(وإن أصابه طرف الميزاب الذي في الحائط فلا ضمان وإن) أصابه (الطرف الخارج ضمن) يعني إذا سقط عليه طرف الميزاب فقتله ينظر إن كان ذلك الطرف متمكنا في الحائط فلا ضمان على صاحب الميزاب لأنه غير متعد فيه لما أنه وضعه في ملكه وإن كان الذي أصابه هو الطرف الخارج من الحائط ضمن الذي وضعه لكونه متعديا فيه ولا ضرورة لأنه يمكن أن يركبه في الحائط ولا كفارة عليه ولا يحرم من الميراث لأنه ليس بقاتل حقيقة ولو أصابه الطرفان جميعا وعلم ذلك وجب النصف وهدر النصف كما إذا جرحه سبع وإنسان فإنه يضمن النصف اعتبارا للأحوال لأنه يضمن في حال ولا يضمن في حال فيتوزع الضمان على الأحوال لأن فيه النظر من الجانبين.
(كمن حفر بئرا أو وضع حجرا في الطريق فتلف به إنسان) قوله في الطريق متعلق بحفر ووضع على التنازع وقوله: فتلف به إنسان أي يضمن الدية عاقلته يعني كما أن من حفر بئرا أو وضع حجرا في طريق فتلف به إنسان تكون ديته على عاقلة الحافر أو الواضع فكذا تجب الدية على عاقلة من تسبب لتلف إنسان بسقوط ما أحدث من الكنيف والميزاب والجرصن والدكان.
(وإن تلف به بهيمة فضمانها في ماله) أي إذا تلف بالحفر أو الوضع أو السقوط بهيمة فضمان تلك البهيمة في مال المتسبب بما ذكر أما الضمان فلأنه متعد فيه فيضمن وأما عدم تضمين العاقلة فلأن العاقلة لا تتحمل ضمان المال وإنما تتحمل ضمان النفس.
(وإلقاء التراب واتخاذ الطين) في الطريق (كوضع الحجر) في وجوب الضمان لأن كل ذلك تسبب بنوع من التعدي (وهذا) أي وجوب الضمان (إذا فعله) أي جميع ما ذكر (بلا إذن الإمام) فإنه يضمن لوجود التعدي (فإن فعل شيئا من ذلك بإذنه) أي بإذن الإمام (فلا ضمان) لأنه غير متعد حيث فعل بأمر من له الولاية في حقوق العامة وإن كان بغير أمره فهو متعد إما بالتصرف في حق غيره أو بالافتيات على رأي الإمام كما في الهداية والافتيات الاستبداد بالرأي كما في المغرب وكذا لو حفر في ملكه لم يضمن لأنه غير متعد وكذلك إذا حفر في فناء داره لأن له ذلك لمصلحة داره والفناء في تصرفه
وقيل هذا إذا كان الفناء مملوكا له إذا كان له حق الحفر فيه لأنه غير متعد (ولو مات الواقع في البئر جوعا أو غما فلا ضمان على حافره وإن) وصلية حفر (بلا إذن) الإمام لأنه مات بفعل نفسه وهو الجوع والغم والضمان إنما يجب إذا مات من الوقوع (وعند محمد عليه الضمان) في الوجوه كلها لأن ذلك حصل بسبب الوقوع في البئر ولولا ذلك لما مات جوعا ولا غما.
(وكذا عند أبي يوسف) عليه الضمان (في الغم لا في الجوع) لأنه لا سبب للغم سوى الوقوع فيه وأما الجوع والعطش فلا يختصان بالبئر.
(وإن وضع حجرا فنحاه آخر فضمان ما تلف به على الثاني) لأن فعل الأول قد انتسخ فكان الضمان على الذي نحاه لفراغ ما شغله وإنما اشتغل بفعل الثاني موضع آخر.
(ولو) (أشرع) أي أخرج (جناحا) إلى الطريق قال صاحب القاموس الجناح الروشن ثم قال الروشن الكوة.
وقال في المغرب الروشن الممر على العلو.
وقال صاحب الكفاية: الروشن هو الخشبة الموضوعة على جدار السطحين تتمكن من المرور.
وقال صدر الشريعة: أشراع الجناح إخراج الجذوع إلى الطريق وهو المناسب إن يراد هنا (في دار ثم باعها) أي الدار (فضمان ما تلف به) أي بالجناح (عليه) أي على البائع لأن فعله وهو الإشراع لم ينفسخ بزوال ملكه عنه.