والبكر مع شاهدها تحلف ... وفي ادعاء الوطء أيضا تحلف
وفي سوى المشهور يحلف الأب ... عن ابنه وحلف الابن مذهب
يعني أن البكر البالغ إذا قام لها شاهد بحق فإنها تحلف معه وتستحق، وهذا كما تقدم في السفيه البالغ حيث قال: " والبالغ السفيه " البيت وكذلك أيضا إذا خلا بها الزوج خلوة اهتداء وادعت الوطء وأنكره الزوج، فإن خلوته بها شاهد عرفي يشهد لها فتحلف معه وتستحق الصداق كاملا، وقد تقدم هذا في قوله في القسم الثاني من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق مع اليمين، " وها هنا عن شاهد " البيت وعلى هاتين المسألتين اشتمل البيت الأول.
(قال) ابن سهل في أحكامه عن ابن لبابة: إن العواتق الأبكار لا يمين على من لم تطلق منهن من الولاية إلا في شيء يكون لهن به شاهد واحد، فإنهن يحلفن كما يحلف السفيه، وفي مثل ادعائهن على الأزواج الوطء اه. وأما البيت الثاني فقد استدرك فيه قولين آخرين في مسألة الصبي، يقوم له شاهد بحق، فقد قدم فيه قولا واحدا هو المشهور في قوله: " يحلف منكر وحق وقفا " البيت وذكر هنا قولين آخرين مقابلين للمشهور، ولذلك قال: " وفي سوى المشهور " أحدهما: أن الأب يحلف عن ابنه الصغير، الثاني: أن الصبي هو الذي يحلف.
(قال الشارح) قوله " وحلف الابن مذهب " يعني به أنه قد قيل: إن الابن يحلف وإن كان صغيرا، وساقه بالتنكير إشعارا بأنه مذهب لا يخلو من شذوذ لعدم جريانه على الأصول، وفيه إشكال كما يأتي، ثم قال وقال ابن رشد: وليس لوصي الصغير أن يحلف مع شاهد ويستحق حقه، واختلف هل ذلك للأب أم لا؟ فالمشهور المعلوم من قول ابن القاسم وروايته عن مالك أن ذلك ليس له.
(وقال ابن كنانة) : ذلك له؛ لأنه يمونه وينفق عليه وهذا فيما لم يل فيه الأب أو الوصي المعاملة؛ لأن ما ولي فيه أحدهما المعاملة فاليمين عليه واجبة؛ لأنه إن لم يحلف غرم وقد وقع في كتاب جمعت فيه أقضية مالك والليث أن الصغير يحلف مع شاهده كالسفيه وهو بعيد؛ لأن القلم مرفوع عنه فلا يتحرج من الحلف على باطل. .