(ولو رهن الأب لدينه عبد طفله جاز) لأنه يملك إيداعه وهذا أنظر منه في حق الصبي لأنه إذا هلك يهلك مضمونا الوديعة أمانة ولو كان الولد كبيرا لا يجوز للأب أن يرهن ماله بدين على نفسه إلا بإذنه.
(وكذا الوصي) أي الوصي مثل الأب في الحكم المذكور وعن أبي يوسف وزفر أنهما لا يملكان ذلك وهو القياس لأن الرهن إيفاء حكما فلا يملكان كالإيفاء حقيقة وجه الاستحسان أن في حقيقة الإيفاء إزالة ملك الصغير من غير عوض يقابله في الحال والرهن حفظ مال الصغير في الحال مع بقاء ملكه فيه (فإن هلك) العبد الرهن (لزمهما) أي الأب والوصي (مثل ما سقط به) أي بالرهن (من دينهما) أي من دين الأب والوصي ولا يضمنان الفضل إن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين لأنه أمانة عند المرتهن ولهما ولاية الإيداع وذكر التمرتاشي أن قيمة الرهن إذا كانت أكثر من الدين يضمن الأب بقدر الدين والوصي بقدر القيمة لأن للأب أن ينتفع بمال الصبي بخلاف الوصي.
وفي الذخيرة التسوية بينهما في الحكم وقال لا يضمنان الفضل لما مر من أنه أمانة وكذا لو سلطا المرتهن على البيع لأنه موكل على بيعه وهما يملكانه.
(ولو رهنه) أي متاع الصغير (الأب من نفسه أو من ابن آخر صغير له) أي للأب (أو من عبد له) أي للأب (تاجر لا دين عليه صح) لأن الأب لوفور شفقته نزل منزلة شخصين وأقيمت عبارته مقام عبارتين في هذا العقد كما في بيعه مال الصغير من نفسه فتولى طرفي العقد (بخلاف الوصي) أي لو ارتهنه الوصي من نفسه أو من هذين أو رهن عينا له من اليتيم بحق لليتيم عليه لم يجز لأنه وكيل محض والواحد لا يتولى طرفي العقد في الرهن كما لا يتولاهما في البيع وهو قاصر الشفقة ولا يعدل عن الحقيقة في حقه إلحاقا له بالأب والرهن من ابنه الصغير ومن عبده التاجر الذي ليس عليه دين بمنزلة الرهن من نفسه أي الوصي بخلاف ابنه الكبير وأبيه أي أب الوصي وعبده الذي عليه دين لأنه لا ولاية له عليهم بخلاف الوكيل بالبيع إذا باع من هؤلاء لأنه متهم فيه ولا تهمة في الرهن لأن له حكما واحدا.
(وإن استدان الوصي لليتيم في كسوته أو طعامه ورهن به متاعه) أي متاع اليتيم (صح) لأن الاستدانة جائزة للحاجة والرهن.
يقع إيفاء للحق فيجوز وكذلك لو اتجر لليتيم فارتهن أو رهن لأن الأولى للوصي التجارة تثميرا لما له ولا يجد بدا من الارتهان والرهن لأنه إيفاء واستيفاء (وليس للطفل إذا بلغ نقض الرهن في شيء من ذلك ما لم يقض الدين) لوقوعه لازما من جانبه ولو كان الأب رهنه فقضاء الابن رجع به في مال الأب لأنه مضطر فيه لحاجته إلى إحياء ملكه فأشبه معير الرهن وكذلك إذا هلك قبل أن يفتكه الأب يصير قاضيا دينه بماله فله أن يرجع عليه.
(ولو رهن شيئا بثمن عبد فظهر) العبد (حرا أو بثمن خل فظهر) الخل (خمرا أو بثمن ذكية فظهرت ميتة فالرهن مضمون) لأنه رهنه بدين واجب ظاهرا وهو كاف لأنه آكد من الدين الموعود.
(وجاز رهن الذهب والفضة وكل مكيل وموزون) لأنه يتحقق الاستيفاء منه فكان محلا للرهن (فإن رهنت بجنسها فهلاكها بمثلها من الدين ولا عبرة للجودة) لأنها ساقطة الاعتبار عند المقابلة بالجنس في الأموال الربوية وهذا عند الإمام فإن عنده يصير مستوفيا باعتبار الوزن دون القيمة (وعندهما هلاكها بقيمتها إن خالفت وزنها فيضمن بخلاف الجنس ويجعل رهنا مكان الهالك) قالوا وعندهما إن لم يكن في اعتبار الوزن إضرارا بأحدهما بأن كانت قيمة الرهن مثل وزنه أي يكون هلاكها بمثلها من الدين عند الإمام وإن كان فيه إلحاق ضرر بأحدهما بأن كانت قيمته أكثر من وزنه أو أقل ضمن المرتهن قيمته من خلاف جنسه ثم يجعل ما ضمن رهنا مكانه ويكون دينه على حاله لأنه لا وجه إلى الاستيفاء بالوزن لما فيه من الضرر بالمرتهن ولا إلى اعتبار القيمة لأنه يؤدي إلى الربا فصرنا إلى التضمين بخلاف الجنس لينتقض القبض ويجعل مكانه ثم يتملكه.