(وإن أوصى إلى عبد أو كافر أو فاسق أخرجه القاضي ونصب غيره) أي إذا أوصى إلى هؤلاء المذكورين أخرجهم القاضي عن الوصاية، واستبدل غيرهم مكانهم، وذكر القدوري أن القاضي يخرجهم عن الوصية وهذا يدل على أن الوصية كانت لهم صحيحة؛ لأن الإخراج يكون بعد الدخول، ويدل عليه ما في السراجية من قوله إذا أوصى إلى عبد أو ذمي أو فاسق أخرجهم القاضي عن الوصاية، ولو تصرفوا قبل الإخراج جاز انتهى، وذكر محمد في الأصل أن الوصية باطلة لعدم الولاية لهم ووجه الصحة ثم الإخراج كما ذكره الزيلعي أن أصل النظر ثابت لقدرة العبد حقيقة وولاية الفاسق على نفسه وعلى غيره على ما عرف من أصلنا، وولاية الكافر في الجملة إلا أنه لم يتم النظر لتوقف ولاية العبد على إجازة المولى ويمكنه بعدها والمعاداة الدنية الباعثة على ترك النظر في حق المسلم واتهام الفاسق بالجناية فيخرجهم القاضي عن الوصية، ويقيم غيرهم مقامهم إتماما للنظر، وشرط في الأصل أن يكون الفاسق مخوفا منه على المال؛ لأنه يعذر بذلك في إخراجه وتبديله بغيره بخلاف ما إذا أوصى إلى مكاتبه أو مكاتب غيره حيث يجوز؛ لأن المكاتب في منافعه كالحر، وإن عجز بعد ذلك فالجواب فيه كالجواب في القن.
(وإن) أوصى (إلى عبده فإن كان كل الورثة صغارا صح) الإيصاء عند الإمام؛ لأنه مخاطب مستبد بالتصرف فيكون أهلا للوصاية، وليس لأحد عليه ولاية فإن الصغار وإن كانوا ملاكا ليس لهم ولاية النظر فلا منافاة (خلافا لهما) وهو القياس وقيل قول
محمد مضطرب يروى مرة مع الإمام ومرة مع أبي يوسف.
ووجه القياس أن الولاية متقدمة لما أن الرق ينافيها، ولأن فيه إثبات الولاية للمملوك على المالك، وهذا قلب المشروع ووجه ما ذكر الإمام مر بيانه.
(وإن) كان (فيهم) أي في الورثة (كبير بطل) الإيصاء إلى عبد نفسه (إجماعا) ؛ لأن للكبير أن يمنع العبد من التصرف أو يبيع نصيبه فيمنعه المشتري عن التصرف فيعجز عن الوفاء بحق الوصاية.
(ولو كان الوصي عاجزا عن القيام بالوصية) أي أمورها (ضم) القاضي (إليه) أي إلى العاجز (غيره) ؛ لأن في الضم رعاية الحقين حق الموصي وحق الورثة؛ لأن تكميل النظر يحصل به؛ لأن النظر يتم بإعانة غيره، ولو شكا الوصي إلى القاضي ذلك فلا يجيبه حتى يعرف ذلك حقيقة؛ لأن الشاكي قد يكون كاذبا تخفيفا على نفسه.
(وإن كان) الوصي (قادرا) على القيام بأمور الوصاية (أمينا لا يخرج) على صيغة المجهول وفاعله المنوب عنه هو القاضي.
(وإن شكا إليه الورثة) كلهم (أو بعضهم) منه أي من الوصي (ما لم تظهر منه خيانة) قال الزيلعي لو كان قادرا على التصرف، وهو أمين ليس للقاضي أن يخرجه؛ لأنه مختار الميت، ولو اختار غيره كان دونه فكان إبقاؤه أولى.
ألا يرى أن الوصي يقدم على أبي الميت مع وفور شفقته فأولى أن يقدم على غيره، وكذا إذا شكت الورثة أو بعضهم إليه لا ينبغي أن يعزله حتى تبدو له منه خيانة؛ لأنه استفاد الولاية من الميت غير أنه إذا ظهرت منه الخيانة فاتت الأمانة، والميت إنما اختاره لأجلها، وليس من النظر إبقاؤه بعد فوتها، وهو لو كان حيا لأخرجه منها فينوب القاضي منابه عند عجزه، ويقيم غيره مقامه كأنه مات ولا وصي له، ولم يذكر ما إذا فعل القاضي ما ليس له، وعزل الوصي العدل المختار هل ينعزل أم لا وذكر ذلك قاضي خان في فتاواه حيث قال وصي الميت إذا كان عدلا كافيا فلا ينبغي للقاضي أن يعزله، وإذا لم يكن عدلا يعزله ولا ينصب وصيا آخر، ولو كان عدلا غير كاف لا يعزله ولكن يضم إليه كافيا، ولو عزل ينعزل وكذا لو عزل القاضي العدل الكافي ينعزل كما ذكره الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده.