والعقد فيه بمساقاة وما ... أشبهها حوز وإن تقدما
يعني أن عقد المساقاة وما أشبهها من إجارة أو كراء للرهن حوز للمرتهن، فمن ارتهن شيئا ثم عقد فيه من راهنه مساقاة أو كراء وما أشبه ذلك من سائر العقود فإن ذلك حوز له سواء تأخر عقد المساقاة ونحوها عن الرهن - كما ذكر - أو تقدم عقد ذلك على الرهن كأن يكون في يده حائط مساقاة، أو دار مكتراة ثم يرتهن ذلك من ربه فإن ذلك حوز له أيضا. وعلى ذلك نبه بقوله: " وإن تقدما " أي عقد المساقاة ونحوها على الرهن. أما المسألة الثانية وهي تقدم عقد المساقاة ونحوها على الرهن فقال ابن الحاجب: ويصح رهن المساقاة والمستأجر للمستأجر وغيره.
(التوضيح) .
يعني إذا دفع رجل حائط مساقاة لرجل فإنه يجوز له أن يرهن ذلك الحائط، وكذا يصح رهن الشيء المستأجر لمن هو في إجارته وغيره. (وفي الجلاب) " من آجر داره من رجل ثم رهنها منه فلا بأس بذلك، وكذلك لو آجرها من رجل ثم رهنها من غيره فلا بأس بذلك، وكذلك من ساقى حائطه من رجل ثم رهنه منه فلا بأس ". ونقل عن ابن يونس أن مذهب ابن القاسم أنه يجوز للرجل أن يرتهن ما هو بيده بإجارة أو مساقاة ويكون ذلك حوزا للمرتهن. وأما المسألة الأولى وهي تقدم الرهن على المساقاة ونحوها فلم أقف الآن فيه على نص صريح وظهر من كلام الشارح أنه أحرى؛ لأنه إذا كان عقد المساقاة
المتقدم على الرهن حوزا للمرتهن فأحرى عقد المساقاة المتأخر عن الرهن أن يكون حوزا للمرتهن، ولذلك عني الناظم بتقدم المساقاة وغيرها على الرهن لأنه محل خلاف. ولفظ الشارح وقول الشيخ: " وإن تقدما " هو في مساق الغاية للخلاف الذي في كون العقد سابقا اه.
والشرط أن يكون ما يرتهن ... مما به استيفاء حق يمكن
فخارج كالخمر باتفاق ... وداخل كالعبد ذي الإباق
يعني أنه يشترط في الرهن أن يكون مما يمكن أن يستوفى منه الحق الذي رهن فيه سواء أمكن الاستيفاء من عينه كالدنانير والدراهم وكالمثليات إذا ارتهنت في مثلها وطبع عليها، أو من قيمته كرهن ثوب في دراهم، أو ثمن منافعه كرهن حائط في دين؛ فإنه يمكن استيفاء الحق من ثمن غلته، وأما ما لا يمكن استيفاء الحق منه كالخمر والخنزير فلا يصح رهنه. وتعبيرهم بالإمكان ليدخل رهن العبد الآبق والبعير الشارد فإنه يمكن استيفاء الحق منه إذا ظفر به، ولا يمكن أن يستوفي منه إن لم يظفر به؛ لأن القاعدة أن كل ما يجوز بغير عوض جاز فيه الغرر، وذلك كالطلاق؛ فإنه يجوز بعوض وهو الخلع؛ ويجوز بغير عوض فيجوز أن تخالعه بعبد آبق أو بعير شارد، وكذلك الدين سواء كان من بيع أو من سلف يجوز أن يأخذ عنه وثيقة رهن، ويجوز من غير رهن، فيجوز في الرهن الغرر؛ لأن غاية الأمر أنه إذا لم يظفر بذلك يكون باع أو سلف من غير رهن، وذلك جائز.
(قال ابن شاس) : وشرطه أن يكون مما يمكن أن يستوفى منه، أو من ثمنه، أو ثمن منافعه الدين الذي رهن به أو بعضه.
(وفي المدونة) " لا يجوز لمسلم أن يرتهن من ذمي خمرا أو خنزيرا ".
(قال أشهب) : فإن قبضه ثم فلس الذمي هو فيه أسوة الغرماء؛ لأنه لم يجز في الأصل.
(وفي ابن يونس، وابن المواز) " يجوز ارتهان البعير الشارد والعبد الآبق إن قبضه قبل موت صاحبه أو فلسه " (قال الشارح) : وظاهر إطلاق الشيخ أن رهن ما لا يجوز بيعه للغرر كالآبق والشارد، والتمر قبل بدو صلاحه جائز في القرض وبعد عقد البيع وفي عقد البيع، فأما جواز ذلك في القرض وبعد عقد البيع فقد حكى ذلك اللخمي وغيره، وأما في عقد البيع ففيه خلاف.