استيفاء فبالهلاك يتقرر الضمان ولما كان المعتبر قيمته يوم القبض وقد كانت قيمته يوم القبض ألفا ثم انتقصت منهما خمسمائة بتراجع السعر سقط عن الدين لا محالة مقدار تمام الألف خمسمائة منه بإتلافه خمسمائة منه بقبضه السابق حيث كانت قيمته وقت القبض ألفا تاما ولا تأثير في سقوط شيء منه بتراجع السعر أصلا وهذا ظاهر من عبارة الهداية وغيرها تدبر.
(ولو أعار المرتهن الرهن) أي فعل به مثل ما يفعل بالعارية وإلا فالعارية تمليك المنافع والمرتهن لا يملك ذلك وفي المنح تفصيل فليراجع (من راهنه خرج من ضمانه) لأن الضمان كان باعتبار قبضه وقد انتقض بالرد إلى صاحبه فارتفع الضمان لارتفاع المقتضي له فلا يكون مضمونا على صاحبه لأن الاسترداد بإذنه (وبرجوعه) أي برجوع الرهن إلى يد المرتهن (يعود ضمانه) حتى يذهب الدين بهلاكه لعود القبض الموجب للضمان (وله) أي للمرتهن (الرجوع) من الإعارة (متى شاء) لأن عقد الرهن باق إلا في حكم الضمان في تلك الحالة.
(ولو أعاره أحدهما) أي أعار المرتهن أو الراهن الرهن (بإذن الآخر من أجنبي خرج من ضمانه أيضا) لما بيناه من أن الضمان كان باعتبار قبضه وقد انتقض (فلو هلك في يده) أي في يد المستعير (هلك مجانا) لارتفاع القبض الموجب للضمان (ولكل منهما) أي من الراهن والمرتهن (أن يرده) من المستعير (رهنا) كما كان لأنه لم يخرج عن الرهنية بالإعارة ولأن لكل واحد حقا محترما في الرهن وهذا بخلاف الإجارة والبيع والهبة من الأجنبي إذا باشرها أحدهما بإذن الآخر حيث يخرج عن الرهن فلا يعود إلا بعقد مبتدأ كما في الهداية.
(فإن مات الراهن قبل رده) أي قبل رد المستعير الرهن أي المرتهن (فالمرتهن أحق به) أي بالرهن (من سائر الغرماء) لأن حكم الرهن باق فيه إذ يد العارية ليست بلازمة وكونه غير مضمون لا يدل على أنه غير مرهون فإن ولد المرهون مرهون وليس بمضمون بالهلاك فظهر منه أن الضمان ليس من لوازم الرهن من كل وجه.
(ولو استعار المرتهن الرهن من راهنه) للعمل (أو استعماله بإذنه فهلك حال استعماله سقط ضمانه عنه) أي عن المرتهن لثبوت يد العارية بالاستعمال وهي مخالفة ليد الرهن فانتفى الضمان.
(وإن هلك) الرهن (قبل استعماله) أي المرتهن الرهن (أو) هلك (بعده) أي بعد استعماله (فلا) يسقط ضمانه عن المرتهن أما الأول فلبقاء عقد الرهن واليد والضمان وأما الثاني فلأن يد العارية ترفع بالفراغ فيبقى على أصل الرهن.
وصح استعارة شيء ليرهنه) ذلك الشيء لأنه متبرع بإثبات ملك اليد فيعتبر بالتبرع بإثبات ملك العين واليد وهو قضاء الدين بماله ويجوز أن ينفصل ملك اليد عن ملك العين ثبوتا للمرتهن كما ينفصل في حق البائع زوالا لأن البيع يزيل الملك دون اليد (فإن أطلق) المعير ولم يقيده بشيء (رهنه) أي المستعير (بما شاء) من قليل أو كثير (عند من شاء) عملا للإطلاق (وإن قيد) المعير ما أعاره للرهن (بقدر أو جنس أو مرتهن أو بلد تقيد به) فليس للمستعير أن يتجاوز عنه إذ كل ذلك لا يخلو عن إفادة شيء من التيسر والحفظ والأمانة ثم بين فائدته فقال (فإن خالف) ما قيده به المعير فهلك كان ضامنا (فإن شاء المعير ضمن المستعير) قيمته (ويتم الرهن بينه) أي بين المستعير والراهن (وبين مرتهنه) لأن كل واحد منهما متعد في حقه فصار الراهن كالغاصب والمرتهن كغاصب الغاصب (أو) (المرتهن ويرجع المرتهن بما ضمنه وبدينه على المستعير لما مر) في الاستحقاق وإن خالف إلى خير بأن عين له أكثر من قيمته فرهنه بأقل من ذلك بمثل قيمته أو أكثر فإنه لا يضمن.