الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب اليمين وما يتعلق بها]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

يعني أن الصغير الذي لم يبلغ إذا كان له حق على ميت، أو غائب ونحوهما ممن لا يقتضى منه إلا بعد يمين القضاء فإنه يقتضي حقه الواجب له الآن، وترجى اليمين الواجبة عليه إلى بلوغه فإن حلف بقي حقه بيده وتم له الحكم به، وإن نكل عنها رد الحق إلى من أخذ منه، (وقال في الوثائق المجموعة) ومعنى ترجأ تؤخر وحقه مفعول اقتضى.

تحصيل: اعلم أن أقسام اليمين أربعة كما تقدم والذي تتوجه

عليه ثلاثة: إما رشيد، أو سفيه بالغ، أو صغير، فالأقسام اثنا عشر من ضرب أربعة عدة أقسام اليمين في ثلاثة من تتوجه عليه فالرشيد يحلف الأقسام الأربعة، والصبي لا يحلف الآن واحدا منها على المشهور، وأما يمين الإنكار، والتهمة فلا إشكال، وأما يمين القضاء فذكر في هذا البيت أنها تؤخر إلى بلوغه، وأما يمين كمال النصاب فيأتي للناظم بعد هذا البيت حكم ما إذا شهد له عدل واحد، وأما السفيه البالغ فيحلف مع الشاهد، كما ذكر في البيت قبل هذا، وفي حلفه الآن يمين القضاء، وتأخيرها لخروجه من الولاية قولان: (قال المتيطي) : في المرأة المولى عليها تقوم بكالئها، المشهور أنها هي التي تحلف وأفتى ابن عتاب أنها ترجى عليها اليمين حتى تخرج من الولاية، لا يحلف يمين الإنكار، لا يمين التهمة؛ لأنه لو أقر لم يلزمه ما أقر به، والقاعدة أن اليمين إنما تتوجه في الدعوى التي لو أقر المدعى عليه بها انتفع المدعي وهذه لا ينتفع بها فلا توجب يمينا والله أعلم. .

وحيث عدل للصغير شهدا ... بحقه وخصمه قد جحدا

يحلف منكر وحق وقفا ... إلى مصير خصمه مكلفا

وحيث يبدي المنكر النكولا ... بلغ محجور به المأمولا

يعني أن الصغير إذا قام له شاهد بحق والمشهود عليه منكر فإن المشهود عليه يحلف أن لا حق للصغير عنده، فإن نكل اقتضى الصغير حقه في الحال دون يمين، ولا يحلف إذا كبر، وإن حلف بقي الشيء بيده إلى أن يبلغ الصغير، ويكتب القاضي له بذلك عقدا بما صح عنده من شهادة الشاهد، فإن بلغ وحلف أخذ شيأه، وإن نكل فلا شيء له.

(قال ابن يونس) : ومن كتاب ابن المواز وإذا قام للميت شاهد بدين ووارثه صغير حلف المطلوب، فإن حلف ترك حتى يكبر الصبي فيحلف ويستحق، وإن نكل أي: بعد بلوغه لم يحلف المطلوب ثانية، وإن نكل المطلوب، أو لا غرم ويكتب القاضي بذلك قضيته ويشهد على ما ثبت عنده من شهادة الشاهد؛ لينفذه من بعده إن مات الشاهد، وإن شاركه وارث كبير حلف الكبير واستحق قدر حصته، وأحلف المطلوب فإن نكل عجل حق الطفل إن كان حالا، ثم لا يمين على الصغير بعد كبره كحكم نفذ، ثم نقل الشارح عن ابن رشد خلافا في توقيف الحق فقال: فعلى قول أصبغ هذا لا يجب توقيف الدين، وقد قيل: إنه إذا حلف الذي عليه الحق أخذ

منه الدين فيوقف حتى يكبر الصغير فيحلف، ويأخذه، ومعنى ذلك إذا لم يكن غنيا وخيف العدم، وهو في القياس صحيح إذا، وكان المدعى فيه شيئا بعينه لوجب توقيفه، أو بيعه وتوقيف ثمنه إن خشي عليه على ما يأتي لابن القاسم في سماع محمد بن غالب إذا وقف الدين، أو العرض فضمانه من الصبي إن حلف ومن الغريم إن نكل ولم يحلف.

(قال ابن رشد) : لا اختلاف في أن الذي عليه الحق إذا نكل يغرم ولا يجب على الصغير إذا بلغ أن يحلف؛ لأن نكوله كالإقرار.

(فرع) وكذلك وكيل الغائب يقيم شاهدا واحدا على حق الغائب فيقضى على الذي عليه الحق باليمين إلى أن يقدم الغائب فيحلف مع شاهده، وإن نكل عن اليمين غرم ولم يكن على الغائب إذا قدم أن يحلف. اه وقد ذهب الناظم على ما تقدم أنه الجاري على قول أصبغ من عدم التوقيف؛ لأن معنى قوله: " وحق وقفا " أي: بيد المدعى عليه وظاهره كان دينا، أو شيئا معينا كان المدعى عليه غنيا، أو فقيرا وبه صرح الشيخ خليل حيث قال: وحلف مطلوب ليترك بيده ويسجل ليحلف إذا بلغ. (فرع) في العتبية يشبه ما تقدم قال أشهب في الميت يثبت عليه دين فيجد وصيه شاهدا بالبراءة منه، والورثة صغار فيحلف الطالب أنه ما قبض، فإن حلف دفع إليه المال الآن فإذا كبر الصغار حلفوا واسترجعوا المال. .

— পৃষ্ঠা ৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।