(وفي المقرب) : " وإن استعاره منه الراهن ثم استحدث دينا أو مات قبل أن يقدم المرتهن كان أسوة الغرماء " وفيه قال (ابن القاسم) ومن ارتهن دارا ثم أذن للراهن أن يسكنها أو يكريها فقد خرجت من الرهن، وإن لم يسكن ولم يكر (ابن حارث) اتفقوا على أنه لا يتم إلا بقبضه، فإن تراخى بقبضه إلى قيام الغرماء بطل ولو كان جادا في طلبه.
(فرع) إذا وجد الرهن بيد المرتهن بعد موت راهنه فيقبل قوله: حزته في صحته، وكذلك الهبة.
(المواق) وعن عبد الملك: " لا ينفع ذلك حتى تعلم البينة أنه حازه قبل الموت أو الفلس.
(قال أبو محمد) : صوابه لا ينفعه إلا بمعاينة الحوز (ابن رشد) يجري هذا الخلاف في الصدقة توجد بيد المتصدق عليه بعد موت المتصدق فيدعي قبضها في صحته، وفي المدونة دليل القولين جميعا (الباجي) عندي لو ثبت أنه وجده بيده قبل الموت أو الفلس كان رهنا وإن لم يحضروا الحيازة، لأنه قد صار مقبوضا وكذلك الصدقة وهذا هو القول بالاكتفاء بالحوز (ابن يونس) . قال ابن المواز: صوابه لا ينفع إلا بمعاينة البينة الحوز بعد الارتهان.
(وفي التوضيح عن اللخمي) إذ لا بد من معاينة البينة لقبض المرتهن وهذا هو القول بأنه لا يكفي إلا التحويز، والفرق بينهما أن الحوز رفع مباشرة الراهن
التصرف في الرهن، والتحويز هو تسليم العطية أو الرهن من المعطي أو الراهن لمن ثبت له ذلك. (الرصاع) . والصحيح أن الرهن يشترط فيه التحويز، ولا يكفي الحوز بخلاف غيره ولذلك يكتب في وثيقة الرهن " وبسط يده على حوز الرهن فحازه معاينة "، ولا يحتاج ذلك في وثيقة الهبة والصدقة، وكتبه فيهما من جهل الموثق. وإلى ذلك أشرنا بقولنا في تكميل المنهج.
والقبض في غير الرهان كاف ... وفيه الإقباض على خلاف
لذاك قالوا في رسوم الرهن قط ... يدا على الحوز لرهن قد بسط
وكتبه في غيره دل على ... جهل الموثق كذاك نقلا
(فرع) إذا كان الرهن بيد من هو من الراهن بسبب كمدبره وأم ولده وزوجته وعبده وولده
الصغير فالاتفاق على لغو حوزهم، وأما مثل ولده الكبير ومكاتبه وما أشبههما مما يختلف فيه حسبما يظهر من النقول.
(قال ابن عرفة) : " ولما كان الحوز رفع مباشرة الراهن التصرف في الرهن صح بيد من لا تسلط للراهن على ما في يده، وبطل في غيره ".
(ابن شاس) : " يصح حوز مكاتب الراهن رهنه لمرتهنه ".
(فرع) ومن هذا المعنى قول مثلها الثالث: إن كان لك على رجل طعام سلم حل فلا ينبغي أن يوكل على قبضه منه عبده ومدبره وأم ولده وزوجته أو صغار بنيه. وهو كتوكيلك إياه فلا تبعه بذلك القبض، ولك أن تبيعه بقبض الكبير من ولده البائن عنه اه من الشارح.
(فرع) قال في الباب الثامن والعشرين من القسم الثاني من تبصرة ابن فرحون (مسألة في الطرر) : " ولا يجوز للمرتهن أن يكري الرهن من قريب الراهن، ولا لأحد من سببه، ولا لصديقه الملاطف، ولا لأحد يتهم أن يكون اكترى ذلك لرب الدار، فإن أكراه لأحد من هؤلاء ثم أكراه لصاحب الدار خرج الرهن عن أن يكون رهنا للتهمة الداخلة فيه من إجارته ممن يتهم عليه ونحوه في كتاب الرهن من المتيطية. اه وفهم من قوله فإن أكراه من أحد من هؤلاء. إلخ أن المرتهن إذا أكراه لأجنبي من الراهن ثم أكراه ذلك الأجنبي من الراهن فإن ذلك لا يبطل، وبهذا رأينا العمل. .