وهي يمين تهمة أو القضا ... أو منكر أو مع شاهد رضا
يعني أن الأيمان على أربعة أقسام: (الأول) يمين التهمة وهي اللازمة في الدعوى غير المحققة، وفي توجهها خلاف يأتي.
(الثاني) يمين القضاء استحسنها الفقهاء احتياطا على حفظ مال من لا يمكنه الدفع عن نفسه إما في الحال كالغائب والصغير، أو في المآل كالميت، فهي لرد دعوى مقدرة لا حاصلة أي: في مقابلة فرض دعوى الغريم البراءة من الحق، وكذلك يمين الاستحقاق الواجبة في غير الأصول، فإنها في مقابلة فرض دعوى صيرورة المستحق للمستحق منه هبة، أو ما في معناها من المستحق للمستحق منه، قال الشارح: أول فصل أنواع الشهادة.
(الثالث) : يمين المنكر التي في مقابلة دعوى المدعي محققا لدعواه.
(الرابع) : يمين القائم بشهادة عدل واحد في حق مالي (قال الشارح) : وفائدة تعداد هذه الأيمان أن يميز بعضها من بعض لما يلحقها من الأحكام مثل: كونها تقلب أو لا، أو تجب أو سوى ذلك من العوارض اللاحقة لها حسبما يتضح - إن شاء الله -. والأصل في يمين التهمة، ويمين القضاء عندهم الاستحسان حسبما يأتي لابن رشد ولغيره فيهما، ومن
أصول الفتيا لابن حارث كل من قضي له على غائب، أو ميت أو طفل يحلف لم يقتض، ولم يضع ولم يحل وهذه اليمين تسمى يمين القضاء، والأصل في يمين المنكر قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» والأصل في اليمين مع الشاهد قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن جبريل أمرني بالقضاء باليمين مع الشاهد» .
وتهمة إن قويت بها تجب ... يمين متهوم وليس تنقلب
لما ذكر أقسام اليمين مجملة أراد الآن ذكرها مفصلة يذكر أحكام كل واحد منها، فأخبر أن يمين التهمة تجب إن قويت التهمة، ولا تجب مع ضعفها، وإذا وجبت فلا تنقلب على المدعي؛ لأن فرض المسألة أنه لم يحقق الدعوى على المدعى عليه، فلا يكلف بالحلف على ما لم يتحققه (فقد) سئل ابن رشد عن يمين التهمة فقال: أما يمين التهمة وهي الدعوى التي لم تحقق على المدعى عليه فقد اختلف في لحوقها ابتداء واختلف إذا لحقت على القول بأنها تلحق هل ترجع، أم لا والظاهر في القياس أن لا تجب اليمين إلا بتحقيق الدعوى لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» وإيجابها استحسان، والأظهر إذا وجبت على القول بأنها تجب أن يحق الحق على المدعى عليه بالنكول دون أن ترجع اليمين على المدعي، إذ لا يكلف أن يحلف على ما لا يعرف، والذي أختاره في هذا أن تلحق يمين التهمة إذا قويت، وتسقط إذا ضعفت ولا ترجع إذا لحقت.
(قال الشارح) : معتمد الشيخ - رحمه الله - في هذا البيت هو ما اختاره ابن رشد في يمين التهمة. .
وللتي بها القضا وجوب ... في حق من يعدم أو يغيب
ولا تعاد هذه اليمين ... بعد وإن مر عليها حين
اشتمل البيت الأول على مسألة وهي: بيان بعض من تجب في حقه يمين القضاء، والثاني على مسألة أخرى وهي: إذا حلف يمين القضاء من وجبت عليه، ثم تأخر اقتضاؤه للدين فهل تعاد أم لا فأما المسألة (الأولى) فاعلم أن الفقهاء أوجبوا يمين القضاء على طالب من مات وهو مراده بمن يعدم أو غاب احتياطا على أموال هذين الصنفين لكونهما في الحال لا يدفعان عن أنفسهما لامتناع ذلك منهما، إما مطلقا كالميت، أو مع إمكان ذلك منه في المستقبل كالغائب وشبهه فقدر الفقهاء على فرض حضورهما أنه لو ادعى كل واحد منهما أنه قضى غريمه ولا بينة له، فإن اليمين تجب له على غريمه الطالب، فكذلك هاهنا.