وقال الشافعي في قول تجب على القاتل؛ لأنه بدل المال عنده حتى أوجب قيمته بالغة ما بلغت ولا خلاف في أطراف العبد إن ضمانها لا يجب على العاقلة؛ لأنه يسلك بها مسلك الأموال، ولا تعقل العاقلة ما جنى العبد على حر؛ لأن المولى في كونه مخاطبا بجناية العبد بمنزلة العاقلة فلا تتحمل عن العاقلة عواقلهم فكذا لا تتحمل جناية العبد عاقلة مولاه والأصل في ذلك قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تعقل العاقلة عبدا ولا عمدا» .
[كتاب الوصايا]
لا يخفى ظهور مناسبة إيراد كتاب الوصايا في آخر الكتاب؛ لأن آخر أحوال الآدمي في الدنيا الموت، والوصية معاملة وقت الموت، وله اختصاص بكتاب الجنايات والديات والجناية قد تفضي إلى الموت الذي وقته وقت الوصية، والوصية في الأصل اسم بمعنى المصدر ثم سمي الموصى به وصية كما في العناية ومنه قوله تعالى {من بعد وصية توصون بها أو دين} [النساء: 12] . (الوصية) في الشرع (تمليك مضاف إلى ما بعد الموت) يعني بطريق التبرع سواء كان عينا أو منفعة، وسببها أن يذكر بالخير في الدنيا ونيل الدرجات العالية في العقبى.
[شرائط الوصية]
ومن شرائطها كون الموصي أهلا للتمليك والموصى له أهلا للتمليك والموصى به بعد موت الموصي مالا قابلا للتمليك من الغير بعقد من العقود، ومنها عدم الدين، ومنها التقدير بثلث التركة حتى أنها لا تصح فيما زاد على الثلث، ومنها كون الموصى له أجنبيا حتى لا تجوز الوصية للوارث إلا بإجازة بقية الورثة.
[أركان الوصية]
وركنها أن يقول أوصيت بكذا لفلان وما يجري مجراه من الألفاظ المستعملة فيها.
وأما حكمها ففي حق الموصى له أن يملك الموصى به ملكا جديدا كما في الهبة وفي حق الموصي إقامة الموصى له فيما أوصى به مقام نفسه كالوارث.
وأما صفتها فما ذكره في المتن بقوله (وهي مستحبة بما دون الثلث إن كان الورثة أغنياء أو يستغنون بأنصبائهم) ؛ لأنه تردد بين الصدقة على الأجنبي والهبة بالترك للقريب والأول أولى لقوله - عليه الصلاة والسلام - «أو صدقة يبتغي بها رضاء الله تعالى» (وإلا) أي وإن لم تكن الورثة أغنياء ولا يستغنون بأنصبائهم
(فتركها) أي الوصية (أحب) لما فيه من الصدقة على القريب وقد قال - عليه الصلاة والسلام - «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح» ولأن فيه حق الفقير والقرابة جميعا.
(ولا تصح) الوصية (بما زاد على الثلث) لقوله - عليه الصلاة والسلام - في حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله تعالى عنه - أنه قال «جاء رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - يعودني من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير أوكبير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» .
(ولا) تصح الوصية (لقاتله) أي المورث (مباشرة) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا وصية للقاتل» وقيد بقوله مباشرة احترازا عن القتل تسببا فإنه لا يمنع صحة الوصية لعدم تناوله النص.
(ولا لوارثه) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث» ولأن بقية الورثة يتأذون بإيثاره بعضهم ففي تجويزه قطعية الرحم (إلا بإجازة الورثة) استثناء مما تقدم من عدم الصحة بما زاد على الثلث، وعدم صحة الوصية لقاتله ووارثه يعني لا تصح الوصية بما زاد على الثلث ولا للقاتل ولا للوارث في حال من الأحوال إلا في حال التباسها بإجازة الورثة فتصح حينئذ؛ لأن عدم الجواز كان لحقهم فتجوز بإجازتهم ولما روى ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة» ويشترط أن يكون المجيز من أهل التبرع بأن يكون عاقلا بالغا، وإن أجاز البعض دون البعض يجوز على المجيز بقدر حصته دون غيره لولايته على نفسه فقط ولا تعتبر إجازة الورثة في حال حياة الموصي حتى كان لهم أن يرجعوا بعد موت الموصي.