يسيرا " وعند يده اليسرى " اللهم لا تعطني كتابي بشمالي، ولا من وراء ظهري ولا تحاسبني حسابا عسيرا " وعند مسح رأسه وأذنيه " اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه " وعند مسح عنقه " اللهم أعتق رقبتي من النار " وعند غسل رجله اليمنى " اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزول فيه الأقدام " وعند غسل رجله اليسرى " اللهم اجعل سعيي مشكورا وذنبي مغفورا وعملي مقبولا مبرورا وتجارة لن تبور بفضلك يا عزيز يا غفور " والصلاة على النبي - عليه الصلاة والسلام - بعد الوضوء وأن يقول " اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين " وأن يشرب بعده من فضل وضوئه مستقبل القبلة قائما قالوا: لم يجز شرب الماء قائما إلا هنا وعند شرب زمزم ويكره لطم الوجه بالماء والإسراف فيه وتثليث المسح بماء جديد.
(والمعاني الناقضة له) أي للوضوء لما فرغ من بيان الوضوء فرضه وسنته ومستحبه بدأ بما ينافيه من العوارض؛ إذ رفع الشيء يكون بعده وأراد بالمعاني العلل في نقض الوضوء والنقض متى أضيف إلى الأجسام يراد به إبطال تأليفها ومتى أضيف إلى غيرها يراد به إخراجه عما هو المطلوب
والمطلوب من الوضوء استباحة ما لا يجوز فعله بدونه سواء كان ذلك لصلاة أو مس المصحف أو غيرهما (خروج شيء من أحد السبيلين) معتادا كالبول والغائط أو غير معتاد كالدودة وإن خرجت من الإحليل كما في الخلاصة وغيرها إلا في رواية وبهذا ظهر فساد ما قيل من أن الدودة الخارجة من الإحليل لا تنقض اتفاقا إنما الاختلاف في الخارجة من الدبر (سوى ريح الفرج والذكر) ؛ لأنها غير نجسة لعدم الانبعاث عن محل النجاسة إلا أن يتحد فرجها مع دبرها فحينئذ المنتنة ناقصة دون غيرها.
(وخروج نجس) بفتح الجيم عين النجاسة (من البدن إن سال بنفسه) أي بقوة نفسه لا بالعصر (إلى ما يلحقه حكم التطهير) في الوضوء أو الغسل وعن هذا قال أصحابنا إذا نزل من الرأس إلى قصبة الأنف نقض الوضوء لتجاوزه إلى موضع يجب تطهيره في الغسل بخلاف البول إذا نزل إلى قصبة الذكر لعدم تجاوزه إلى موضع يجب تطهيره فيه
والمراد من حكم التطهير الوجوب وقد أفصح عن ذلك صدر الشريعة
حيث قال في شرح الوقاية إلى موضع يجب تطهيره في الجملة كما في الإصلاح وغفل عن هذا صاحب الفرائد حيث قال أي يلحقه حكم هو التطهير وهو من إضافة الجنس إلى النوع كقوله علم الطب فليتأمل وحد الخروج الانتقال من الباطن إلى الظاهر وذلك لا يعرف إلا بالسيلان عن موضعه بخلاف ما لو ظهرت النجاسة رأس السبيلين، وإن لم تسل تنقض الوضوء.
وقال زفر الخارج من غير السبيلين ينقضه كما خرج سال أو لم يسل، وقال الشافعي: لا ينقضه سال أو لم يسل.
(والقيء ملء الفم) واختلف في حده والصحيح أنه ما لا يقدر على إمساكه وقيل لا يمكن الكلام به، وهو الأصح كما في التبيين وقال زفر قليله وكثيره سواء في نقض الوضوء.
(ولو طعاما أو ماء أو مرة أو علقا) المرة بالكسر إحدى الطبائع الأربع ذكره الجوهري والفقهاء يريدون ما يعم الصفراء والسوداء
والمراد ها هنا الصفراء فقط بمقابلة العلق من الرأس به هنا السوداء؛ ولذا اعتبر فيه ملء الفم (لا بلغما مطلقا) أي نازلا من الرأس أو صاعدا من الجوف ملأ الفم أو لا؛ لأنه للزوجته لا تتداخله النجاسة يعني أن اللزوجة القائمة بالبلغم تمنعه عن قبول النجاسة فأشبه السيف الصقيل بخلاف الطعام؛ لأنه يحتمله فيخصه تأثير المجاورة، ويتصل به قليل، والقليل في غير السبيلين غير ناقض (خلافا لأبي يوسف في الصاعد من الجوف) ؛ لأنه يتنجس في المعدة بالمجاورة بخلاف النازل من الرأس فإنه ليس بمحل النجاسة وبهذا ظهر ضعف ما قيل: إن البلغم نجس مطلقا عند أبي يوسف؛ لأنه إحدى الطبائع الأربع حتى إن من صلى ومعه خرقة المخاط لا تجوز صلاته واختلف في كون نجاسة القيء مخففة أو مغلظة واختار صاحب الاختيار وكثير من المشايخ أن تكون مغلظة، وقالوا: كل ما يخرج من بدن الإنسان موجبا للتطهير فنجاسة غليظة كالغائط والبول والدم والصديد والقيء، ولا خلاف فيه، وكذا المني وألحقوا ماء فم النائم إذا صعد من الجوف أصفر أو منتنا، وهو مختار أبي النصر ولو نزل من الرأس فطاهر اتفاقا وفي التنجيس أنه طاهر كيف ما كان وعليه الفتوى.