(فإن أصابت بيدها أو رجلها حصاة أو نواة أو أثارت غبارا أو حجرا صغيرا ففقأ) أي كل واحد مما ذكر (عينا) فذهب ضوءها (أو أفسد ثوبا لا يضمن) لأنه لا يمكنه التحرز عنه فإن سير الدابة لا يعري عنه (وإن) كان حجرا (كبيرا ضمن) لأنه مما يستطاع الامتناع عنه فسير الدواب ينفك عنه وإنما يكون لخرق منه في السير (ويضمن القائد ما يضمنه الراكب وكذا السائق في الأصح) لأن الدابة في أيديهم وهم يسيرونها ويصرفونها كيف شاءوا وهو مختار أكثر المشايخ (وقيل) : قائله القدوري (يضمن) أي السائق (النفحة أيضا) ولا يضمنها الراكب والقائد قال البرجندي: وذكر القدوري في مختصره أن السائق ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها والقائد ضامن لما أصابت بيدها دون رجلها يعني النفحة لأن السائق يرى النفحة فيمكنه التحرز عنها والقاعد لا يراها ولا يخفى أن هذا الفرق غير مؤثر في تمكن الاحتراز (ولا كفارة عليهما) أي على السائق والقائد (ولا حرمان إرث أو وصية) لأنهما يختصان بالمباشرة وليسا من أحكام التسبيب ولا يخفى أنه لو أتى بالواو دون أو لكان أنسب ولعله أتى بأو بناء على عدم جواز الوصية للوارث (بخلاف الراكب) فيما أوطأته الدابة بيدها أو برجلها فإن عليه الكفارة وحرمان الإرث والوصية وذلك لتحقق المباشرة منه فإن التلف بثقله وثقل الدابة تبع له فإن سير الدابة مضاف إليه وهي آلة له وهما سببان لأنه لا يتصل منهما إلى المحل شيء.
(وإن اجتمع الراكب والقائد أو الراكب والسائق فالضمان عليهما)
أي عند البعض لأن كل ذلك سبب للضمان (وقيل: على الراكب وحده) دون السائق والقائد لأن الراكب مباشر فيه كما ذكرنا والسائق متسبب فالإضافة إلى المباشر أولى.
(وإن اصطدم فارسان) خطأ أي ضرب أحدهما الآخر بنفسه (أو) اصطدم (ماشيان فماتا ضمن عاقلة كل) أي كل واحد (دية الآخر) عندنا لأن هلاكه إما مضاف إلى فعل نفسه أو فعل صاحبه أو فعلهما معا لا سبيل إلى الأول لأن فعله مباح لا يصلح في حق نفسه أن يضاف إليه الهلاك فضلا عن أن يصلح في حق الضمان ولا إلى الثالث لأن ما يركب من صالح وغير صالح ليس بصالح فثبت الثاني فإنه وإن كان فعلا مباحا وهو المشي في الطريق إلا أنه في حق غيره يصلح أن يضاف إليه الهلاك فيصلح أيضا في حق الضمان وعند زفر والشافعي يجب على عاقلة كل منهما نصف دية الآخر لأن كل واحد عطب بفعله وفعل صاحبه فكان نصفين أحدهما معتبر والآخر هدر قيل: لو كانا عامدين في الاصطدام يضمن كل واحد نصف الدية للآخر اتفاقا وقيل: هذا لو وقع كل واحد منهما على قفاه لتحقق فعل الاصطدام ولو وقع على وجهه فلا شيء على واحد منهما وإن وقع أحدهما على قفاه والآخر على وجهه فدم الذي وقع على وجهه هدر قيل: يجب عند الشافعي نصف الدية سواء وقع على قفاه أو ظهره أو وجهه.
(وإن تجاذبا حبلا فانقطع الحبل فماتا فإن وقعا) أي كل واحد منهما (على ظهرهما فهما هدر) لأن كل واحد مات بقوة نفسه.
(وإن) وقعا (على وجههما فعلى عاقلة كل) واحد منهما (دية الآخر) لأن كل واحد منهما مات بقوة صاحبه (وإن اختلفا) أي وقع أحدهما على القفاء والآخر على الوجه (فدية من) وقع (على وجهه على عاقلة من وقع على ظهره) فالذي على القفاء لا دية له.
(وإن قطع آخر الحبل) أي إن تجاذبا الحبل فقطعه إنسان آخر فوقع كل منهما على القفاء (فماتا فديتهما على عاقلته) أي عاقلة القاطع لأنه مضاف إلى فعله فكان سببا.