[باب الوصية للأقارب وغيرهم]
إنما أخر هذا الباب عما تقدمه؛ لأن المذكور في هذا الباب أحكام الوصية لقوم مخصوصين والمذكور فيما تقدم أحكامها على العموم، والخصوص أبدا تابع للعموم (جار الإنسان ملاصقه) قدم الوصية للجار على الوصية للأقارب تبعا لما في الهداية وكان حق الكلام أن يقدم الوصية للأقارب على الوصية للجار نظرا إلى ترجمة الباب وأجاب عنه في العناية بأن الواو لا تدل على الترتيب وأن التقديم في الذكر اهتماما بأمر الجار، ثم إن حمل الجار على الملاصق هو مذهب الإمام وهو القياس وقد حمل عليه قوله - عليه الصلاة والسلام - «الجار أحق بصقبه» ومعنى الحديث أن الجار أحق بالشفعة إذا كان ملاصقا (وعندهما) جار الإنسان من يسكن محلته ويجمعهم مسجدها أي مسجد المحلة؛ لأن الكل يسمى جيرانا عرفا قال - عليه الصلاة والسلام - «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» وفسر بكل من سمع النداء ولأن المقصود البر، وبر الجار لا يختص بالملاصق بل بر المقابل مقصود كبر الملاصق غير أنه لا بد من نوع اختلاط فإذا جمعهم مسجد واحد فقط وجد الاختلاط، وإذا اختلفا في المسجد زال الاختلاط.
وقال الشافعي الجوار إلى أربعين دارا قلنا هذا الخبر ضعيف فقد طعنوا في روايته (ويستوي فيه) أي لفظ الجار (الساكن والمالك والذكر والأنثى والمسلم والذمي) والصغير والكبير كذلك، وإنما دخل المذكورون في لفظ الجار لصدقه عليهم لغة وشرعا ويدخل فيه العبد الساكن عنده؛ لأن مطلق هذا الاسم يتناوله ولا يدخل عندهما؛ لأن الوصية له وصية لمولاه وهو ليس بجار بخلاف المكاتب فإنه لا يملك ما في يد العبد إلا بتمليكه، ألا يرى أنه يجوز له أخذ الزكاة، وإن كان مولاه غنيا بخلاف القن والمدبر وأم الولد، والأرملة تدخل؛ لأن سكناها مضافة إليها ولا تدخل التي لها بعل؛ لأن سكناها غير مضافة إليها وإنما هي تبع فلم تكن جارا مطلقا.
(وصهره من هو ذو رحم محرم من امرأته) ؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - «لما تزوج صفية أعتق كل من ملك من ذي رحم محرم منها إكراما لها» وكانوا يسمون أصهار النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا التفسير اختيار محمد وأبي عبيد رحمهما الله وفي الصحاح الأصهار اسم أهل بيت المرأة ولم يقيده بالمحرم وفي الكافي وإنما يدخل
في الوصية من كان صهرا للموصي يوم موته بأن كانت المرأة منكوحة له عند الموت أو معتدة عنه بطلاق رجعي؛ لأن المعتبر حالة الموت حتى لو مات الموصي والمرأة في نكاحه وعدته من طلاق رجعي فالصهر يستحق الوصية؛ لأن الطلاق الرجعي لا يقطع النكاح، وإن كانت في عدة من طلاق بائن أو ثلاث لا يستحقها؛ لأن انقطاع النكاح يوجب انقطاع الصهرية انتهى.
(وختنه من هو زوج ذات رحم محرم منه) كأزواج البنات والأخوات والعمات والخالات؛ لأن الكل يسمى ختنا، وكذا كل ذي رحم محرم من أزواجهن عند محمد؛ لأنهم يسمون أختانا وقيل هذا في عرفهم، وأما في عرفنا فلا يتناول الأزواج المحارم، و (يستوي في ذلك) أي في الصهر والختن (الحر والعبد والأقرب والأبعد) ؛ لأن اللفظ يتناولهم جميعا (وأقاربه وأقرباؤه وذوو قرابته وأرحامه وذوو أرحامه وأنسابه الأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه) يعني إذا أوصى إلى أقاربه أو أقربائه وذوي قرابته أو أرحامه أو ذوي أرحامه أو أنسابه تكون الوصية للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه (ولا يدخل فيه) أي في كل واحد من هذه الألفاظ (الوالدان والولد) ولا الوارث ويكون للاثنين فصاعدا هذا عند الإمام، ويستوي فيه الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى والمسلم والكافر (وفي الجد روايتان) وكذا في ولد الولد وفي ظاهر الرواية عن الإمام أنهم يدخلون وفي رواية عن الشيخين أنهم لا يدخلون.