وقال أبو يوسف يقرأ معه: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا يا ربنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ونستغفرك اللهم ونتوب إليك {وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين} [المؤمنون: 118] .
(ولا يقنت في صلاة غيرها) أي غير صلاة الوتر عندنا قال الإمام: القنوت في الفجر بدعة خلافا للشافعي فإن القنوت في صلاة الفجر في الركعة الثانية بعد الركوع مسنون عنده في جميع السنة لرواية أنس - رضي الله عنه - «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يقنت في صلاة الفجر إلى أن فارق الدنيا» ولنا حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - «أنه - عليه الصلاة والسلام - قنت شهرا ثم تركه» والترك دليل النسخ.
(ويتبع المؤتم) الحنفي في القنوت إماما شافعيا (قانت الوتر ولو بعد الركوع) وكذا يتبع الساجد قبل السلام وفيه إشعار بأنه لا يتابعه في السلام إذا سلم على الركعتين بل يتم صلاته كما في القنية (ولا يتبع) المؤتم الحنفي شافعيا (قانت الفجر) عند الطرفين لأنه منسوخ ولا اتباع في المنسوخ بل الأولى أن لا يقتدي به فيها كما في القهستاني (خلافا لأبي يوسف) فإنه يقول يتابعه لأن الأصل المتابعة والقنوت مجتهد فيه فلا يترك الأصل بالشك فصار كتكبيرات العيدين وفي هذه المسألة دلالة على جواز اقتداء الحنفي بالشافعي إذا كان الإمام يحتاط في موضع الخلاف كما بين في فصل الجماعة (بل يقف) متصل بقوله ولا يتبع (ساكتا في) القول (الأظهر) لأن فعل الإمام كان مشتملا على مشروع وهو القيام وعلى غير
مشروع وهو القنوت في الفجر فما كان مشروعا يتابعه فيه وما كان غير مشروع لا وقيد الأظهر احتراز عن قول من قال: يقعد تحقيقا للمخالفة.
(والسنة قبل) فرض (الفجر) لما بين أحكام الوتر شرع في النوافل والنفل أعم من السنة مؤكدة وغير مؤكدة وابتدأ بسنة الفجر لأنها أقوى السنن حتى روى الحسن عن الإمام لو صلاها قاعدا من غير عذر لا تجوز.
وفي لفظ مسلم «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» قالوا العالم إذا صار مرجعا للفتوى يجوز له ترك سائر السنن لحاجة الناس إلا سنة الفجر وتقضى إذا فاتت معه بخلاف سائر السنن وفي البحر من أنكر سنة الفجر يخشى عليه الكفر.
وفي المبسوط ابتدأ بسنة الظهر لأنها أول صلاة في الوجود لأن السنة تبع للفرض.
(وبعد) فرض (الظهر و) بعد فرض (المغرب) فالأفضل ما للظهر ثم المغرب وذهب الحلواني إلى العكس فإنه - عليه الصلاة والسلام - لم يدع سنة المغرب في سفر ولا حضر (و) بعد فرض (العشاء) تأخيرها يدل على انحطاطها عنهما (ركعتان) خبر السنة.
(و) السنة (قبل) فرض (الظهر) وفيه إشارة إلى أنها دون العشاء كما قال الحلواني وقيل: آكد من غيرها بعد سنة الفجر وقيل هو الأصح لأن فيها وعيدا معروفا وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - «من ترك أربعا قبل الظهر لم تنله شفاعتي» ولذا قيل أن الاشتغال بها أفضل من التعلم.
وفي التجنيس وغيره رجل ترك سنن الصلوات الخمس إن لم ير السنن حقا فقد كفر لأنه استخفاف وإن رأى حقا فالصحيح أنه يأثم لأنه جاء الوعيد بالترك.
(و) قبل (الجمعة) أربع بلا خلاف (وبعدها أربع) بتسليمة فلو صلى بتسليمتين لم يعد من السنة لأنه - عليه الصلاة والسلام - سئل عن هذه الأربع بتسليمة أم بتسليمتين فقال: بتسليمة واحدة من غير فصل بين الظهر والجمعة وفيه خلاف الشافعي.