وفي النهاية قال أبو يوسف ليس للسلطان أن يقتص إذا كان المقتول من أهل دار الإسلام كاللقيط كما ليس له أن يعفو بغير مال لأن الحق للمسلمين وقلنا للسلطان ولنائبه ولاية عامة فيلي الاستيفاء.
(وكذا الوصي) أي هو كالأب في جميع ذلك (إلا أنه لا يقتص في النفس) لأنه ليس ولاية على نفسه حتى لا يتملك تزويجه ويدخل تحت هذا الإطلاق الصلح عن النفس واستيفاء القصاص في الطرف لأنه لم يستثن إلا القود في النفس وفي كتاب الصلح أن الوصي لا يملك الصلح لأنه تصرف في النفس بالاعتياض عنه فينزل منزلة الاستيفاء ووجه المذكور هنا أن المقصود من الصلح المال وأنه يجب بعقده كما يجب بعقد الأب بخلاف القصاص لأن المقصود منه التشفي وهو مختص بالأب ولا يملك العفو لأن الأب لا يملكه لما فيه من الإبطال فهو أولى قالوا القياس أن لا يملك الوصي الاستيفاء في الطرف كما لا يملكه في النفس لأن المقصود متحد وهو التشفي وفي الاستحسان يملكه لأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال فإنها خلقت وقاية للأنفس كالمال كذا في الهداية.
(ومن قتل وله أولياء كبار وصغار) بأن كان للمقتول بنون صغار وكبار أو إخوة صغار وكبار (فللكبار الاقتصاص من قاتله قبل كبر الصغار) عند الإمام لأنه حق ثابت لكل منهم على الكمال فيجوز على الانفراد واحتمال العفو من الصغير منقطع كما في ولاية الإنكاح بخلاف الكبيرين لأن احتمال العفو من الغائب ثابت (خلافا لهما) لأن الحق مشترك بينهم فلا ينفرد بعضهم باستيفائه وبه قال الشافعي وأحمد في رواية.
(ولو غاب أحد الكبار ينتظر) حضوره (إجماعا) لما بينا من احتمال العفو من الكبير الغائب.
(ومن قتل بحديدة المر اقتص منه إن جرحه) لأنه سبب ظاهر للجرح.
(وإن) قتل (بظهره) أي بظهر المر (أو عصاه فلا) يقتص لكونه غير جارح (وعليه الدية) عند الإمام (وعندهما يقتص) وهو رواية عن الإمام.
اعتبارا منه لآلة وهو الحديد وعنه إنما يجب إذا جرح وهو الأصح وعلى هذا الضرب بسنجات الميزان كما في الهداية.
(وكذا الخلاف في كل مثقل) إن كان مما لا يطيقه الإنسان (وفي التغريق والخنق) يعني لا يقتص عند أبي حنيفة خلافا لهما لوجود القتل بغير حق وهو مذهب الشافعي وله أن القصاص يتعلق بالعمد المحض وهو أن تقتل بآلة جارحة تعمل في نقض البنية ظاهرا وباطنا ولم يوجد والقود يستوفى بالسيف وفيه جرح الظاهر والباطن فلا يتماثلان وكذا لا يقتص في القتل بتغريق إن كان الماء كثيرا بحيث لا يمكنه النجاة بالسباحة كالبحر خلافا لهما وهو قول الشافعي فعنده يغرق أما إن كان كثيرا يمكنه النجاة بالسباحة فهو شبه العمد عندنا وإن كان قليلا لا يقتل به غالبا فلا يقتص فيه بالاتفاق كما في شرح الوقاية لابن الشيخ.
وفي المنح وإن سبح ساعة فلا دية فيه وإن ألقاه من سطح أو جبل أو بئر ويرجى نجاته غالبا فهو خطأ العمد وإلا فعلى الخلاف ولو أجرعه سما كرها أو ناوله وأكرهه على شربه فلا قود فيه والدية على عاقلته وقيل هو على الخلاف المعروف إذا كان السم مقدار ما يقتل غالبا وإن ناوله فشرب من غير إكراه فلا قصاص فيه ولا دية علم الشارب أو لم يعلم ولو أدخله بيتا فمات فيه جوعا لم يضمن شيئا عند الإمام وعندهما تجب الدية ولو دفنه حيا فمات يقاد به.