(وقيل) إنه (يتمها) أربعا وصححه أكثر المشايخ لأنها صلاة واحدة وليس القطع للإكمال بل للإبطال صورة ومعنى ويشهد لهم إثبات أحكام الصلاة الواحدة للأربع من عدم الاستفتاح والتعوذ في الشفع الثاني إلى غير ذلك.
(وكره خروجه) أي خروج من لم يصل وهو متوضئ، وإن كان على غير طهارة يجوز له الخروج لأجل الطهارة بنية العود (من مسجد أذن فيه) أي في ذلك المسجد (قبل أن يصلي ما أذن لها) لحديث ابن ماجه «من أدرك الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجوع فهو منافق» (إلا) خروج (من تقام به جماعة أخرى) بأن يكون مؤذنا أو إماما أو الذي تتفرق جماعته بغيبته أو تقل لأنه ترك صورة تكميل معنى والعبرة للمعنى.
وفي النهاية إن خرج ليصلي في مسجد حيه مع الجماعة فلا بأس به.
(وإن صلى) مرة (لا يكره إلا في الظهر والعشاء إن شرع) المؤذن (في الإقامة) فإنه يكره الخروج بعد الإقامة لجواز الاقتداء فيهما نفلا لأنه يتهم بمخالفة الجماعة عيانا بلا عذر، وفي غيرهما يخرج وإن أقيمت لأنه إن صلى يكون نفلا والنفل بعد الفجر والعصر مكروه مطلقا وأما في المغرب فإن
النافلة لم تشرع ثلاث ركعات كما بين آنفا.
(ومن خاف فوت الفجر بجماعة إن أدى سنته يتركها) أي السنة (ويقتدي) لأن ثواب الجماعة أعظم من ثواب السنة وما قيل إنه يشرع فيها أي في السنة عند خوف الفوات ثم يقطعها فيجب القضاء بعد الصلاة مدفوع ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة كما في الفتح.
(وإن رجا إدراك ركعة) من الفرض مع الإمام (لا يترك) السنة (بل يصليها) أي السنة لأنه أمكن الجمع بين فضيلتي السنة والجماعة لكن يصلي السنة (عند باب المسجد) وإن لم يمكنه صلاها في الشتوي إذا كان الإمام في الصيفي وبالعكس في العكس وكره خلف الصف بلا حائل وأشدها كراهة أن يصلي في الصف مخالفا للجماعة (ويقتدي) بعد ذلك بالإمام.
(ولا تقضى) سنة الفجر عند الشيخين (إلا) حال كونه (تبعا للفرض) بعد الطلوع قبل الزوال وفيما بعد الزوال اختلاف مشايخ ما وراء النهر قال بعضهم: يقضيها تبعا ولا يقضيها مقصودة وقال بعضهم: لا يقضيها لا تبعا ولا مقصودة قيل: وهو الصحيح.
(وعند محمد تقضى) إذا فاتت بلا فرض (بعد الطلوع) إلى الزوال استحسانا لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - قضاها مع الفرض بعد ارتفاع الشمس غداة ليلة التعريس ولهما أن الأصل في السنة أن لا تقضى لاختصاص القضاء بالواجب والحديث ورد في قضائها تبعا للفرض فيبقى ما ورائه على الأصل وقيد بعد الطلوع إلى الزوال لأنها لا تقضى قبل الطلوع وبعد الزوال بالاتفاق وقيل: لا خلاف فيه فإن عنده لو لم يقض فلا شيء عليه وأما عندهما فلو قضى لكان حسنا وقيل: الخلاف في أنه لو قضى كان نفلا عندهما سنة عنده كما في القهستاني.
(ويترك سنة الظهر في الحالين) أي حال إدراك الظهر وعدمه إذا أداها لأنه يمكن أداؤها بعد الفرض هو الصحيح كما في الهداية هذا احتراز عن قول بعضهم: لا يقضيها (ويقضيها) أي سنة الظهر (في وقته قبل شفعه) أي قبل الركعتين اللتين بعد الفرض قيل: هذا عند أبي يوسف بناء على أن الابتداء بالفائتة أولى.
وفي المحيط ذكر الإمام الأعظم معه وقال محمد بعدهما بناء على أن الأولى فاتت عن محلها ضرورة فلا معنى لتفويت الثانية أيضا اختيارا وقيل: الاختلاف على العكس وحكم صاحب المجمع بكونه أصح وفيه إشارة إلى أنه ينوي القضاء كما قيل لكن الأولى أن ينوي السنة كما في الحقائق وإلى أنه لا يقضي بعد الوقت لا تبعا ولا مقصودة وهو الصحيح.