(ولا للأب الإقراض) ؛ لأنه ليس فيه منفعة دنيوية لليتيم، ويحتمل التوى فكان الاحتياط في عدم الجواز (ويجوز للأب الاقتراض) أي أخذ القرض من مال الصغير (لا للوصي) والفرق بينهما أن للأب أن يأخذ من مال الصبي بقدر حاجته ولا كذلك للوصي (ولا يتجر) الوصي (في مال الصغير) ؛ لأن المفوض إليه الحفظ دون التجارة (ويجوز بيعه) أي بيع الوصي (على الكبير الغائب) إذا كان المبيع (غير العقار) لأن الأب يلي بيع ما سوى العقار، ولا يليه فكذا وصيه؛ لأنه يقوم مقامه، وكان القياس أن لا يملك الوصي غير العقار أيضا ولا الأب كما لا يملكه على الكبير الحاضر إلا أنه لما كان فيه حفظ ماله جاز استحسانا فيما يتسارع إليه الفساد؛ لأن حفظ ثمنه أيسر، وهو يملك الحفظ فكذا وصيه وأما العقار فمحفوظ بنفسه فلا حاجة فيه إلى البيع، ولو كان دين باع العقار، ثم إن كان الدين مستغرقا باع كله بالإجماع، وإن لم يكن مستغرقا باع بقدر الدين عندهما لعدم الحاجة إلى أكثر من ذلك.
وعند الإمام جاز له بيعه كله؛ لأنه تعين حفظا كالمنقول والأصح أنه لا يملك لأنه نادر كما في التبيين.
(ووصي الأب أحق بمال الصغير من جده) ؛ لأن بالإيصاء تنتقل ولاية الأب إليه، فكانت ولاية الأب قائمة معنى فيقدم على الجد كالأب نفسه وعند الشافعي الجد أحق به حيث أقامه الشرع مقام الأب عند عدمه (فإن لم يوص الأب فالجد كالأب) أي إن لم يوص الأب إلى أحد فالجد أحق؛ لأنه أشفق من الغير لقيامه مقام الأب في الإرث حتى يملك الإنكاح دون الوصي أما وصي الأب فإنه مقدم عليه كما سبق بيانه
وفي النهاية لما لم تكن الشهادة في الوصية أمرا مختصا بالوصية أخر ذكرها لعدم عراقتها فيه.
[فصل شهد الوصيان أن الميت أوصى إلى زيد معهما]
لا تقبل) شهادتهما لأنهما يجران نفعا لأنفسهما بإثبات المعين لهما فبطلت للتهمة فإذا بطلت ضم القاضي إليهما ثالثا؛ لأن في ضمن شهادتهما إقرارا منهما بأن الموصي ضم إليهما ثالثا، وإقرارهما حجة عليهما فلا يتمكنان من التصرف بعد ذلك بدونه فصار في حقهما بمنزلة ما لو مات أحد الأوصياء الثلاث فللقاضي أن يضم ثالثا فكذا هنا (إلا أن يدعيه زيد) أي يدعي زيد أنه وصي معهما فحينئذ تقبل شهادتهما وهذا استحسان والقياس أن لا تقبل كالأول.
وجه الاستحسان أن للقاضي ولاية نصب الوصي ابتداء فيما إذا مات، ولم يترك وصيا وله ولاية ضم آخر إليهما فكان هذا مثله في ضم مدعي الوصاية.
(وكذا) لا تقبل (لو شهد ابنا الميت) أن أباهما أوصى إلى زيد وهو ينكر ذلك لجرهما بشهادتهما نفعا، وهو إما أن يكون معينا لهما حافظا للتركة فكانا متهمين، وشهادة المتهم غير مقبولة ولو ادعى المشهود له الوصاية تقبل استحسانا، ووجهه ما ذكر في المسألة الأولى (ولغت) أي بطلت (شهادة الوصيين بمال للصغير) يعني لو شهد الوصيان لوارث صغير بمال له على آخر فلا تقبل شهادتهما سواء كان ذلك المال منتقلا إليه من الميت أو من غيره للتهمة في شهادتهما (وكذا) تلغو شهادتهما (للكبير في مال) انتقل إليه من (الميت) للتهمة في شهادتهما لأنهما يثبتان لأنفسها ولاية الحفظ عند غيبة الكبير وبيع العقار فتبطل شهادتهما (وصحت) شهادتهما (له) أي للكبير وحده (في غيره) أي في غير مال انتقل إليه من الميت؛ لأنه لا ولاية لهما حينئذ في ذلك المال؛ لأن الميت إنما أقامها مقامه في تركته لا في غيرها هذا عند الإمام (وعندهما تصح شهادتهما للكبير في الوجهين) أي في مال انتقل إليه سواء كان من الميت أو غيره؛ لأنه لا تصرف لهما في حضرة الكبير فعريت شهادتهما عن التهمة وللإمام ما بيناه آنفا من التهمة عند غيبة الكبير فكفت هذه التهمة لرد شهادتهما.