(وإن حابى بين عتقين) بأن أعتق ثم حابى ثم أعتق (فنصف) الثلث (للمحاباة ونصف) الثلث (للعتقين) بأن يقسم الثلث بين العتق الأول والمحاباة وما أصاب العتق قسم بينه وبين العتق الثاني هذا عند الإمام (وعندهما العتق أولى في الجميع) ؛ لأنه لا يلحقه الفسخ بوجه من الوجوه بخلاف المحاباة فإنه يلحقها الفسخ.
(وإن أوصى بأن يعتق عنه بهذه المائة عبد فهلك منها درهم بطلت الوصية) عند الإمام (وعندهما يعتق) عنه عبد (بما بقي) ؛ لأنه وصية بنوع قربة فيجب تنفيذها ما أمكن قياسا على الوصية بالحج.
(ولو) كان (مكان العتق حج حج بما بقي إجماعا) وله أن وصيته بالعتق لعبد يشترى بمائة من ماله وتنفيذها فيمن يشتري بأقل منه تنفيذ في غير الموصى له وذلك لا يجوز بخلاف الوصية بالحج؛ لأنها قربة محضة هي حق الله تعالى والمستحق لم يتبدل فصار كما إذا أوصى لرجل بمائة فهلك بعضها يدفع إليه الباقي قال الزيلعي قيل هذه المسألة مبنية على أصل آخر مختلف فيه وهو أن العتق حق الله تعالى عندهما حتى تقبل الشهادة فيه من غير دعوى فلم يتبدل المستحق وعنده حق العبد حتى لا تقبل الشهادة فيه من غير دعوى، فاختلف المستحق وهذا البناء صحيح؛ لأن الأصل ثابت معروف ولا سبيل إلى إنكاره.
(وتبطل الوصية بعتق عبده لو جنى بعد موت سيده فدفع بها) أي بالجناية؛ لأن حق مولى الجناية مقدم على حق الموصي فكذا على حق الموصى له وهو العبد نفسه؛ لأنه يتلقى الملك من جهة الموصي وملك الموصي باق إلى أن يدفع وبالدفع يزول ملكه فإذا خرج عن ملكه بطلت الوصية كما إذا باعه الوصي أو وارثه بعد موته بالدين (وإن فدى) أي العبد بأن أعطى الورثة الفداء لولي الجناية بمقابلة العبد (فلا) تبطل الوصية؛ لأنهم كانوا متبرعين بالفداء وإنما جازت الوصية حينئذ؛ لأن العبد بريء عن الجناية فصار كأنه لم يجن.
(ولو أوصى لزيد بثلث ماله
وترك عبدا فادعى زيد عتقه في الصحة) أي صحة الموصي (و) ادعى (الوارث عتقه في المرض فالقول للوارث) مع اليمين وصورة المسألة إذا أوصى بثلث ماله لزيد وله عبد فأقر الموصى له والوارث أن الموصي أعتق هذا العبد لكن قال الموصى له أعتقه في الصحة لئلا تكون وصية تنفذ من الثلث وقال الوارث أعتقه في المرض ليكون وصية فالقول قول الوارث مع يمينه (ولا شيء لزيد إلا أن يفضل الثلث عن قيمته) أي العبد (أو يبرهن) زيد (على دعواه) وهو عتقه في الصحة فينفذ من جميع المال والوارث ينكر استحقاقه ثلث ماله غير العبد فلا يثبت الاستحقاق لزيد بلا برهان، فإن لم يبرهن حلف الوارث أنه لم يعلم أن مورثه أعتقه في الصحة وإنما كان القول للوارث؛ لأن العتق من الحوادث فيحكم بحدوثه من أقرب الأوقات للتيقن بها، وأقرب الأوقات هنا وقت المرض وكان الظاهر شاهدا للوارث فكان القول قوله مع اليمين إلا أن يفضل من الثلث شيء على قيمة العبد؛ لأنه لا مزاحم له أو تقوم البينة أن العتق في الصحة إذ الثابت بالبينة بمنزلة الثابت بالمعاينة نعم البينة إنما تقبل من خصم والعتق حق العبد عنده ولكنه أي الموصى له بالثلث خصم في إقامتها لإثبات حقه.
(ولو ادعى رجل على الميت دينا و) ادعى (العبد إعتاقه في صحته وصدقهما الوارث سعى العبد في قيمته وتدفع إلى الغريم) عند الإمام (وعندهما لا يسعى) لهما أن الدين والعتق في الصحة ظهرا معها لتصديق الوارث في كلام واحد فكأنهما وقعا معا والعتق في الصحة لا يوجب السعاية، وله أن الإقرار بالدين أقوى؛ لأنه في المرض يعتبر من كل المال والإقرار بالعتق يعتبر من الثلث فيجب أن يبطل العتق لكنه لا يحتمل البطلان فيبطل معنى إيجاب السعاية عليه ولأن إسناد العتق إلى الصحة إنما يصح إذا لم يوجد شغل الدين وقد وجد الدين هنا فمنع الإسناد فوجب رده بالدين ورده بالسعاية، وعلى هذا الخلاف إذا مات الرجل وترك ابنا وألف درهم فقال رجل لي على الميت ألف درهم دين وقال رجل هذا الألف الذي تركه أبوك كان وديعة لي عند أبيك، وقال الابن صدقتما فعنده الألف بينهما نصفان؛ لأنه لم تظهر الوديعة إلا والدين ظاهر معها فيتحاصان كما إذا أقر الوديعة ثم بالدين وقالا الوديعة أحق؛ لأنها تثبت في عين الألف والدين يثبت في الذمة أولا ثم ينتقل إلى العين فكانت أسبق وصاحبها أحق كما لو كان المورث حيا وقال صدقتما وذكر في الهداية فعنده الوديعة أقوى وعندهما سواء والأصح ما ذكرنا أولا وبه ينطق شروح الجامع الصغير وشروح المنظومة كذا في الكافي.