وقال الشافعي هو ملحق بالخطأ في الأحكام.
[باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه]
لما فرغ من بيان أقسام القتل وكان من جملتها العمد وهو قد يوجب القصاص وقد لا يوجبه احتاج إلى تفصيل ذلك في باب على حدة فقال (يجب القصاص بقتل من محقون الدم على التأبيد) قوله على التأبيد صفة لموصوف محذوف تقديره حقنا واحترز به عن المستأمن فإن في قتله شبهة الإباحة بالعود إلى دار الحرب فلا يكون محقون الدم على التأبيد وقوله (عمدا) قيد للقتل أي قتل عمد فهو منصوب على أنه مفعول مطلق لبيان النوع واحترز به عن القتل غير العمد فإنه لا يجب فيه القصاص (فيقتل الحر بالحر) لكمال المماثلة (و) يقتل (بالعبد) لقوله تعالى {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} [المائدة: 45] وقوله تعالى {كتب عليكم القصاص في القتلى} [البقرة: 178] الآية «ولقوله - عليه الصلاة والسلام - العمد قود» ولأن القود يعتمد على المساواة في العصمة وهي إما في الدين أو في الدار ولأن التخصيص بالذكر في قوله تعالى {الحر بالحر والعبد بالعبد} [البقرة: 178] لا ينفي ما عداه مع أن اللام لتعريف العهد لا لتعريف الجنس على ما قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - في سبب نزول هذه الآية وعند الشافعي لا يقتل الحر بالعبد لقوله تعالى {الحر بالحر والعبد بالعبد} [البقرة: 178] وأنت خبير بأن حمل اللام في قوله تعالى {الحر بالحر والعبد بالعبد} [البقرة: 178] على العهد كما روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - في سبب النزول يحسم مادة.
الاستدلال بها رأسا لأن مبنى استدلال الشافعي على حمل اللام للجنس وليس كذلك.
(المسلم بالذمي) لعمومات الكتاب والسنة ولما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - قتل مسلما بذمي» وإنما أعطوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا خلافا للشافعي لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يقتل مؤمن بكافر» ولأنه لا مساواة بينهما وقت الجناية وكذا الكفر مبيح فيورث الشبهة ولنا أن المساواة في العصمة ثابتة نظرا إلى التكليف أو الدار والمبيح كفر المحارب دون المسالم والقتل بمثله يؤذن بانتفاء الشبهة والمراد بما رواه الحربي ولا ذو عهد في عهده والعطف للمغايرة كما في الهداية (ولا يقتلان) أي المسلم والذمي (بمستأمن) لأنه غير معصوم الدم على التأبيد كما مر (بل) يقتل (المستأمن بمثله) للمساواة بينهما وهو القياس وفي الاستحسان أن لا يقتل لقيام مبيح القتل فيه.
وفي المنح وينبغي أن يعول على الاستحسان لتصريحهم بأن العمل على الاستحسان إلا في مسائل مضبوطة يعمل فيها بالقياس ليست هذه المسألة منها وقد اقتصر ملا خسرو في مختصره على القياس انتهى.
(و) يقتل (الذكر بالأنثى) .
وفي النهاية وذكر صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى {والأنثى بالأنثى} [البقرة: 178] قال مالك والشافعي لا يقتل الذكر بالأنثى لكن هذا مخالف لعامة كتب الشافعي ومالك (و) يقتل (العاقل بالمجنون) لا بعكسه (و) يقتل (البالغ بغيره) أي غير البالغ لا بعكسه أيضا (و) يقتل (الصحيح بغيره) أي بغير الصحيح كالأعمى والزمن (و) يقتل (كامل الأطراف بناقصها) أي بناقص الأطراف للعمومات المذكورة.
(و) يقتل (الفرع بأصله) وإن علا لعدم المسقط (لا) يقتل (الأصل بفرعه) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يقاد الوالد بولده» فالوالد يتناول الجد من قبل الأب والأم وإن علا والوالدة والجدة من طرف الأب والأم وإن علت وهو بإطلاقه حجة على مالك في قوله يقاد إذا ذبحه ذبحا ولأنه سبب لإحيائه فمن المحال أن يستحق له إفناؤه ولهذا لا يجوز له قتله وإن وجده في صف الأعداء مقاتلا أو زانيا وهو محصن والقصاص يستحقه المقتول ثم يخلفه الوارث كما في الهداية (بل تجب الدية في مال) الأب (القاتل) لأنه قتل ابنه عمدا والعاقلة لا تعقل العمد (في ثلاث سنين) .