(ولو وكله) أي العدل (بالبيع مطلقا ملك بيعه بالنقد والنسيئة فلو نهاه) أي العدل (بعده) أي بعد توكيله مطلقا (عن بيعه نسيئة لا يعتبر نهيه) لأنه لازم بأصله فكذا بوصفه وكذا لا ينعزل بالعزل الحكمي كموت الموكل أو ارتداده ولحوقه بدار الحرب لأن الرهن لا يبطل بموته ولو بطل إنما كان يبطل لحق الورثة وحق المرتهن مقدم عليه كما تقدم على حق الراهن بخلاف الوكالة المفردة حيث تبطل بالموت وتنعزل بعزل الموكل وتمامه في التبيين فليراجع.
(ولا يبيع الراهن ولا المرتهن الرهن بلا رضى الآخر) لتعلق حق كل منهما بالرهن كما بيناه (فإن حل الأجل والراهن) أو وارثه بعد موته (غائب) وأبى الوكيل أن يبيعه (أجبر) بالاتفاق (الوكيل على بيعه) أي الرهن بأن يحسبه القاضي أياما فإن لج بعد الحبس أياما فالقاضي يبيع عليه وهذا على أصلهما ظاهر وأما على أصل الإمام فكذلك عند البعض لأن جهة البيع تعينت لأن بيع الرهن صار حقا للمرتهن إيفاء لحقه بخلاف سائر أموال المديون وقيل لا يبيع كما لا يبيع مال المديون عنده وفيه إشعار بأنه لو حضر الراهن لم يجبر الوكيل بل أجبر هو كما في القهستاني ثم إن البيع لا يفسد بهذا الإجبار لأنه إجبار بحق فصار كلا إجبار وفيه إيهام أنه لا يجوز البيع قبل حلول الأجل.
وفي الخانية لو سلط العدل على البيع مطلقا ولم يقل عند حلول الدين فله أن يبيع قبل ذلك (كما يجبر الوكيل بالخصومة عليها) أو على الخصومة (عند غيبة موكله) أي إذا وكل المدعى عليه رجلا بخصومته بطلب المدعي فغاب الموكل وأبى الوكيل أن يخاصمه فإنه يجبر.
على الخصومة لأن المدعي خلى سبيل المدعى عليه اعتمادا على أن وكيله يخاصمه فلا يمكن للوكيل أن يمتنع كما في الكافي وفيه إشعار بأن تكون الوكالة بطلب المدعي لكن إطلاق المتن بخلافه تدبر وفي البرجندي والخلاف في إجبار الوكيل بالخصومة كالخلاف في إجبار الوكيل ببيع الرهن وإنما قيد الوكيل بالخصومة لأن الوكيل بقضاء الدين لا يجبر إذا وكله بقضائه من مال نفسه بخلاف ما إذا وكله بقضاء الدين من قال الموكل انتهى.
(وكذا يجبر) على بيعه (لو شرط) الوكالة (بعد عقد الرهن في الأصح) وذكر السرخسي أن في ظاهر الرواية لا يجبر الوكيل على البيع وعن أبي يوسف أن الجواب في الفصلين واحد أي يجبر سواء شرط أو لم يشترط ويؤيده إطلاق الجواب في الجامع الصغير (فإن باعه) أي الرهن (العدل فثمنه) أي ثمن الرهن (قائم مقامه) أي مقام الرهن ولا فرق بين أن يكون الثمن مقبوضا أو لم يكن لقيامه مقام ما كان مقبوضا وهو الرهن (وهلاكه) أي هلاك الثمن أو توي على المشتري (كهلاكه) أي الرهن فيسقط بقدره دين المرتهن ولا ينظر إلى قيمة الرهن بل إلى قيمة الثمن خص العدل بالذكر والظاهر أنه إذا وكل المرتهن ببيع المرهون كان الحكم أيضا كذلك كما في البرجندي (فإن أوفاه) أي الثمن بعد بيع العدل الرهن المرتهن فاستحق الرهن (وكان هالكا) في يد المشتري (فللمستحق أن يضمن الراهن) قيمة الرهن إن شاء لأنه غاصب في حقه بالأخذ (ويصح البيع والقبض) أي قبض المرتهن الثمن بمقابلة دينه لأن الراهن يملكه بأداء الضمان مستندا إلى وقت الغصب فتبين أنه أمره ببيع نفسه (أو) ضمن المستحق (العدل) معطوف على قوله الراهن لأنه متعد في حقه بالبيع والتسليم (ثم العدل) على تقدير تضمينه (مخير إن شاء ضمن الراهن) لأنه وكيل من جهته عامل له فيرجع عليه بما لحقه من العهدة (ويصحان) أي البيع وقبض الرهن أيضا لأن العدل ملكه بأداء الضمان فتبين أنه باع ملك نفسه فلا يرجع المرتهن على العدل بشيء بدينه (أو) ضمن (المرتهن ثمنه) الذي أداه إليه لظهور أخذه الثمن من غير حق (وهو) أي الثمن (له) أي للعدل لأنه ملكه وإنما أداه إلى المرتهن على ظن أن المبيع ملك الراهن فإذا تبين أنه ملكه لم يكن العدل راضيا به فله أن يرجع به عليه (ويبطل القبض فيرجع المرتهن على الراهن بدينه) لأن العدل إذا رجع بطل قبض المرتهن الثمن فيرجع المرتهن على راهنه بدينه ضرورة.