الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب اليمين وما يتعلق بها]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وبعضهم يزيد في اليهود ... منزل التوراة للتشديد

كما يزيد فيه للتثقيل ... على النصارى منزل الإنجيل

وجملة الكفار يحلفون ... أيمانهم حيث يعظمون

يعني: أن بعض أهل المذهب زاد في يمين اليهود بعد قوله: بالله الذي لا إله إلا هو منزل التوراة على موسى، وفي يمين النصارى يزيد على قوله: بالله الذي لا إله إلا هو منزل الإنجيل على عيسى لقصد التشديد عليهم والتخويف، وهو مراده بالتثقيل وهذا خلاف المشهور، والمشهور أن لا يزيد ذلك، وإنما يقول: بالله الذي لا إله إلا هو فقط، ويكون حلفهم حيث يعظمون من كنائسهم، ومواضع تعظيمهم.

(قال اللخمي في تبصرته) قال ابن شعبان: روى الواقدي عن مالك أنه قال: " يحلف اليهودي بالله الذي لا إله إلا هو منزل التوراة على موسى، والنصارى بالله الذي لا إله إلا هو منزل الإنجيل على عيسى، قال: ومن الكفار من لا يحلف بما يحلف به المسلم؛ لأنه ينكر ما يقر به أهل التوحيد، ويحتج بأن ليس عليه الخروج من دينه ليمين وجبت عليه، فيحتاط عليه حتى يقول ما ليس يخرجه عن الشهادة بالحق، ولا يحلف بكفره "، قال محمد في مجوسية أسلم زوجها فلاعنت فقالت: أقول والنار ولا أحلف بالله، فقال: لا تحلف إلا بالله. وأرى يمين اليهودي والنصراني على ما روى الواقدي حسنا؛ لأنه إذا حلف بذلك حلف بحق، وفيه تغليظ، وزاد في يمين اليهودي بالله الذي لا إله إلا هو؛ لأنهم يوحدون، وفي يمين المجوسي بالله إن أطاع حسن من باب اليمين بالحق، وذلك يؤدي إلى استخراج الحق منه، ويرهب باليمين بغير ذلك مما يعظمه من دينه، وذلك يؤدي إلى استخراج ما طلب منه، ولا فرق بين أن يرهب عليه بالموضع فيحلف في بيت ناره، ويحلف الآخرون في كنائسهم ولا بين اليمين بما يعظمون. اه.

واستشكل الشارح هذا القول، (المدونة) لا يحلف اليهودي والنصراني في حق أو لعان أو غيره إلا بالله، ولا يزاد عليه الذي أنزل التوراة، أو الإنجيل (ابن محرز) وظاهرها أنهم لا يحلفون بالله الذي لا إله إلا هو (ابن شبلون) ؛ لأنهم لا يوحدون ولا يكلفون ما ليس من دينهم، وليس كذلك بل يحلفون اليمين على هذه الصورة، ولا يكون ذلك منهم إيمانا، ونص عليه متقدمو علمائنا، ويدل عليه استحلاف المجوس بالله وهم ينفون الصانع. (عياض) فرق غير ابن شبلون بين اليهود فألزمهم ذلك لقولهم بالتوحيد، وبين غيرهم (المدونة) يحلف اليهود والنصارى في كنائسهم وحيث يعظمون، ويحلف المجوس في بيت نارهم وحيث يعظمون. اه (قال الشارح) : وقد كان القاضي أبو عبد الله بن مالك الآبدي - حفظه الله - أيام استخلافه على قضاء الجماعة بالحضرة يغلظ على من فهم منه اللدد من اليهود، ويطلب منه غريمه ذلك بالتوراة التي تسميها اليهود

بالجلجلة فيأمر بذلك، وكثير ما كانوا ينكلون عن اليمين بها ويستخرج الحق من الباطل عند ذلك بعد ما كان ظاهر العزم على اليمين دونها، ولعله أخذه من رأي اللخمي الإرهاب عليهم بما يعظمون بالقياس على بيت نار المجوسي. .

وما كمثل الدم واللعان ... فيه تحري الوقت والمكان

يعني أن ما كان من الأيمان في الأمور العظام كمثل: الدماء، واللعان، والمال العظيم فإنه تغلظ فيه اليمين بالزمان والمكان معا، فيزاد في التغليظ في هذه الأمور على ما بلغ ربع دينار اعتبار الزمان أيضا، (قال ابن عرفة) عن الباجي: وقد يغلظ بالزمان، روى ابن كنانة في كتاب ابن سحنون: يتحرى في أيمانهم في المال العظيم، والدماء، واللعان وقتا يحضره الناس في المساجد، ويجتمعون للصلاة وما سوى ذلك من مال وحق في كل حين. اه والمقصود في البيت التغليظ بالزمان، وأما بالمكان فليس إلا الجامع وقد تقدم والله أعلم. .

— পৃষ্ঠা ৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।