الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب اليمين وما يتعلق بها]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

ومثبت لنفسه ومن نفى ... عنها على البتات يبدي الحلفا

ومثبت لغيره ذاك اكتفى ... وإن نفى فالنفي للعلم كفى

يعني أن الحالف لا يخلو إما أن يحلف عن نفسه، أو عن غيره وفي كل من الوجهين إما أن يثبت بيمينه شيئا أو ينفيه، فالأقسام أربعة: فإن حلف عن نفسه فإنما يحلف على البتات سواء أثبت كما إذا قام له شاهد بحق، فإنه يحلف مع شاهد ويستحق ويكون حلفه على البت أن له ذلك في ذمة المدعى عليه، أو نفى كما إذا كان له دين على غائب، أو ميت ببينة فإنه لا يقتضيه حتى يحلف يمين القضاء أنه ما قبض منه شيئا، وإن حلف عن غيره فإن أثبت فيحلف على البت أيضا كمن قام له شاهد بدين لأبيه الميت فيحلف مع الشاهد على البت، أن لأبيه قبل المدعى عليه ذلك الدين، وإن نفى فلا يحلف على البت

بحيث يجزم بنفي ما نفى وإنما يحلف على نفي العلم، كما إذا كان لأبيه الميت دين على ميت، أو غائب فيحلف يمين القضاء عن أبيه على أنه لا يعلم أن أباه اقتضى ذلك الدين ولا شيئا منه، فيمينه في هذه الصورة على نفي العلم لا على البت.

(قال الشارح) : وظاهر سياقه أنه لابن يونس ما نصه قال مالك: يحلف في دين لأبيه الميت على البت، ولو أقام شاهدين على علمه أنه ما علم أباه أنه قبض ذلك الدين، (قال ابن كنانة) : ويحلف الكبار مع شاهد والدهم على البت في الدين، ولا يعلمون أنه قبض منه شيئا، ولا قبضه قابض فتصير أول اليمينين على البت، والثانية على العلم، (وفي العتبية من سماع ابن القاسم) ، وسئل مالك عن الذي يأتي بشاهد واحد في حق لأبيه كيف يحلف؟ أعلى البت أو على العلم؟ قال على البتات أنه حق ولكن إن جاء بشاهدين أحلف بالله أنه ما علم أباه اقتضاه ويحلف مع الشاهد على الحق بالبتات، ومع الشاهدين على العلم (قال الشارح) : ما في العتبية أنها يمين واحدة، ولا خفاء أنهما يمينان: أحدهما على البت مع الشاهد الواحد، وثانيهما على العلم سواء كانت مع الشاهد واليمين، أو مع الشاهدين حسبما تقدم لابن كنانة اه ونقل قبل هذا ما حاصله أن الصغير إذا شهد له عدل واحد بحقه أن المطلوب يحلف ويبقى الشيء بيده ويسجل له بذلك سجلا ليحلف إذا بلغ، ثم قال قيل: وكيف يحلف الصبي على ما لا يعلم؟ قال: لا يحلف حتى يعلم بالخبر الذي يتيقن به، فله أن يحلف بذلك ويحلف على البت أن هذا الحق لحق. اه قوله: " ومثبت " في الموضعين هو صفة لمحذوف أي: حالف مثبت وذلك إشارة للبتات وقوله: " وإن نفى " أي: عن غيره. .

والبالغ السفيه بان حقه ... يحلف مع عدل ويستحقه

هذا هو القسم الرابع من أقسام اليمين وهو اليمين مع الشاهد لكمال النصاب، يعني أن السفيه البالغ إذا بان حقه بشهادة عدل واحد فإنه يحلف مع شاهده ويستحق حقه.

(قال في العتبية من سماع أصبغ) قال: سمعت ابن القاسم يقول في الذي يأتي بشاهد واحد على حقه وهو كبير سفيه مولى عليه قد احتلم أنه يحلف مع شاهده وإن كان سفيها، وليس هذا مثل الصبي ههنا فإن أبى أن يحلف حلف الآخر وبرئ ولم يستأن به كما يستأني بالصغير، وقاله أصبغ كله، ثم قال وإن نكل السفيه عن اليمين في الموضع الذي يحلف فيه معه حلف المطلوب وبرئ، ولم يكن للسفيه إذا رشد أن يحلف كالكبير المالك أمر نفسه اه.

وترجأ اليمين حقت للقضا ... لغير بالغ وحقه اقتضى

— পৃষ্ঠা ৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।