(ولو رمى مرتدا فأسلم قبل الوصول لا يجب شيء اتفاقا) وكذا إذا رمى حربيا ثم أسلم لأن الرمي ما انعقد موجبا للضمان لعدم تقوم المحل فلا ينقلب موجبا بصيرورته متقوما بعد ذلك.
(وإن رمى عبدا فأعتق فوصل) السهم إليه بعد ما أعتق (فعليه) أي على الرامي (قيمته عبدا) عند الشيخين لأنه يصير قاتلا من وقت الرمي وقد صار هو مملوكا في تلك الحالة فتجب قيمته (وعند محمد) عليه (فضل ما بين قيمته مرميا وغير مرمي) لأن توجه السهم عليه أوجب إشرافه على الهلاك حتى لو كانت قيمته قبل الرمي ألفا وبعده ثمانمائة يلزم الرامي مائتان وقال زفر تجب عليه الدية لأن الرمي يصير علة عند الإصابة إذ علة الإتلاف لا تصير من غير تلف يتصل به وقد تلف به الحي.
(وإن رمى محرم صيدا فحل) من إحرامه قبل الإصابة (فوصل) السهم إلى الصيد فقتله (وجب الجزاء) إذ الاعتبار بحالة الرمي (وإن رماه حلال فأحرم) بعد الرمي (فوصل) السهم إلى الصيد فقتله (فلا) يجب الجزاء لأن رميه وقع حال كونه حلالا وإن وصل إليه السهم بعد إحرامه.
(وإن رمى من قضي عليه برجم) أي إذا قضى القاضي برجم رجل فرماه رجل (فرجع شهوده) بعد الرمي (فوصل) بعد رجوع الشهود (لا يضمن) الرامي لما أن المعتبر حالة الرمي وهو مباح الدم فيها.
(ولو رمى مسلم صيدا فتمجس) أي صار مجوسيا (فوصل حل) الصيد (وفي العكس) يعني لو رمى مجوسي صيدا فأسلم فوصل (يحرم) لأن المعتبر حالة الرمي وهو الأصل في مسائل هذا الباب وذلك بالاتفاق وإنما عدل أبو يوسف ومحمد عن ذلك فيما إذا رمى إلى مسلم فارتد والعياذ بالله تعالى قبل الإصابة باعتبار أنه صار مبرئا له بالردة على ما بينا في أول هذا الفصل كما في المنح.
[كتاب الديات]
وجه المناسبة في ذكر الديات بعد الجنايات كون الدية إحدى موجبي الجناية المشروعين للصيانة ولما كان القصاص أشد صيانة قدم موجبه والديات جمع دية وهو مصدر ودى القاتل المقتول إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس قال المولى المعروف بأخي جلبي: ثم قيل لذلك المال دية تسمية بالمصدر وواوها محذوفة كذا في المغرب (الدية المغلظة من الإبل مائة أرباعا) يعني أن الدية المغلظة في شبه العمد تكون أربعة أنواع بينها بقوله (بنات مخاض وبنات لبون وحقاق وجذاع) قد سبق تفسير الكل في كتاب الزكاة (من كل) أي من كل واحدة منها (خمس وعشرون) فيكون جملتها مائة هذا عند الشيخين (وعند محمد) وهو قول الشافعي (ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ثنية) قد سبق تفسيرها في كتاب الزكاة أيضا (كلها) أي كل الثنيات (خلفات) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام والفاء جمع خلفة وهي الحامل من النوق فيكون قوله (في بطونها أولادها) صفة كاشفة.
وفي غاية البيان أن تغليظ الدية مروي عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري - رضي الله تعالى عنهم - لكن اختلفوا في كيفية التغليظ فعند الشيخين ما ذكر أولا وعند محمد والشافعي ما ذكر ثانيا لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إلا أن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر فيه دية مغلظة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها» ولأن دية شبه العمد أغلظ من دية الخطأ المحض ودليل الشيخين قوله - عليه السلام - «في نفس المؤمن مائة من الإبل» وجه الاستدلال به أن الثابت عنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - هو هذا وما رواه محمد والشافعي غير ثابت لاختلاف الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - في صفة التغليظ فإن عمر - رضي الله تعالى عنه - وزيد بن ثابت والمغيرة بن شعبة - رضي الله تعالى عنهم - قالوا مثل ما قالا وقال علي - رضي الله تعالى عنه -: تجب أثلاثا ثلاثة وثلاثون حقة وثلاثة وثلاثون جذعة وأربعة وثلاثون خلفة وقال ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - مثل ما قلنا ولا مدخل للرأي في المقادير فكان كالمرفوع وصار معارضا بما روياه وإذا تعارضا كان الأخذ بالأدنى وهو المتيقن أولى.