[مسائل شتى]
قد ذكرنا قبل هذا ذكر مسائل شتى أو مسائل منثورة أو مسائل متفرقة من دأب المصنفين لتدارك ما لم يذكروا بحق ذكره فيه خصوصا إذا انتهى الكتاب
(كتابة الأخرس) مبتدأ خبره الآتي كالبيان (وإيماؤه بما يعرف) متعلق بقوله وإيماؤه (به إقراره بنحو تزوج) متعلق بالكتابة والإيماء على طريقة التنازع، وكذا ما عطف عليه بقوله (وطلاق وبيع وشراء ووصية وقود) وجب (عليه أوله كالبيان) إذا كان إيماء الأخرس وكتابته كالبيان وهو النطق باللسان يلزمه الأحكام المذكورة بالإشارة؛ لأن الإشارة يكون بيانا من القادر فما ظنك من العاجز.
وفي الهداية وإذا قرئ على الأخرس كتاب وصية فقيل له نشهد عليك بما في هذا الكتاب فأومأ برأسه أي نعم أو كتب فإذا جاء من ذلك ما يعرف أنه إقرار فهو جائز قال الشراح وإنما قيد بقوله فإذا جاء من ذلك ما يعرف أنه إقرار؛ لأن ما يجيء من الأخرس ومعتقل اللسان على نوعين: أحدهما ما يكون ذلك منه دلالة الإنكار مثل أن يحرك رأسه عرضا والثاني ما يكون ذلك منه دلالة الإقرار بأن يحرك رأسه طولا إذا كان معهودا منه في نعم انتهى.
وفيه كلام لأنه لما فسر الإيماء برأسه في تقدير المسألة بقوله نعم تعين أن وضعها فيما جاء منه دلالة الإقرار فلم تبق حاجة في تقدير جوابها إلى قوله فإذا جاء من ذلك ما يعرف أنه إقرار بل كان يكفي قوله فهو جائز كما قال بعض الفضلاء لكن لا يخفى أن هذا الكلام لا ورود له؛ لأن شأن الشارحين أن يطابقوا بكلامهم كلام المصنفين على وجه الإيضاح فإن من لم يتفطن لكلامهم قال ما قال.
(ولا يحد الأخرس لقذف ولا لغيره) كالزناء وشرب الخمر أي لا يكون كتابة الأخرس وإيماؤه بالقذف ولا كتابته وإيماؤه بالإقرار بالزناء أو شرب الخمر كالبيان حتى يحد؛ لأن الحدود تندرئ بالشبهات وفي كتابته وإيمائه شبهة، وكذا لا يحد له إذا كان مقذوفا لبقاء احتمال كونه مصدقا
للقاذف كما مر في الحدود (ومعتقل اللسان) أي الذي احتبس لسانه بحيث لا يقدر على النطق (إن امتد به ذلك) الاعتقال إلى سنة في رواية، وقيل الامتداد إلى أوان الموت إذ روي عن الإمام أنه قال إذا دامت العقلة إلى وقت الموت يجوز إقراره بالإشارة والإشهاد عليه؛ لأنه عجز عن النطق بمعنى لا يرجى زواله، قالوا وعليه الفتوى ذكره الإمام المحبوبي (وعلمت إشارته) أي المعتقل (فهو كالأخرس وإلا) أي وإن لم يمتد أو لم تعلم إشارته (فلا) يكون كالأخرس حكما هذا عندنا؛ لأن الإشارة إنما تعتبر إذا صارت معهودة، وذلك في الأخرس دون المعتقل، ولأن الضرورة في الأصلي لازمة وفي العارضي على شرف الزوال إلا إذا عهدت الإشارة بالامتداد فحينئذ يكون بمنزلة الأخرس وعند الشافعي حكم المعتقل كحكم الأخرس في الامتداد وعدمه؛ لأن المجوز هو العجز ولا فرق بين الأصلي والعارضي ولا بين القديم والحادث.
(والكتابة من الغائب ليست بحجة) ؛ لأنه قادر على الحضور فلا يكون في كونها حجة ضرورة بخلاف الأخرس لكن (قالوا الكتابة) على ثلاثة أوجه (إما مستبين مرسوم) أي معنون مصدر مثل أن يكتب في أوله من فلان إلى فلان أو يكتب إلى فلان وفي آخره من فلان على ما جرت به العادة (وهو) أي هذا المذكور من الكتابة (كالنطق في الغائب والحاضر) على ما قالوا فيلزم حجة وفي زماننا الختم شرط لكونه معتادا، وكذا الكتب على كاغد حيث يشترط بناء على العرف المعروف حتى لو كتب على الغير يكون غير مرسوم فلهذا قال (وأما مستبين غير مرسوم كالكتابة على الجدار وورق الشجر وينوي فيه) فليس بحجة إلا بالنية والبيان؛ لأنه بمنزلة الكتابة من الصريح فلا يصلح حجة (وأما غير مستبين كالكتابة على الهواء والماء) بمنزلة الكلام غير مسموع (ولا عبرة به) فلا يثبت به الحكم