الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ 572
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب اليمين وما يتعلق بها]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

إلا إذا ما حدث الشك الذي ... أوجبها من أول فلتحتذي

ويكون الاستثناء راجعا لقوله ولا تعاد إلخ. .

ولليمين أيما إعمال ... فيما يكون من دعاوى المال

إلا بما عد من التبرع ... ما لم يكن في الحال عند المدعي

وفي الإقامة ابن عتاب يرى ... وجوبها لشبهة معتبرا

وهذه اليمين حيث توجب ... يسوغ قلبها وما إن تقلب

هذا هو القسم الثالث من أقسام اليمين وهي يمين المنكر، فأخبر أن هذه اليمين لها عمل، وأثر في دعاوى المال مما يقتضي عمارة ذمة برية، أو براءة ذمة معمورة فتتوجه اليمين على المطلوب في الوجه الأول، وعلى الطالب في الثاني وإلى هذا أشار بالبيت الأول، ثم استثنى من دعوى المال دعوى التبرع، وأنها لا توجب يمينا وذلك أن يدعي الإنسان على غيره أنه وهبه شيئا، أو تصدق به عليه وأنكر مالك ذلك الشيء أن يكون وهب أو تصدق فلا يمين على المدعى عليه في ذلك على المشهور

وعلى ذلك نبه بقوله:

إلا بما عد من التبرع

فهو مخرج من قوله:

ولليمين أيما إعمال

البيت واحترز بالتبرع من المعاوضة، فإنها توجب اليمين، ثم أخرج من دعوى التبرع التي توجب اليمين صورة واحدة وهي ما إذا كان الشيء المدعى هبته، أو صدقته تحت يد المدعي في وقت الدعوى فإن اليمين تجب على مالكه أنه ما وهبه، ولا تصدق به وعلى ذلك نبه بقوله:

ما لم يكن في الحال عند المدعي

فاسم يكن يعود على الشيء المدعى هبته، أو صدقته في الحال أي حال الدعوى، والمدعي هو الموهوب له بزعمه، ولما دخل في دعوى التبرع التي لا توجب اليمين دعوى الإقالة.

وكان ابن عتاب يرى وجوب اليمين فيها لشبهة ما نبه على ذلك بقوله: " وفي الإقالة " البيت، ثم نبه على أن هذه اليمين أي: يمين الإنكار حيث تتوجه يجوز قلبها تارة وذلك حيث تكون الدعوى محققة، وتارة لا يجوز قلبها وذلك إذا كانت غير محققة، وتوجب بفتح الجيم مضارع أوجب مبني للنائب وإن بعد ما زائدة (ابن عرفة) الباجي في ترجمة ما يجوز من العطية ما ادعى على رجل هبة معينة، ظاهر المذهب أن لا يمين على المدعى عليه (وقال ابن الجلاب) عليه اليمين وإن نكل حلف المدعي وأخذها، وأما إن كان في الذمة كمن عليه دين فيدعي على ربه أنه وهبه له فالظاهر أنه عليه اليمين، ويحتمل أن يقسم قسمة أخرى، إن كانت الهبة بغير يد الموهوب له، فلا يمين على الواهب، وإن كانت تحت يد الموهوب له فعليه اليمين كانت معينة أو في الذمة، ويصحح هذا التقسيم أن من استحق عرضا بيد رجل، لم يحكم له حتى يحلف أنه ما باع ولا وهب.

(قال الشارح) : أقول معتمد الشيخ - رحمه الله - استثناء التبرع من الدعاوى المالية، إلا أن يكون بيد المدعي، هو مقتضى ما ذكره الباجي - رحمه الله - أنه يحتمل أن يقسم قسمة أخرى، وفي طرر ابن عات سئل ابن رشد عن دعوى الإقالة ونحوها فقال: ما هي من دعوى المعروف وكان بين شيوخنا اختلاف في ذلك، ثم نقل عن بعض شيوخنا أن الشيء المدعى فيه إن كان بيد المدعي أو كان له به تشبث وجبت له اليمين في ذلك على المدعى عليه، وإن لم يكن بيده، ولا له به تشبث لم تجب عليه في ذلك اليمين، وهو تفصيل حسن له وجه من النظر، ثم قال: وكان ابن عتاب - رحمه الله - يقول: لا تجب اليمين لمدعي الإقالة على المدعى عليه فيها إلا أن يأتي بشبهة تقوى بها دعواه، وكذلك كان صاحبه ابن القطان يفتي أن لا يمين في ذلك إلا بشبهة. اه باختصار وإلى قول ابن عتاب وابن القطان إلا أن يأتي بشبهة أشار المؤلف بقوله: " لشبهة معتبرا ". .

— Page 85 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।