[باب الضمان وما يتعلق به]
عبر بعضهم بالضمان كابن الحاجب وبعضهم بالحمالة.
(قال ابن عرفة:) الحمالة التزام دين لا يسقطه أو طلب من هو عليه لمن هو له. (قوله لا يسقطه) في محل خفض صفة لدين، وفاعل يسقط ضمير الالتزام، ومفعوله البارز للدين؛ لأن الضمان لا يسقط الحق عن المضمون. وأخرج بذلك الحوالة فإن التزام قبول المحال عليه للحوالة وإن كان لا يشترط على المشهور يسقط الدين الذي كان للمحال بالفتح على المحيل بالكسر، ويصير على المحال عليه. وقوله " أو طلب من هو عليه " (طلب) بالخفض عطف على دين مدخول الالتزام، ويدخل في ذلك الحمالة بالوجه والحمالة بالطلب.
وسمي الضامن بالحميل ... كذاك بالزعيم والكفيل
يعني أن الضامن يسمى بهذه الأسماء التي هي الحميل والزعيم والكفيل والمراد من ذلك بيان صيغ الضمان.
(قال ابن عرفة:) الصيغة ما دل على الحقيقة عرفا ففيها من قال: أنا حميل بفلان أو زعيم أو كفيل أو ضامن أو قبيل أو هو لك عندي أو علي أو إلي أو قبلي فهي حمالة لازمة إن أراد
الوجه لزمه وإن أراد المال لزمه. .
وهو من المعروف فالمنع اقتضى ... من أخذه أجرا به أو عوضا
يعني أن الضمان من المعروف فلا يجوز أخذ العوض في مقابلته.
(قال ابن يونس:) وقال مالك في كتاب محمد: لا خير في الحمالة بجعل (قال ابن القاسم:) فإن نزل وكان يعلم صاحب الحق سقطت الحمالة ورد الجعل وإن لم يكن يعلمه فالحمالة لازمة للحميل ويرد الجعل على كل حال. وقاله أصبغ.
(وقال اللخمي) الحمالة بجعل فاسدة لأنه يأخذ الجعل فإن كان المتحمل عنه موسرا كان من أكل أموال
الناس بالباطل، وإن كان معسرا فغرم الحميل كان ربا سلف بزيادة فقضاؤه عنه سلف، والزيادة الجعل المتقدم وهذا إذا كان الجعل يأخذه الحميل أو غيره واختلف إذا كان يحصل الجعل أو المنفعة للغريم وكانت الحمالة بما حل؛ ليؤخره به إلى أجل أو بما لم يحل؛ ليأخذه إذا حل الأجل فإذا كان الجعل تحصل منفعته للحميل رد الجعل قولا واحدا. ويفترق الجواب في ثبوت الحمالة وسقوطها وفي صحة البيع وفساده وذلك على ثلاثة أوجه. انظر تمامه في الشرح إن شئت (ابن الحاجب) .
ولا يجوز الضمان بجعل.
(التوضيح) أي لا يجوز للضامن أن يأخذ جعلا سواء كان من رب الدين أو المديان أو غيرهما.
(المازري) وللمنع علتان: أولهما: أن ذلك من بياعات الغرر؛ لأن من اشترى سلعة وقال لرجل: تحمل عني بثمنها وهو مائة على أن أعطيك عشرة دنانير، أو باع سلعة وقال لآخر تحمل عني الدرك في ثمنها إن وقع الاستحقاق وأنا أعطيك عشرة لم يدر الحميل هل يفلس من تحمل عنه أو يغيب فيخسر مائة دينار ولم يأخذ إلا عشرة أو يسلم من الغرامة فيأخذ العشرة. ثانيهما أنه دائر بين أمرين ممنوعين؛ لأنه إن أدى الغريم كان له الجعل باطلا وإن أدى الحميل ورجع به على المضمون صار كأنه أسلفه ما أدى وربح ذلك الجعل فكان سلفا بزيادة (مالك) ويرد الجعل (ابن القاسم) . وإن علم بذلك الطالب سقطت الحمالة وإلا رد الجعل. والحمالة عامة وهذا إذا كان الفساد في الحمالة محل الحاجة منه الآن.
(فائدة) ثلاثة أشياء لا تفعل إلا لله سبحانه ولا يجوز أخذ الأجرة عليها: أحدها الضمان، والثاني رفق الجاه، والثالث القرض وقد جمعها شيخنا العالم المتفنن المرحوم بفضل الله وكرمه أبو محمد سيدي عبد الواحد بن عاشر في بيت فقال: