الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب الرهن وما يتعلق به]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وإن يكن عند أمين وقفا

البيت (ابن يونس) قال مالك: وما قبضه المرتهن من رهن غاب عليه فضاع فإنه يضمنه إلا أن يقيم بينة على

هلاكه من غير سببه.

(قال المتيطي) . هذا قول ابن القاسم رواه عن مالك، وبه الحكم وعليه العمل اه فقوله: من غير سببه يريد بأمر من الله تعالى أو بتعدي أجنبي فذلك من الراهن، وله طلب المتعدي (ابن الحاجب.) وإن مما يغاب عليه كالحلي والثياب عند مؤتمن فكالأول. (التوضيح) أي فالضمان من الراهن اه وفاعل حوى للمرتهن ومعنى حواه: ضمه وكان تحت يده. وقابل: صفة لمحذوف أي: رهنا قابل غيبة. وفاعل ضمن للمرتهن أيضا، وما ظرفية مصدرية، وضمير (له) للمرتهن أيضا، وضمير عليه: للرهن وبينة فاعل تقم ومعينة: صفة لبينة ولما جرى متعلق بمعينة، واسم يكن: للرهن، وجملة وقفا: خبر يكن، وعند: يتعلق بوقفا.

(فرع) قال مالك: وإذا غرم المتعدي القيمة فأحب ما فيه إن أتى الراهن برهن ثقة مكان ذلك الرهن أخذ القيمة وإلا جعلت هذه القيمة رهنا وطبع عليها. قال: وما قبضه المرتهن من رهن لا يغاب عليه من ربع أو حيوان أو رقيق فالمرتهن مصدق فيه، ولا يضمن ما زعم أنه هلك أو عطب أو أبق أو دخله عيب، ويكون ضمانه من الراهن. (وفي المقرب) ": وما كان من العروض كلها التي يغاب عليها إذا جعلت رهنا على يد من ارتضياه فهلك فهو من الراهن ".

(قال ابن يونس) لبيان براءة المرتهن: ولم يضمن الأمير؛ لأنه مؤتمن، وإنما قبضه لمنفعة غيره كالمودع.

(فرع) قال اللخمي: إن اختلفا فدعا أحدهما إلى كونه عند المرتهن والآخر إلى أن يكون على يد عدل كان القول قول من دعا إلى العدل، وهو قول ابن القاسم في العتبية؛ لأن المراد من الرهن: التوثق، وهو يحصل بكونه على يد عدل إلا أن تكون العادة تسليمه إلى يد المرتهن، فإن لم تكن عادة كان للراهن أن لا يسلمه إليه؛ لأنه يقول: لا آمنك عليه. وللمرتهن أن لا يقبضه لأنه يقول: علي في قبضه مضرة أضمنه إن كان مما يغاب عليه وأتكلف حفظه إن كان حيوانا.

(قال الشارح) : " فعلى هذا إن كان الرهن أصلا مما لا يضمن ولا يتكلف حفظه يلزم المرتهن قبضه وإن لم تكن هناك عادة " مع أن في قول اللخمي: " إلا أن تكون العادة تسليمه للمرتهن " بحثا؛ لأنه ما أبداه من حجة المرتهن في عدم قبضه واضحة فكيف ترد عليه بعادة غيره فليتأمل اه.

(والجواب) - والله أعلم -: أنه إن دخلا على المساكتة ولم يبينا عند من يكون الرهن فيرجع للعادة؛ لأنها كالشرط وإن امتنع ابتداء، وذكر عذره في عدم قبضه فإنه لا يلزمه قبضه عند أمين؛ لأن القول قول من دعا إليه كما تقدم. .

والحوز من تمامه وإن حصل ... ولو معارا عند راهن بطل

يعني أن الحوز من تمام الرهن ولا يصح إلا به، فكذلك إذا عاد ليد راهنه بأي وجه فرض بطل

ابن يونس) قال الله تعالى: {فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] فلزم بهذا استدامة القبض وهو شرط في صحته، فمتى عاد إلى الراهن بوجه ما بطل كالابتداء، (قال ابن القاسم) : من ارتهن رهنا فقبضه ثم أودعه عند الراهن، أو آجره منه، أو أعاره إياه، أو رده إليه بأي وجه حتى يكون الراهن هو الحائز له فقد خرج من الرهن (قال ابن القاسم وأشهب) ثم إن قام المرتهن برده قضي لهم بذلك ما لم يدخله فوت من تحبيس أو عتق أو تدبير أو بيع، أو قام غرماؤه.

— صفحة ٩٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।