وهي وإن تعددت في الأعرف ... على وفاق نية المستحلف
يعني أن اليمين الواجبة بالشرع هي التي يحكم بها على من توجهت عليه؛ لأن سياق الكلام في ذلك " وإن تعددت " أي تنوعت إلى: يمين تهمة، ويمين قضاء، ويمين منكر، ويمين كمال النصاب فإنها كلها على نية المستحلف أي: الطالب للحلف، وهو المحلوف له، فمن طلب دينه من غريمه فحلف الغريم أنه لا شيء عنده، ونوى حاضرا مثلا فإنه يحنث، ولا تنفعه نيته.
(قال الشارح) : " وعبر الشيخ بأعرف على قول أكثر أهل المذهب ". وأما اليمين التي في غير وثيقة حق فإن كانت بالله فهي على نية الحالف، وإن كانت بغير الله من طلاق، أو عتاق فهي على ثلاثة أقوال: قيل على نية الحالف، وقيل على نية المحلوف له، ثالثها إن تبرع بها فعلى نيته، وإن طلبت منه فعلى نية المحلوف له، هذا حاصل ما عند
ابن الحاجب.
(قال الشارح ما حاصله) : إن إطلاق الناظم في كون اليمين على نية المستحلف صحيح؛ لأن كلامه في اليمين التي تجري بين يدي الحكام، وكلها على وثيقة حق وما كان كذلك فهو على نية المستحلف والله أعلم. .
وما يقل حيث كان يحلف ... فيه وبالله يكون الحلف
يعني: أن الحق تتوجه بسببه اليمين إذا كان أقل من ربع دينار، فإن من توجهت عليه يحلف حيث كان في مسجد، أو سوق أو غير ذلك يعني: وكيف كان أيضا قائما أو جالسا مستقبلا أو غير مستقبل.
(قال ابن يونس) قال مطرف وابن الماجشون: " ويستحلف الرجال والنساء قائمين مستقبلي القبلة، في ربع دينار فأكثر في المدينة عند منبره - صلى الله عليه وسلم -، وبغيرها في مسجدهم الأعظم حيث يعظمون منه عند منبرهم، وتلقاء قبلتهم، فإن لم يبلغ الحق ربع دينار حلفوا جلوسا إن أحبوا، أو يحلف الرجل في أقل من ربع دينار في مكانه الذي قضي عليه فيه، والمرأة في بيتها ولا تخرج في ذلك. اه
والشاهد قوله " فإن لم يبلغ الحق ربع دينار " إلخ وإليه أشار بقوله:
وما يقل حيث كان يحلف
فيه وأما قوله: " وبالله يكون الحلف " فهو بيان لكيفية اليمين، كان الحق ربع دينار أو أقل، وفي تقديم اسم الجلالة في البيت إشارة إلى الحصر، وإن اليمين تكون بهذا اللفظ الذي هو اسم الجلالة لا بغيره مما ينعقد به اليمين في غير الحقوق الشرعية: كالقرآن، والمصحف وأحرى مما لا تنعقد به كالنبي، والكعبة، وسواء كان الحالف مسلما أو كتابيا أو غير كتابي (ابن الحاجب) واليمين في الحقوق كلها بالله الذي لا إله إلا هو فقط على المشهور، وروى ابن كنانة يزاد في ربع دينار، وفي القسامة، واللعان عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم.
(التوضيح) ظاهره أنه لا بد من الاسم المعظم ووصفه بالذي لا إله إلا هو.
(المازري) والمعروف من المذهب المنصوص عند جميع المالكية أنه لا يكتفي بالله فقط، وكذلك نص عليه أشهب، وكذلك لو قال: والذي لا إله إلا هو ما أجزأه حتى يجمع بينهما، وقال (اللخمي) : الذي يقتضيه قول مالك الإجزاء إذا اقتصر على أحدهما، واختاره واستدل له بلزوم الكفارة في أحدهما بغير خلاف. اه واقتصار الناظم على اسم الجلالة كأنه على قول
اللخمي - والله أعلم - أن اللخمي بحث معه ابن عرفة، قال: أثر تعليل اللخمي إجزاؤها بأنها يمين تكفر، ما نصه قلت لا يلزم من أنها يمين تكفر أن تجزئ في الحقوق لاختصاص يمين الخصومة بالتغليظ. اه (قال الشارح) : وما قاله ابن عرفة واضح لا إشكال فيه فتأمله. اه (فرع) من اشترى شيئا ووهبه فأنكر البائع البيع، فشهد للمشتري بالشراء شاهد واحد، فاليمين التي مع الشاهد على الموهوب له لا على المشتري؛ لأن من حجته أن يقول: لا أحلف وينتفع غيري، قاله أبو الحسن الصغير في بعض فتاويه. اه.