وقال الشافعي: تجب الكفارة لأنه نفس من وجه فإتلاف النفس يوجب الكفارة لما فيها من معنى العبادة والاستغفار مما صنع.
(و) الجنين (المستبين بعض خلقه كتمام الخلق) أي الجنين الذي استبان بعض خلقه كالجنين التام في جميع ما ذكر من الأحكام.
(وإن شربت حرة دواء أو عالجت فرجها لطرح جنينها) حتى طرحته (فالغرة على عاقلتها إن فعلت بلا إذن أبيه) لأنها أتلفته متعدية فيجب عليها ضمانه وتتحمل عنها العاقلة.
(وإن) فعلت ذلك (بإذنه فلا) تضمن الغرة عاقلتها إذ لم يوجد منها التعدي بسبب استبذالها والله تعالى أعلم.
[باب ما يحدث في الطريق]
لما فرغ من أحكام القتل مباشرة عقبه بذكر أحكامه تسببا والأول أولى بالتقديم لأنه قتل بلا واسطة ولكثرة وقوعه (من أحدث في طريق العامة كنيفا أو ميزابا أو جرصنا) الجرصن قيل: هو البرج وقيل: جذع يخرجه الإنسان من الحائط ليبني عليه وقيل هو مجرى ماء يركب في الحائط وهو بضم الجيم وسكون الراء المهملة وضم الصاد المهملة (أو دكانا وسعه ذلك إن لم يضر بهم) أي بالعامة لأن الطريق معد للتطرق فله الانتفاع ما لم تتضرر العامة به وإنما قيد بذلك لقوله - عليه الصلاة والسلام - لا ضرر ولا ضرار في الإسلام فما تحقق فيه الضرر يأثم بأحداثه (ولكل منهم) أي العامة (نزعه) ومطالبته بالنقض لأن كل واحد منهم له حق فيه بالمرور بنفسه وبدوابه فكان له حق النقض كما في الملك المشترك فإن لكل واحد حق النقض لو أحدث غيرهم فيه شيئا هذا إذا بنى لنفسه وأما إذا بنى للمسلمين فلا ينقض كذا روي عن محمد وتفصيل الكلام في هذا المقام أنه هل له إحداثه في الطريق أم لا؟ وهل لأحد الخصومة في منعه من الإحداث فيه ورفعه بعده؟ وهل يضمن فيما تلف بسبب الإحداث؟ أما الإحداث فقال شمس الأئمة: إن كان الإحداث يضر بأهل الطريق فليس له ذلك وإن كان لا يضر بأحد لسعة الطريق جاز إحداثه فيه وعلى هذا القعود في الطريق للبيع والشراء يجوز إن لم يضر بأحد وإن أضر لم يجز وأما الخصومة فيه فقال الإمام: لكل أحد مسلما كان أو ذميا أن يمنعه من الوضع وأن يكلفه الرفع أضر أو لم يضر إن كان الوضع بغير إذن الإمام لأن التدبير في أمور العامة مفوض إلى رأي الإمام وعن أبي يوسف لكل أحد أن يمنعه من الوضع قبل الوضع وليس له أن يكلفه الرفع بعد الوضع وعن محمد ليس لأحد أن يمنعه قبل الوضع ولا بعده إذا لم يكن فيه ضرر بالناس لأنه مأذون له في إحداثه شرعا وأما الضمان بالإتلاف فسيأتي تفصيله مشروحا (وفي الطريق الخاص لا يسعه بلا إذن الشركاء وإن لم يضر) لأنه مملوك لهم ولهذا وجبت الشفعة لهم على كل حال فلا يجوز التصرف أضر بهم أو لم يضر إلا بإذنهم بخلاف العام فإنه ليس لأحد فيه ملك فيجوز له الانتفاع به ما لم يضر بأحد (وعلى عاقلته دية من مات بسقوطها فيهما) كما لو حفر بئرا في طريق خاص أو عام أو وضع حجرا فيه فتلف به إنسان فتجب على العاقلة
ديته لأنه متسبب لهلاكه متعد في إحداثه (وكذا لو عثر بنقضه إنسان) فيجب الدية على العاقلة لما ذكر من التسبب.
(وإن وقع العاثر على آخر فماتا فالضمان على من أحدثه) يعني إذا مات العاثر والآخر الذي مات بوقوعه عليهما فضمان ديتهما على المحدث في الطريق ما به الإتلاف لأنه بمنزلة الدافع فكأنه دفعه بيده على غيره ولا ضمان على الذي عثر لأنه مدفوع في هذه الحالة فكان كالآلة.