الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب اليمين وما يتعلق بها]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وهي يمين تهمة أو القضا ... أو منكر أو مع شاهد رضا

يعني أن الأيمان على أربعة أقسام: (الأول) يمين التهمة وهي اللازمة في الدعوى غير المحققة، وفي توجهها خلاف يأتي.

(الثاني) يمين القضاء استحسنها الفقهاء احتياطا على حفظ مال من لا يمكنه الدفع عن نفسه إما في الحال كالغائب والصغير، أو في المآل كالميت، فهي لرد دعوى مقدرة لا حاصلة أي: في مقابلة فرض دعوى الغريم البراءة من الحق، وكذلك يمين الاستحقاق الواجبة في غير الأصول، فإنها في مقابلة فرض دعوى صيرورة المستحق للمستحق منه هبة، أو ما في معناها من المستحق للمستحق منه، قال الشارح: أول فصل أنواع الشهادة.

(الثالث) : يمين المنكر التي في مقابلة دعوى المدعي محققا لدعواه.

(الرابع) : يمين القائم بشهادة عدل واحد في حق مالي (قال الشارح) : وفائدة تعداد هذه الأيمان أن يميز بعضها من بعض لما يلحقها من الأحكام مثل: كونها تقلب أو لا، أو تجب أو سوى ذلك من العوارض اللاحقة لها حسبما يتضح - إن شاء الله -. والأصل في يمين التهمة، ويمين القضاء عندهم الاستحسان حسبما يأتي لابن رشد ولغيره فيهما، ومن

أصول الفتيا لابن حارث كل من قضي له على غائب، أو ميت أو طفل يحلف لم يقتض، ولم يضع ولم يحل وهذه اليمين تسمى يمين القضاء، والأصل في يمين المنكر قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» والأصل في اليمين مع الشاهد قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن جبريل أمرني بالقضاء باليمين مع الشاهد» .

وتهمة إن قويت بها تجب ... يمين متهوم وليس تنقلب

لما ذكر أقسام اليمين مجملة أراد الآن ذكرها مفصلة يذكر أحكام كل واحد منها، فأخبر أن يمين التهمة تجب إن قويت التهمة، ولا تجب مع ضعفها، وإذا وجبت فلا تنقلب على المدعي؛ لأن فرض المسألة أنه لم يحقق الدعوى على المدعى عليه، فلا يكلف بالحلف على ما لم يتحققه (فقد) سئل ابن رشد عن يمين التهمة فقال: أما يمين التهمة وهي الدعوى التي لم تحقق على المدعى عليه فقد اختلف في لحوقها ابتداء واختلف إذا لحقت على القول بأنها تلحق هل ترجع، أم لا والظاهر في القياس أن لا تجب اليمين إلا بتحقيق الدعوى لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» وإيجابها استحسان، والأظهر إذا وجبت على القول بأنها تجب أن يحق الحق على المدعى عليه بالنكول دون أن ترجع اليمين على المدعي، إذ لا يكلف أن يحلف على ما لا يعرف، والذي أختاره في هذا أن تلحق يمين التهمة إذا قويت، وتسقط إذا ضعفت ولا ترجع إذا لحقت.

(قال الشارح) : معتمد الشيخ - رحمه الله - في هذا البيت هو ما اختاره ابن رشد في يمين التهمة. .

وللتي بها القضا وجوب ... في حق من يعدم أو يغيب

ولا تعاد هذه اليمين ... بعد وإن مر عليها حين

اشتمل البيت الأول على مسألة وهي: بيان بعض من تجب في حقه يمين القضاء، والثاني على مسألة أخرى وهي: إذا حلف يمين القضاء من وجبت عليه، ثم تأخر اقتضاؤه للدين فهل تعاد أم لا فأما المسألة (الأولى) فاعلم أن الفقهاء أوجبوا يمين القضاء على طالب من مات وهو مراده بمن يعدم أو غاب احتياطا على أموال هذين الصنفين لكونهما في الحال لا يدفعان عن أنفسهما لامتناع ذلك منهما، إما مطلقا كالميت، أو مع إمكان ذلك منه في المستقبل كالغائب وشبهه فقدر الفقهاء على فرض حضورهما أنه لو ادعى كل واحد منهما أنه قضى غريمه ولا بينة له، فإن اليمين تجب له على غريمه الطالب، فكذلك هاهنا.

— পৃষ্ঠা ৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।