[باب الرهن وما يتعلق به]
(ابن عرفة) الرهن مال قبض توثقا به في دين فتخرج الوديعة والمصنوع بيد صانعه، وقبض المجني عليه عبدا جنى عليه وإن شاركه في الأحقية لجواز اشتراك المختلفات في أمر يخصها، ولا تدخل وثيقة ذكر الحق ولا الحميل، ولا يخرج ما اشترطت منفعته؛ لأن شرطها لا ينافي قبضه للتوثق. اه.
(فقوله مال) جنس مناسب الرهن؛ لأن الرهن بمعنى المرهون وحد الاسم دون المصدر الذي هو إعطاء مال توثقا بحق؛ لأن الاسم هو المستعمل في عرف الشرع، (قوله قبض) أشار به إلى أن الرهن لا يتقرر من غير قبض وهو قول مالك - رحمه الله - وإن وقع منه صحة التوثق به، (قوله في دين) أشار به إلى أنه لا يصح أن يكون الرهن في معين، وإنما يصح أن يكون في دين، والدين لا يتقرر في المعينات (فإن قلت) وقع في كتب الفقهاء أن الرهن يصح في العارية، وإطلاقهم يدل على الحقيقة كما تقدم، فالحد غير جامع (قلت) الجواب: أن الرهن المذكور لم يكن في المعين، وإنما ذلك في قيمته إذا هلك وكان مما يغاب عليه بذلك تأولوا ما وقع لهم وهو صحيح صح من الرصاع (ابن سلمون) وإذا كان في العارية فهو في القيمة فيما يغاب عليه. (وفي ابن الحاجب) الرهن إعطاء أمر وثيقة بحق. اه.
(التوضيح) الرهن لغة اللزوم، والحبس قال الله تعالى {كل نفس بما كسبت رهينة} [المدثر: 38] أي: محبوسة، والراهن دافع الرهن والمرتهن بكسر الهاء آخذه، ويقال للرهن مرتهن بفتح الهاء، وقد يطلق على آخذه؛ لأنه وضع عنده الرهن، وعلى الراهن؛ لأنه يسأل الرهن.
(الجوهري والنووي) يقال رهنته الشيء وأرهنته وجمع الرهن رهان ورهون ورهن (ابن عبد السلام) وأتى بلفظ أمر ليشمل الذوات والمنافع؛ لأنه يصح رهنهما، ونبه بقوله إعطاء الإقباض، لأن الرهن لا يتم بمجرد
القبض حتى يكون المالك هو الذي أقبضه إياه وأذن له في قبضه، فلو تولى المرتهن قبضه دون إقباض مالكه وإذنه لم يكن رهنا بخلاف الهبة والصدقة؛ لأنه تعالى وصف الرهان بكونها مقبوضة، ولفظ مقبوضة يقتضي قابضا ومقبوضا فلا بد من المقبوض منه، وإلا لم يصح وصفه بكونه مقبوضا: ولما لم يقل ذلك في الهبة والصدقة صح قبض الموهوب له والمتصدق عليه دون إقباض من الواهب والمتصدق اه (قوله وما يتعلق به) يعني كاشتراط حوزه وانقسامه إلى ما يغاب عليه، وما لا يغاب عليه، وما يضمن، وما لا يضمن، وما يجوز اشتراط منفعته، وما لا يجوز، وما يتعلق بذلك مما يكثر فيه التداعي بين المتراهنين.
الرهن توثيق بحق المرتهن ... وإن حوى قابل غيبة ضمن
ما لم تقم له عليه بينه ... لما جرى في شأنه معينه
وإن يكن عند أمين وقفا ... فلا ضمان فيه مهما تلفا
اشتمل البيتان الأولان على مسألتين الأولى حد الرهن وقد تقدم أنه مال قبض توثقا به في دين، الثانية أن الرهن إذا كان مما يغاب عليه وكان تحت يد المرتهن وادعى ضياعه فإنه يضمنه إلا إذا قامت بينة على هلاكه بغير سببه فلا يضمنه على المشهور، وقيل يضمنه وهما مبنيان على القولين في كون الضمان ضمان تهمة أو ضمان أصالة.
(ومفهوم قوله: قابل غيبة: أنه إن كان مما يغاب عليه؛ فلا يضمنه وهو كذلك) . واشتمل البيت الثالث على مسألة وهي أن الرهن إذا كان تحت يد أمين فتلف فلا ضمان على المرتهن أيضا، وعلى ذلك نبه بقوله: