[كتاب الخنثى]
وهو على وزن فعلى بالضم أورده عقيب الوصايا؛ لأن المسائل المتعلقة بالوصية من أحوال من هو ناقص القوة لإشرافه على الموت، وهذه المسائل من أحوال من هو ناقص الخلقة (هو) أي الخنثى من الخنث بالفتح والسكون وهو اللين والتكسر وألفها للتأنيث، ولذا لا يلحقها ألف ولا نون وكل القياس أن يوصف بالمؤنث، ويؤنث الضمير الراجع كما هو المذكور في كلام الفصحاء إلا أن الفقهاء نظروا إلى عدم تحقيق التأنيث في ذاته فلم يلحقوا علامة التأنيث في وصفه وتذكيره تغليبا للذكورة.
وفي القهستاني وإنما لم يؤنث؛ لأنه غير معلوم عندنا فذكر نظرا إلى الأصل
كالجزء والشكل (من له ذكر وفرج) أي ما له آلة الرجال وآلة النساء، ويلحق به من عري عن الأليتين جميعا.
وفي القهستاني خلافه قال وفيما ذكره إشعار بأن من لم يكن له شيء منهما، وخرج بوله من سرته ليس بخنثى ولذا قال الإمام وأبو يوسف إنا لا ندري اسمه.
وقال محمد إنه في حكم الأنثى.
(وإن بال من أحدهما اعتبر به) أي إن بال من ذكره فذكر وأن بال من فرجه فأنثى؛ لأن «النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - سئل عن كيف يورث فقال من حيث يبول» ولأن التبول من أي عضو كان فهو دلالة على أنه هو العضو الأصلي الصحيح والآخر بمنزلة العيب.
(وإن بال منهما) أي من الذكر والفرج (اعتبر الأسبق) ؛ لأنه يدل سبق خروجه على أنه المقصود الأصلي.
(وإن استويا) في الخروج (فهو مشكل) أي غير محكوم عليه بكونه ذكرا أو أنثى عند الإمام وقال لا علم لي به وهذا من جملة ما توقف فيه من كمال ورعه (ولا اعتبار بالكثرة) أي كثرة البول في كونه ذكرا أو أنثى عنده (خلافا لهما) فإنهما قالا ينسب إلى أكثرهما؛ لأنه علامة قوة ذلك العضو ولكونه عضوا أصليا، ولأن للأكثر حكم الكل في أصول الشرع فيترجح الكثرة وبه قالت الأئمة الثلاثة.
وله أن كثرة الخروج لا تدل على القوة؛ لأنه قد تكون لاتساع في أحدهما وضيق في الآخر.
(فإذا بلغ) الخنثى بالسن (فإن ظهرت بعض علامات الرجال من نبات لحية أو قدرة على الجماع أو احتلام كالرجل) أو كان له ثدي مستو (فرجل) أي فحكمه حكم الرجال (فإن ظهر بعض علامات النساء من حيض وحبل وانكسار ثدي ونزول لبن فيه وتمكين من الوطء فامرأة) أي فحكمه حكم النساء.
(وإن لم يظهر شيء) من علامات الذكورة ولا من علامات الأنوثة (أو تعارضت هذه المعالم) مثل ما إذا حاض وخرجت له لحية، أو يأتي ويؤتى (فمشكل) أي فهو خنثى مشكل لعدم المرجح.
وعن الحسن يعد أضلاعه فإن ضلع الرجل يزيد على ضلع المرأة بواحد (قال محمد الإشكال قبل البلوغ فإذا بلغ فلا إشكال) .
وفي المبسوط إذا بلغ صاحب الأليتين لا بد أن يزول الإشكال؛ لأنه إذا جامع بذكره أو نبت له لحية أو احتلم كاحتلام الرجال فهو رجل، وإن نبت له ثدي كثدي المرأة أو رأى حيضا أو جومع كما يجامعن أو ظهر به حبل أو نزل في ثديه لبن فهي امرأة كما مر في المتن.
(وإذا ثبت الإشكال أخذ فيه) أي في الخنثى المشكل (بالأحوط فيصلي بقناع) لاحتمال كونه امرأة حتى لو صلى بغير قناع يستحب أن يعيدها إذا كان حرا، وكذلك يستحب أن يجلس في صلاته جلوس المرأة؛ لأنه إن كان رجلا فقد ترك سنة وهو جائز في الجملة، وإن كان امرأة فقد ارتكب مكروها؛ لأن الستر على النساء واجب ما أمكن (ويقف بين صفي الرجال والنساء) فيقدم على النساء لاحتمال كونه رجلا (فلو وقف في صفهم) أي في صف الرجال