(ولو مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى الدين) لأن الوصي قائم مقامه (فإن لم يكن له وصي نصب القاضي له وصيا وأمره) أي الوصي (بذلك) أي بالبيع لأن القاضي نصب ناظرا لحقوق المسلمين إذا عجزوا عن النظر لأنفسهم وقد تعين النظر في نصب الوصي ليؤدي ما عليه لغيره ويستوفي حقوقه من غيره ولو كان الدين على الميت فرهن الوصي بعض التركة عند غريم له من غرمائه لم يجز وللآخرين أن يردوه ولو لم يكن للميت غريم آخر جاز الرهن.
[فصل مسائل متفرقة في الرهن]
فصل هذا الفصل كالمسائل المتفرقة التي تذكر في أواخر الكتب (رهن) رجل (عصيرا) أي عصير عنب عند رجل (قيمته عشرة) دراهم (بعشرة) دراهم
فتخمر العصير أي صار خمرا (ثم تخلل) أي صار خلا (وهو) أي والحال أنه (يساويها) أي عشرة دراهم (فهو) أي العصير المذكور الذي صار خلا بعد أن صار خمرا (رهن بها) أي بعشرة دراهم لأن عقد الرهن لم يبطل بالخمر لأن ما صلح محلا للبيع صلح محلا للرهن لأن المحلية إنما تكون بالمالية فيهما والخمر لا يصلح محلا لابتداء البيع ويصلح لبقائه فإن من باع عصيرا فتخمر في يد البائع بقي البيع إلا أنه يخير في البيع لتغير وصف المبيع كما لو تعيب فإذا صار خلا فقد زال العرض قبل تقرر حكمه فجعل كأن لم يكن.
(وإن رهنت شاة قيمتها عشرة فماتت فدبغ جلدها وهو يساوي درهما فهو رهن به) أي بدرهم لأن الرهن يتقرر بالهلاك فإذا بقي بعض المحل يعود الحكم بقدره بخلاف ما إذا ماتت الشاة المبيعة قبل القبض فدبغ جلدها حيث لا يعود البيع بقدره على ما هو المشهور وإن قال بعض المشايخ يعود البيع هذا إذا كانت قيمة الجلد يوم الرهن درهما وإن كانت قيمته يومئذ درهمين كان الجلد رهنا بدرهمين وفي البزازية اشترى خلا بدرهم أو شاة على أنها مذبوحة بدرهم رهن به شيئا هلك الرهن فظهر أن الخل خمر والشاة ميتة يهلك مضمونا بخلاف ماذا اشترى خمرا أو خنزيرا أو ميتة أو حرا ورهن بالثمن شيئا وهلك عند المرتهن لا يضمن لأنه باطل وإن انتقص الرهن عند المرتهن قدرا أو وصفا يسقط من الدين بقدره بخلاف النقصان بتراجع السعر على ما عرف فلو رهن فروا قيمته أربعون بعشرة فأفسده السوس حتى صارت قيمته عشرة يفتكه الراهن بدرهمين ونصف ويسقط ثلاثة أرباع الدين لأن كل ربع من الفرو مرهون بربع الدين وقد بقي من الفرو ربعه فيبقى من الدين أيضا ربعه.
(ونماء الرهن كولده ولبنه وصوفه وثمره للراهن) لأنه متولد من ملكه فلا يدخل الكسب والهبة والصدقة في الرهن لأنها غير متولدة من الأصل فيأخذ الراهن في الحال (ويكون رهنا مع الأصل) لأنه تبع له والرهن حق متأكد لازم فيسري إلى الولد ألا ترى أن الراهن لا يملك إبطاله بخلاف ولد الجارية الجانية حيث لا يسري حكم الجناية إلى الولد ولا يتبع أمه فيه (فإن هلك) النماء (هلك بلا شيء) لعدم دخوله تحت العقد مقصودا.
(وإن بقي) النماء (وهلك الأصل يفتك) الراهن (بحصته من الدين ويقسم الدين على قيمة الأصل يوم القبض وقيمة النماء يوم الفكاك) لأن الرهن يصير مضمونا بالقبض والزيادة تصير مقصودة بالفكاك إذا بقي إلى وقته والتبع يقابله شيء إذا صار مقصودا كولد المبيع (فما أصاب الأصل سقط) من الدين لأنه يقابله الأصل مقصودا (وما أصاب النماء افتك به) صورته رجل رهن شاة بتسعة دراهم وقيمتها