الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الرهن وما يتعلق به]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(وقال أشهب) : إنما يمتنع في النقد. وهكذا نقل (المازري) ولفظه: " وإن كان مما لا يعرف بعينه وليس من الأثمان التي هي الدنانير والدراهم والفلوس كالمكيل والموزون فإن في ذلك قولين: المشهور منهما إلحاق ذلك بالدنانير والدراهم. " وقد أجاز أشهب ذلك؛ لأن التصرف في الدراهم والدنانير ممن وضع يده عليها بغير إذن مالكها مستخف، ويبعد استخفاف ذلك في المكيل والموزون اه.

(قال الشارح) ظاهر اقتصار الشيخ على ذكر العين دون الطعام وما أشبهه أنه موافق لما نقل عن (أشهب) في المجموعة دون ما تقدم (لابن القاسم) في إلحاقه ما لا يعرف بعينه مما يكال أو يوزن بالعين والله أعلم. .

والرهن للمشاع مع من رهنا ... قبض جميعه له تعينا

ومع غير راهن يكفيه أن ... يحل فيه كحلول من رهن

تكلم في البيتين على كيفية قبض الرهن إذا كان جزءا مشاعا أي غير معين بل هو عام شائع في جميع ذلك الشيء المرتهن بعضه كنصف دار أو ربعها أو غير ذلك من الأجزاء، فإن النصف مثلا لا يختص بموضع منها دون آخر بل هو عام في كل جزء منها هكذا الربع والثمن، وسائر الأجزاء المشاعة لا تختص بمحل دون آخر.

فمن رهن جزءا كربع مثلا فإن ما عدا ذلك الجزء لا يخلو إما أن يكون للراهن أيضا كمالك دار رهن نصفها مثلا، وإما أن يكون لغير الراهن كمن يملك نصف دار فرهنه، وإما أن يكون للراهن ولغيره معا كمن يملك ثلاثة أرباع دار فرهن نصفها فالوجه الأول لا يتم الرهن فيه إلا بحوز جميع الدار مثلا، وإلى هذا الوجه أشار بالبيت الأول. وأما الوجه الثاني فيكفي في حوزه حوز النصف الذي يملكه الراهن وإليه أشار بقوله " ومع غير راهن " البيت. وأما الوجه الثالث فلا بد فيه من حوز الثلاثة الأرباع إذ بحوزها يحل محل الراهن، ويصدق على هذه الصورة أيضا قوله " ومع غير راهن. " إلخ لأنه يصدق بغير الراهن وحده كما في الصورة الثانية وبغير الراهن ولغير الراهن معا كما في الصورة الثالثة.

والمقصود في الصور كلها رفع يد الراهن وعدم جولانها في الرهن (قال ابن يونس) : قال (مالك) : ولا بأس برهن جزء مشاع غير مقسوم من ربع أو حيوان أو عرض وقبضه - إن كان بين الراهن وغيره - أن يحوز المرتهن حصة الراهن ويكريه ويوليه مع من له فيه شرك كربه، ولا بأس أن يضعاه على يد الشريك، والحوز في ارتهان ما يملك الراهن جميعه من عبد أو أمة أو دابة أو ثوب قبض جميعه.

(قال ابن يونس) : واختلف في الدار فقيل: لا يجوز حتى يقبض المرتهن جميعها أو تكون على يد عدل، وقيل: تكون بيد الراهن مع يد المرتهن فيكريان جميعا، ويصح الحوز أو يضعانها جميعا على غيرهما ما لم يكن الموضوع على يده هو القيم به مثل عبده أو أجيره. (قال الشارح) إطلاق الشيخ - رحمه الله - في جواز رهن المشاع مع غير الراهن من غير تقييد له بإذن الشريك إن كان غير ربع ولا ينقسم يقتضي أنه اعتمد قول (ابن القاسم) في ذلك، فإنه لا يشترط إذن الشريك (ابن عرفة) في الكلام على رهن المشاع وهو فيما باقيه لغير الراهن ربعا أو منقسما لا يفتقر لإذن شريكه وإن كان غيره ففي كونه كذلك. ووقفه عليه قولان (لابن القاسم) (وأشهب) قائلا لأن رهنه يمنعه من بيعه ناجزا اه وكذلك إطلاقه في حوز المشاع بحلول المرتهن

محل الراهن دون التفرقة بين كونه دارا أو أرضا فيكفي فيه ذلك وبين كونه مما ينقل كالثوب والعبد فيكفي فيه ذلك على قول (ابن القاسم) دون قول (أشهب) " أنه لا يكفي فيه ذلك "، يقتضي أنه اعتمد قول (ابن القاسم) أيضا في ذلك دون قول أشهب.

— পৃষ্ঠা ৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।