الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في اختلاف المتراهنين]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

[فصل في اختلاف المتراهنين]

ذكر الناظم من اختلاف المتراهنين ثلاث مسائل: الاختلاف في عين الرهن، والاختلاف في حلول الأجل، والاختلاف في صفة الرهن.

وفي اختلاف راهن ومرتهن ... في عين رهن كان في حق رهن

القول قول راهن إن صدقا ... مقاله شاهد حال مطلقا

كأن يكون الحق قدره مائه ... وقيمة الرهن لعشر مبدئه

يعني أنه إذا اختلف المتراهنان في عين الرهن فقال الراهن ليس هذا رهني ورهني أفضل من هذا وقال المرتهن بل هو رهنك فالقول قول الراهن إن صدقه العرف والحال.

(قال في العتبية) قال أصبغ فيمن رهن رهنا بألف دينار فجاء ليقبضه فأخرج المرتهن رهنا يساوي مائة دينار فقال الراهن: ليس هذا رهني وقيمة رهني ألف دينار وذكر صفة تساوي ألف دينار فالراهن مصدق مع يمينه لكونه ادعى ما يشبه وادعى المرتهن ما لا يشبه، فإذا حلف - أي الراهن - سقط عنه من الدين مقدار قيمة رهنه. اه ونقله المواق وقال: إثره ما نصه، وقال (أشهب) : القول قول المرتهن وإن لم يساو إلا درهما واحدا، وقال عيسى عن (ابن القاسم) نحو قول أشهب (ابن حبيب) ، وبه أقول، وقاله ابن عبد الحكم (ابن يونس) كما لو قال لم ترهني شيئا اه.

وعلى هذا القول ذهب (الشيخ خليل) بقوله " لا العكس أي لا يكون شاهدا على الرهن.

(قوله " في عين رهن ") يفهم منه أن قدر الدين متفق عليه، وجملة " كان في حق " صفة لرهن، ومقاله مفعول (صدقا) و (شاهد) فاعله، ومعنى الإطلاق: كان الراهن متهما أو لا، كذا قال بعض من شرحه وجملة (قدره مائه) خبر يكون، وجملة

وقيمة الرهن لعشر مبدئه

حالية.

(وقد استطرد) الشارح هنا حكم اختلاف المتراهنين في صفة الرهن إذا ضاع مع اتفاقهما على قدر الدين أو اختلافهما فيه، وإذا كان الرهن شيئين فضاع أحدهما أو اختلفا في كونه رهنا أو وديعة أو عارية انظره فيه إن شئت. .

والقول حيث يدعي من ارتهن ... حلول وقت الرهن قول من رهن

وفي كثوب خلق ويدعي ... جدته الراهن عكس ذا وعي

إلا إذا خرج عما يشبه ... في ذا وذا والعكس لا يشتبه

اشتمل البيتان على مسألتين: (الأولى) إذا اختلف المتراهنان في حلول أجل الدين المرهون فيه فادعى المرتهن حلول أجله وادعى الراهن عدم الحلول فالقول في ذلك قول الراهن، وأنه لم يحل إلا إذا خرج قوله عما يشبه وأشبه قول المرتهن فالقول قوله.

(المسألة الثانية) إذا اختلفا في جدة الرهن وكونه خلقا باليا مع اتفاقهما على أنه هو فقال الراهن كان جديدا وإنما خلق باستعمال المرتهن وقال المرتهن كذلك رهنته خلقا باليا فالقول في ذلك قول المرتهن إلا إذا خرج قوله عما يشبه وأشبه قول الراهن فالقول قوله.

(قال في المقرب) : قلت له: فإن اختلف الراهن والمرتهن في حلول الحق فقال المرتهن قد حل وقال الراهن لم يحل قال: القول قول الراهن؛ لأن المرتهن قد أقر أن الحق إلى أجل وادعى انقضاءه والأصل الاستصحاب إلا أن يدعي الراهن من الأجل ما لا يشبه فلا يصدق.

(وفي طرر ابن عات) . وكذلك إن أتى بثوب خلق وقال الراهن: كان جديدا فالقول قول المرتهن بيمينه إذا أتى بما يشبه (الجوهري) . وملحفة خلق وثوب خلق أي بال يستوي فيه المذكر والمؤنث لأنه في الأصل مصدر الأخلق أي الأملس، والجمع خلقان وملحفة خليق صغروه بلا هاء؛ لأنه صفة والهاء لا تلحق تصغير الصفات كما قالوا نصيف في تصغير امرأة نصف. وقد خلق الثوب بالضم خلوقا أي بلي، وأخلق الثوب مثله، وأخلقته أنا يتعدى ولا يتعدى وأخلقته ثوبا إذا كسوته ثوبا خلقا، وثوب أخلاق إذا كانت الخلوقة فيه كله كما قالوا برمة أعشار وأرض سباسب اه.

— صفحة ٩٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।