وبه أخذ أصحابنا.
وقال زيد بن ثابت لا يرد الفاضل على ذوي الفروض بل هو لبيت المال وبه أخذ مالك والشافعي.
وقال عثمان - رضي الله تعالى عنه - يرد على الزوجين أيضا وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - لا يرد على ثلاثة الزوجين والجد.
(فإن كان من يرد عليه جنسا واحدا فالمسألة من عدد رءوسهم) كبنتين وأختين أنهما لما استويا في الاستحقاق صارا كابنين أو أخوين فجعل المال بينهما نصفين وأعطى لكل واحد منهما نصف التركة، وكذا الجدتان، والمراد بالأختين أن تكونا من جنس واحد بأن يكون كلاهما لأب أو لأم أو لأبوين.
(وإن كانوا) أي من يرد عليه (جنسين أو أكثر) من جنسين (فمن عدد سهامهم) أي تجعل المسألة من عدد سهامهم أي من مجموع سهام هؤلاء المجتمعين المأخوذ من مخرج المسألة (فمن اثنين) أي تجعل المسألة من اثنين (لو كان في المسألة سدسان) كجدة وأخت لأم؛ لأن المسألة حينئذ من ستة ولهما منها اثنان بالفريضة فاجعل الاثنين أصل المسألة واقسم التركة عليهما نصفين.
(و) تجعل (من ثلاثة لو) كان فيها (سدس وثلث) كولدي الأم مع الأم أو أخوين لأم وجدة أو أم وأخ لأم.
(و) تجعل (من أربعة لو) كان فيها (سدس ونصف) كبنت وبنات ابن أو أخت لأبوين أو أخوات لأب أو أخت لأب وأخ لأم أو جدة مع واحد ممن يستحق النصف من الإناث.
(و) تجعل (من خمسة لو) كان فيها (ثلث ونصف) كأخت لأب وأم أو أختين لأم وكأخت لأب وأم أو أم (أو سدسان ونصف) كبنت وبنت ابن وأم (أو ثلثان وسدس) كبنتين وأم فالمسألة في هذه الصور الثلاث أيضا من ستة والسهام التي أخذت منها خمسة، ففي الصورة الأولى للأخت من الأبوين ثلاثة أسهم وللأختين لأم سهمان وقس عليها سائرها.
(فإن كان مع الأول) الظاهر بالواو أي مع الجنس الواحد ممن يرد عليه (من لا يرد عليه) كالزوج أو الزوجة (أعطي فرضه) أي فرض من لا يرد عليه (من أقل مخارجه ثم قسم الباقي) من ذلك المخرج (على) عدد (رءوسهم) أي رءوس من يرد عليه أعني ذلك الجنس الواحد كما كنت تقسم جميع المال على عدد رءوسهم إذا انفردوا عمن لا يرد عليه (فإن استقام) الباقي عليهم فبها ونعمت هي إذ لا حاجة إلى ضرب (كزوج وثلاث بنات) للزوج الربع فأعطه من أقل مخارجه الربع وهو أربعة فإذا أخذ ربعه وهو سهم بقي ثلاثة أسهم فاستقام على رءوس البنات (وإلا) أي وإن لم يستقم الباقي على عدد رءوس من يرد عليهم (فإن وافق) رءوسهم ذلك الباقي فما حصل تصح منه المسألة (ضرب وفق رءوسهم) أي رءوس من يرد عليهم (في مخرج فرض من لا يرد عليه كزوج وست بنات) فإن أقل مخرج فرض من لا يرد عليه أربعة فإذا أعطيت الزوج
واحدا منها بقي ثلاثة فلا ينقسم على عدد رءوس البنات الست لكن بينهما موافقة بالثلث فيضرب وفق عدد رءوسهن وهو اثنان في الأربعة تبلغ ثمانية فللزوج منها اثنان وللبنات ستة.
(وإن باين) رءوسهم ذلك الباقي (ضرب كل رءوسهم) أي رءوس من يرد عليهم (فيه) أي في مخرج فرض من لا يرد عليه (كزوج وخمس بنات) أصلها من اثني عشر لاجتماع الربع والثلثين لكنها يرد مثلها إلى الأربعة التي هي أقل مخارج فرض من لا يرد عليه فإذا أعطينا الزوج ههنا واحدا منها بقي ثلاثة فلا يستقيم على البنات الخمس بل بينها وبين عدد الرءوس مباينة فضربنا كل عدد رءوسهن في مخرج فرض من لا يرد عليه أي الأربعة فحصل عشرون ومنها تصح المسألة، كان للزوج واحد ضربناه في المضروب الذي هو خمسة فكان خمسة فأعطيناه إياها، وكان للبنات ثلاثة ضربناها في الخمس حصل خمسة عشر فلكل واحد منهن ثلاثة.