضى بعض الفوائت حتى قل ما بقي لا يعود الترتيب هذا مختار الإمام السرخسي.
وقال صاحب المحيط: وعليه الفتوى وقال صاحب الهداية: يعود الترتيب عند البعض وهو الأظهر.
وفي النهاية والفتوى على ما اختاره الإمام السرخسي وهو أولى لأنه يوافق إطلاق المتون.