(والجحود ليس برجوع عند محمد خلافا لأبي يوسف) قال في الجامع الكبير ومن جحد الوصية لم يكن رجوعا، وذكر في المبسوط أنه رجوع. قيل ما ذكر في الجامع محمول على أن الجحود كان عند غيبة الموصى له وهذا لا يكون رجوعا على الروايات كلها وما ذكر في المبسوط محمول على أن الجحود كان عند حضرة الموصى له وعند حضرته يكون رجوعا وقيل في المسألة روايتان وقيل ما ذكر في الجامع قول محمد وما ذكر في المبسوط قول أبي يوسف وهو الأصح. لأبي يوسف أن الرجوع نفي الوصية في الحال والجحود نفيها في الماضي والحال فهذا أولى أن يكون رجوعا، ولمحمد أن الرجوع عن الشيء يقتضي سبق وجود ذلك الشيء وجحود الشيء يقتضي سبق عدمه فلو كان الجحود رجوعا لاقتضى وجود الوصية وعدلها فيما سبق وهو محال.
(ولا قوله أخرت الوصية) بأن قيل له أخر الوصية فقال أخرتها لا يكون رجوعا؛ لأن التأخير ليس بإسقاط بخلاف قوله تركت الوصية؛ لأن الترك إسقاط (أو كل وصية أوصيت بها لفلان فهي حرام) فإنه لا يكون رجوعا عن الوصية.
(ولو قال ما أوصيت به فهو لفلان فرجوع) ؛ لأن اللفظ يدل على قطع الشركة وإثبات التخصيص له فاقتضى رجوعا عن الأول بخلاف ما إذا أوصى به لآخر أيضا فإنه لا يكون رجوعا؛ لأن اللفظ صالح للشركة والمحل يقبلها فيكون مشتركا بينهما (إلا أن يكون فلان الثاني ميتا) حين أوصى فالوصية الأولى تكون على حالها.
(وتبطل هبة المريض ووصيته لأجنبية نكحها بعدها) أي بعدما ذكر من الهبة والوصية هكذا وجد في عامة النسخ بضمير التأنيث والظاهر أن تكون النسخة بعدهما أي بعد الهبة والوصية والأصل في هذا الفصل أن المعتبر كون الموصى له وارثا أو غير وارث وقت الموت لا وقت
الوصية؛ لأنه تمليك مضاف إلى ما بعد الموت فيعتبر وقت التمليك حتى لو أوصى إلى أخيه وهو وارث ثم ولد له ابن صحت الوصية للأخ وعكسه إذا أوصى إلى أخيه وله ابن ثم مات الابن قبل موت الموصي بطلت الوصية للأخ لما ذكرنا والهبة والصدقة من المريض لوارثه نظير الوصية؛ لأنه وصية حكما حتى تعتبر من الثلث وإقرار المريض للوارث على عكسه فيعتبر كونه وارثا أو غير وارث عند الإقرار؛ لأنه تصرف في الحال فيعتبر حاله في ذلك الوقت حتى لو أقر لشخص وهو ليس بوارث له جاز الإقرار له، وإن صار وارثا بعد ذلك لكون شرطه أن يكون وارثه بسبب حادث بعد الإقرار وهو الحرية، وكذا لو أقر لأجنبية ثم تزوجها لا يبطل إقراره لها، وأما إذا ورث بسبب قائم عند الإقرار لا يصح كما لو أقر لأخيه المحجوب ثم مات ابنه.
(وكذا إقراره ووصيته وهبته لابنه الكافر أو الرقيق إن أسلم أو أعتق بعد ذلك) أي ما ذكر من الإقرار والوصية والهبة، أما الوصية والهبة فلما أن المعتبر فيهما حال الموت، وأما الإقرار فإنه وإن كان ملزما بنفسه لكن سبب الإرث وهو البنوة قائم وقت الإقرار فيورث تهمة الإيثار فصار باعتبار التهمة ملحقا بالوصايا.
(وهبة المقعد) وهو العاجز عن المشي لداء في رجليه (والمفلوج) الفلج داء يعرض في نصف البدن فيمنعه عن الحس والحركة الإرادية (والأشل) وهو الذي في يده ارتعاش وحركة (والمسلول) وهو الذي يكون به مرض السل وهو قرح في الرئة تعتبر وصيته (من كل ماله إن طال) مدة مرضه وقدروه بالسنة (ولم يخف موته منه) أي من المرض (وإلا) أي، وإن لم يطل مدة مرضه وخيف موته منه (فمن ثلثه) أي ثلث ماله يعني أن من كان مبتلى بواحد من هذه الأمراض وتصرف بشيء من التبرعات قبل تمام سنة مشتملة على الفصول الأربعة كان المرض مرض الموت فتعتبر تبرعاته من ثلث ماله، وإن مات بعد تمام السنة من حين تبرعه تبين أنه لم يكن مريضا مرض الموت؛ لأنه إذا سلم في فصول السنة الأربعة التي كل واحد منها مظنة الهلاك صار المرض بمنزلة طبع من طبائعه وخرج صاحبه من أحكام المرضى حتى لا يشتغل بالتداوي كما في الدرر.