وفي رواية يقضي جميع ما نوى.
وفي الشمني نقلا عن المنتقى قول أبي يوسف فيما أفسدها بما لا يوجب الخروج من التحريمة كترك القراءة وأما إذا أفسدها بالكلام ونحوه فلا يلزم عنده إلا ركعتان ولهما أنه لم يوجد الشروع في الشفع الثاني لا حقيقة ولا حكما لأن كل شفع من النفل صلاة على حدة ولا تعلق لأحد الشفعين بالآخر بخلاف النذر لأنه ملزم لذاته وعلى هذا سنة الظهر لأنها نافلة وقيل: يقضي أربعا احتياطا.
(وكذا الخلاف لو جرد الأربع عن القراءة) أي يقضي ركعتين عندهما لأن أفعال الصلاة لما فسدت بترك القراءة بطلت التحريمة لأنها إنما انعقدت لأجلها فلم يصح شروعه في الشفع الثاني فيلزم قضاء الشفع الأول فقط وعند أبي يوسف ترك القراءة لا يوجب بطلان التحريمة لجواز صلاة الأمي بلا قراءة فيصح شروعه في الأربع فيلزم قضاء الأربع لإفسادها بترك القراءة (أو قرأ في إحدى الأخريين فحسب) أي يلزمه قضاء ركعتين عندهما وقضاء أربع عنده على قياس ما سبق.
(ولو قرأ في الأوليين أو الأخريين فقط أو تركها) أي القراءة (في إحدى الأوليين فقط أو إحدى الأخريين فقط قضى ركعتين اتفاقا) أما في المسألة الأولى فإنه يقضي الأخريين بالإجماع لأن التحريمة لم تبطل عندهم أصلا فصح الشروع في الشفع الثاني ثم فساد الثاني بترك القراءة فيه لا يوجب فساد الأول وأما في الثانية فإن ترك القراءة في الأوليين يبطل التحريمة عندهما كما بين فيلزم أن يقضي الأوليين فقط وعند أبي يوسف وإن لم يبطل التحريمة لكن أفسد الركعتين فقط بترك القراءة فعليه قضاؤهما وأما في الثانية والرابعة فإنه يكون قاضيا للتي لم يقرأ إلا في واحدة منهما فيكون المقضي ركعتين فقط على قياس ما سبق.
(ولو قرأ في إحدى الأوليين لا غير أو إحدى الأوليين وإحدى الأخريين قضى أربعا) عند الشيخين لبقاء التحريمة لأن ترك القراءة في ركعة من الشفع الأول لا يبطل التحريمة عند الإمام وعند أبي يوسف لا يبطل التحريمة أصلا بالترك وقد أفسد الشفعين بترك القراءة فيقضي أربعا.
(وقال محمد: يقضي ركعتين) لأنه ترك القراءة في إحدى الركعتين يوجب فساد التحريمة عنده فلم يصح الشروع في الثاني فيجب عليه قضاء الأوليين فقط.
(ولو ترك القعدة الأولى فيه) أي في النفل يعني إذا صلى أربع ركعات من النفل ولم يقعد في وسطها (لا تبطل) عند الشيخين (خلافا لمحمد) لأن كل شفع عنده من النفل صلاة على حدة
فتكون القعدة على رأس الركعتين بمنزلة القعدة الأخيرة في الفرض فتفسد وهو القياس وفي الاستحسان لا تفسد وهو قولهما لأنه لما قام إلى الثالثة قبل القعدة فقد جعلها صلاة واحدة فصارت القعدة الأولى فاصلة كما في الفرض فتكون واجبة والخاتمة هي الفرضية ولذا لو صلى ألف ركعة من النفل غير قاعد إلا في الأخيرة لم تفسد عندهما كما في الكافي.
(ولو نذر صلاة في مكان) مثلا في المسجد الحرام (فأداها) أي الصلاة المنذورة (في) مكان (أدنى شرفا منه) أي من ذلك المكان الذي نذر فيه (جاز) ما أداه على الصفة المذكورة عندنا لأن المقصود منها القربة فيبطل التعيين ولزمته القربة.
وقال زفر: لا يجوز إلا فيما عين من المكان أو في مكان أعلى منه لأنه التزم هكذا فيلزم كما التزم.
(ولو نذرت) امرأة (صلاة أو صوما في غد فحاضت فيه) أي في الغد (لزمها القضاء) عندنا خلافا لزفر لأن الصلاة والصوم غير مشروعة في يوم الحيض ولنا أن العبادة تلزمها بالنذر والحيض يمنع الأداء لا الوجوب كصوم رمضان وقيد بالغد لأنها لو قالت: علي أن أصلي كذا يوم حيضي لا يلزمها شيء اتفاقا لأنه نذر بمعصية مقصودة.