يعني أن الصغير الذي لم يبلغ إذا كان له حق على ميت، أو غائب ونحوهما ممن لا يقتضى منه إلا بعد يمين القضاء فإنه يقتضي حقه الواجب له الآن، وترجى اليمين الواجبة عليه إلى بلوغه فإن حلف بقي حقه بيده وتم له الحكم به، وإن نكل عنها رد الحق إلى من أخذ منه، (وقال في الوثائق المجموعة) ومعنى ترجأ تؤخر وحقه مفعول اقتضى.
تحصيل: اعلم أن أقسام اليمين أربعة كما تقدم والذي تتوجه
عليه ثلاثة: إما رشيد، أو سفيه بالغ، أو صغير، فالأقسام اثنا عشر من ضرب أربعة عدة أقسام اليمين في ثلاثة من تتوجه عليه فالرشيد يحلف الأقسام الأربعة، والصبي لا يحلف الآن واحدا منها على المشهور، وأما يمين الإنكار، والتهمة فلا إشكال، وأما يمين القضاء فذكر في هذا البيت أنها تؤخر إلى بلوغه، وأما يمين كمال النصاب فيأتي للناظم بعد هذا البيت حكم ما إذا شهد له عدل واحد، وأما السفيه البالغ فيحلف مع الشاهد، كما ذكر في البيت قبل هذا، وفي حلفه الآن يمين القضاء، وتأخيرها لخروجه من الولاية قولان: (قال المتيطي) : في المرأة المولى عليها تقوم بكالئها، المشهور أنها هي التي تحلف وأفتى ابن عتاب أنها ترجى عليها اليمين حتى تخرج من الولاية، لا يحلف يمين الإنكار، لا يمين التهمة؛ لأنه لو أقر لم يلزمه ما أقر به، والقاعدة أن اليمين إنما تتوجه في الدعوى التي لو أقر المدعى عليه بها انتفع المدعي وهذه لا ينتفع بها فلا توجب يمينا والله أعلم. .
وحيث عدل للصغير شهدا ... بحقه وخصمه قد جحدا
يحلف منكر وحق وقفا ... إلى مصير خصمه مكلفا
وحيث يبدي المنكر النكولا ... بلغ محجور به المأمولا
يعني أن الصغير إذا قام له شاهد بحق والمشهود عليه منكر فإن المشهود عليه يحلف أن لا حق للصغير عنده، فإن نكل اقتضى الصغير حقه في الحال دون يمين، ولا يحلف إذا كبر، وإن حلف بقي الشيء بيده إلى أن يبلغ الصغير، ويكتب القاضي له بذلك عقدا بما صح عنده من شهادة الشاهد، فإن بلغ وحلف أخذ شيأه، وإن نكل فلا شيء له.
(قال ابن يونس) : ومن كتاب ابن المواز وإذا قام للميت شاهد بدين ووارثه صغير حلف المطلوب، فإن حلف ترك حتى يكبر الصبي فيحلف ويستحق، وإن نكل أي: بعد بلوغه لم يحلف المطلوب ثانية، وإن نكل المطلوب، أو لا غرم ويكتب القاضي بذلك قضيته ويشهد على ما ثبت عنده من شهادة الشاهد؛ لينفذه من بعده إن مات الشاهد، وإن شاركه وارث كبير حلف الكبير واستحق قدر حصته، وأحلف المطلوب فإن نكل عجل حق الطفل إن كان حالا، ثم لا يمين على الصغير بعد كبره كحكم نفذ، ثم نقل الشارح عن ابن رشد خلافا في توقيف الحق فقال: فعلى قول أصبغ هذا لا يجب توقيف الدين، وقد قيل: إنه إذا حلف الذي عليه الحق أخذ
منه الدين فيوقف حتى يكبر الصغير فيحلف، ويأخذه، ومعنى ذلك إذا لم يكن غنيا وخيف العدم، وهو في القياس صحيح إذا، وكان المدعى فيه شيئا بعينه لوجب توقيفه، أو بيعه وتوقيف ثمنه إن خشي عليه على ما يأتي لابن القاسم في سماع محمد بن غالب إذا وقف الدين، أو العرض فضمانه من الصبي إن حلف ومن الغريم إن نكل ولم يحلف.
(قال ابن رشد) : لا اختلاف في أن الذي عليه الحق إذا نكل يغرم ولا يجب على الصغير إذا بلغ أن يحلف؛ لأن نكوله كالإقرار.
(فرع) وكذلك وكيل الغائب يقيم شاهدا واحدا على حق الغائب فيقضى على الذي عليه الحق باليمين إلى أن يقدم الغائب فيحلف مع شاهده، وإن نكل عن اليمين غرم ولم يكن على الغائب إذا قدم أن يحلف. اه وقد ذهب الناظم على ما تقدم أنه الجاري على قول أصبغ من عدم التوقيف؛ لأن معنى قوله: " وحق وقفا " أي: بيد المدعى عليه وظاهره كان دينا، أو شيئا معينا كان المدعى عليه غنيا، أو فقيرا وبه صرح الشيخ خليل حيث قال: وحلف مطلوب ليترك بيده ويسجل ليحلف إذا بلغ. (فرع) في العتبية يشبه ما تقدم قال أشهب في الميت يثبت عليه دين فيجد وصيه شاهدا بالبراءة منه، والورثة صغار فيحلف الطالب أنه ما قبض، فإن حلف دفع إليه المال الآن فإذا كبر الصغار حلفوا واسترجعوا المال. .