[فصل في ذوي الأرحام]
(ذو الرحم) هو في اللغة بمعنى القرابة مطلقا.
وفي الشريعة (قريب ليس بعصبة ولا ذي سهم) مقدر في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله أو إجماع الأمة (ويرث) ذو الرحم (كما ترث العصبة عند عدم ذي السهم) وعدم العصبة إلا إذا كان ذو السهم أحد الزوجين فيرث معه بعد أخذ فرضه لعدم الرد عليه، وإنما قيدنا بعدم العصبة؛ لأنه لا يكفي بعدم ذي السهم فعلى هذا لو قيده لكان أصوب (فمن انفرد منهم) فمنهم ليس بصلة انفرد بل بيان لمن (أحرز جميع المال) .
كان عامة الصحابة أي أكثرهم - رضي الله تعالى عنهم - يرون توريث ذوي الأرحام وهو مذهبنا.
وقال زيد بن ثابت لا ميراث لهم ويوضع المال في بيت المال وبه قال مالك والشافعي.
لنا قوله تعالى {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض} [الأنفال: 75] أي أولى بميراث بعض بالنقل، وقال - صلى الله تعالى عليه وسلم - «الخال وارث من لا وارث له» وروي «أن ثابت بن دحداح مات فقال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - لعاصم بن عدي: هل تعرفون له فيكم نسبا؟ فقال: إنه كان فينا غريبا فلا نعرف له إلا ابن أخت هو أبو لبابة بن عبد المنذر فجعل رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -
ميراثه له» .
ولأن أصل القرابة سبب لاستحقاق الإرث على ما بيناه إلا أن هذه القرابة أبعد من سائر القرابات فتأخرت عنها، والمال متى كان له مستحق لا يجوز صرفه إلى بيت المال، وكثير من أصحاب الشافعي منهم ابن شريح خالفوه وذهبوا إلى توريث ذوي الأرحام وهو اختيار فقهائهم للفتوى في زماننا لفساد بيت المال وصرفه في غير المصارف كما في التبيين (ويرجحون بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة) ؛ لأن إرثهم بطريق العصوبة فيقدم الأقرب على الأبعد ومن له قوة القرابة على غيره في كل صنف كما في العصبات (ثم بكون الأصل وارثا عند اتحاد الجهة) إذا استووا في الدرجة، فمن يدلي بوارث أولى من كل صنف كبنت بنت الابن أولى من ابن البنت وابن بنت الابن أولى من ابن بنت البنت لأن الوارث أقوى قرابة من غير الوارث بدليل تقدمه عليه في استحقاق الإرث والمدلي بجهتين أولى كبني الأعيان مع بني العلات.
(وإن اختلفت) جهة القرابة (فلقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث) ؛ لأن قرابة الأب أقوى فيكون لهم الثلثان، والثلث لقرابة الأم، مثاله أبو أم الأب وأبو أب الأم وهذا لا يتصور في الفروع وإنما يتصور في الأصول والعمات والأخوال (ثم يعتبر الترجيح في كل فريق كما لو انفرد) يعني إذا كان لأبي الميت جدان من جهتين وكذلك لأمه فلقوم الأب الثلثان ولقوم الأم الثلث ثم ما أصاب قوم الأب ثلثاه لقرابته من جهة أبيه وثلثه لقرابته من جهة أمه وكذلك ما أصاب قوم الأم كما لو انفرد أيضا مثاله أبو أم أبي الأب وأبو أبي أم الأب وأبو أم أبي الأم وأبو أبي أم الأم (وعند الاستواء في القرب والقوة والجهة للذكر مثل حظ الأنثيين) ؛ لأن الأصل في المواريث تفضيل الذكر على الأنثى وإنما ترك هذا الأصل في الإخوة والأخوات لأم للنص على خلاف القياس.
(وتعتبر أبدان الفروع) المتساوية الدرجات (إن اتفقت صفة الأصول) في الذكورة والأنوثة كابن البنت وبنت البنت لإدلاء كلهم بوارث.
(وكذا إن اختلفت) صفة الأصول (عند أبي يوسف) وحسن بن زياد كبنت ابن البنت وابن بنت البنت لخلوهم عن ولد الوارث، فإن كانت الفروع ذكورا فقط أو إناثا فقط تساووا في القسمة، وإن كانوا مختلفين فللذكر مثل حظ الأنثيين، ولا تعتبر في القسمة صفات أصولهم أصلا وهو رواية شاذة عن الإمام (وعند محمد تؤخذ الصفة من الأصول والعدد من الفروع ويقسم) المال (على أول بطن وقع فيه الاختلاف) أي اختلاف الأصول بالذكورة والأنوثة