(وإن كان الرهن قائما) في يد المشتري (أخذه) أي الرهن (المستحق) من مشتريه لأنه وجد عين ماله (ورجع المشتري على العدل بثمنه) لكونه عاقدا فحقوق العقد راجعة إليه (ثم) يرجع (هو) .
أي العدل (على الراهن به) أي بثمنه لأنه الذي أدخله في العهدة بتوكيله فيجب عليه تخليصه (وصح القبض) أي قبض المرتهن الثمن لأن مقبوضه سلم له (أو) يرجع العدل (على المرتهن) بالثمن الذي أداه إذ بانتقاض العقد يبطل الثمن وكذا ينتقض قبضه بالضرورة (ثم) يرجع (المرتهن على الراهن بدينه) لأنه إذا رجع عليه وانتقض قبضه عاد حقه في الدين كما كان فيرجع به على الراهن هذا على اشتراط التوكيل أما إن لم يشترط في الرهن لا خيار للعدل وعن هذا قال.
(وإن لم يكن التوكيل مشروطا في الرهن يرجع العدل على الراهن فقط) لا على المرتهن سواء (قبض المرتهن ثمنه أو لم يقبض) كما إذا باع العدل بأمر الراهن وضاع الثمن في يده من غير تعد منه ثم استحق المرهون وضمن العدل يرجع به على الراهن.
(وإن هلك الرهن عند المرتهن ثم استحق فللمستحق أن يضمن الراهن قيمته) إن شاء لأنه متعد في حقه بالتسليم (ويصير المرتهن مستوفيا) بدينه لأن الراهن ملكه بأداء الضمان فصح الإيفاء.
(و) إن شاء (أن يضمن المرتهن) لأنه متعد في حقه أيضا بالقبض (ويرجع المرتهن بها) أي بالقيمة التي ضمنها لأنه مغرور من جهة الراهن.
(و) يرجع (بدينه على الراهن) لأنه انتقض قبضه فيعود حقه كما كان قيل لما كان قرار الضمان على الراهن والملك في المضمون يثبت لمن عليه قرار الضمان فتبين أنه رهن ملك نفسه يقال لما كان رجوع المرتهن على الراهن بسبب أنه مغرور من جهته كان الملك بالرجوع متأخرا عن عقد الرهن فتبين أنه ملك غيره.
[باب التصرف في الرهن وجنايته والجناية عليه]
لما ذكر الرهن وأحكامه شرع فيما يعترض عليه إذا عارضه بعد وجوده (بيع الراهن الرهن موقوف على إجازة المرتهن أو قضاء دينه) .
وعن أبي يوسف أنه نافذ كالإعتاق لأنه تصرف في خالص ملكه والصحيح ظاهر الرواية لتعلق حق المرتهن به فيتوقف على إجازته وإن تصرف الراهن في ملكه كالوصية يتوقف نفاذها فيما زاد على الثلث على إجازة الورثة لتعلق حقهم به فإن أجاز المرتهن جاز لأن المانع من النفاذ حقه وقد زال بالإجازة وإن قضى الراهن دينه جاز أيضا لأن المقتضي لنفاذ البيع موجود وهو التصرف الصادر عن الأهل في المحل وقد زال المانع من النفوذ (فإن أجاز صار ثمنه رهنا مكانه) .
وفي الهداية فإذا نفذ البيع بإجازة المرتهن ينتقل حقه إلى بدله هو الصحيح لأن حقه تعلق بالمالية والبدل له حكم المبدل وصار كالعبد المديون إذا بيع برضاء الغرماء ينتقل حقهم إلى البدل لأنهم رضوا بالانتقال دون السقوط رأسا فكذا.
هذا وعن أبي يوسف أنه إنما يكون الثمن رهنا إذا كان الراهن شرط أن يباع بدينه أما إذا لم يكن شرطا فلا والصحيح هو الأول وهذا كله إذا باع الراهن وهو في يد المرتهن أما إذا دفعه إلى الراهن فقيل لا يبقى الرهن فلا يكون الثمن رهنا والأصح أنه يبقى رهنا لأنه بمنزلة الإجازة فلا يبطل الرهن لكن يبطل ضمانه كما في العمادية.
(وإن لم يجز) المرتهن البيع (وفسخ لا ينفسخ في الأصح) إذ ثبوت حق الفسخ له لضرورة صيانة حقه ولا حاجة إلى هذه الضرورة إذ حقه في الحبس لا يبطل بانعقاد هذا العقد فيبقى موقوفا وينفسخ في رواية ابن سماعة كعقد الفضولي حتى لو استفكه الراهن فلا سبيل للمشتري عليه وإذا كان موقوفا (فإن شاء المشتري صبر إلى أن يفك الرهن) لأن العجز على شرف الزوال (أو رفع) المشتري (الأمر إلى القاضي ليفسخه) أي يفسخ القاضي البيع بسبب العجز عن التسليم فإن ولاية الفسخ إلى القاضي لا إلى المشتري كما إذا أبق العبد المشترى قبل القبض فإنه يتخير المشتري لما ذكرنا كذلك هنا ولو باعه الراهن من رجل ثم باعه بيعا ثانيا من غيره قبل أن يجيزه المرتهن فالثاني موقوف أيضا على إجازته لأن الأول لم ينفذ والموقوف لا يمنع توقف الثاني فلو أجاز المرتهن البيع الثاني جاز الثاني ولو باع الراهن ثم أجر أو رهن أو وهب من غيره وأجاز المرتهن هذه العقود جاز البيع الأول والفرق هو أن المرتهن ذو حظ من البيع الثاني لأنه يتعلق حقه ببدله فيصح تعيينه لتعلق فائدته به إذ لا حق له في هذه العقود لأنه لا بدل في الهبة والرهن والذي في الإجارة بدل المنفعة لا بدل العين وحقه في مالية العين لا في المنفعة فكانت إجازته إسقاطا لحقه فزال المانع فنفذ البيع الأول فوضح الفرق كما في الهداية.