الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب اليمين وما يتعلق بها]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وهي وإن تعددت في الأعرف ... على وفاق نية المستحلف

يعني أن اليمين الواجبة بالشرع هي التي يحكم بها على من توجهت عليه؛ لأن سياق الكلام في ذلك " وإن تعددت " أي تنوعت إلى: يمين تهمة، ويمين قضاء، ويمين منكر، ويمين كمال النصاب فإنها كلها على نية المستحلف أي: الطالب للحلف، وهو المحلوف له، فمن طلب دينه من غريمه فحلف الغريم أنه لا شيء عنده، ونوى حاضرا مثلا فإنه يحنث، ولا تنفعه نيته.

(قال الشارح) : " وعبر الشيخ بأعرف على قول أكثر أهل المذهب ". وأما اليمين التي في غير وثيقة حق فإن كانت بالله فهي على نية الحالف، وإن كانت بغير الله من طلاق، أو عتاق فهي على ثلاثة أقوال: قيل على نية الحالف، وقيل على نية المحلوف له، ثالثها إن تبرع بها فعلى نيته، وإن طلبت منه فعلى نية المحلوف له، هذا حاصل ما عند

ابن الحاجب.

(قال الشارح ما حاصله) : إن إطلاق الناظم في كون اليمين على نية المستحلف صحيح؛ لأن كلامه في اليمين التي تجري بين يدي الحكام، وكلها على وثيقة حق وما كان كذلك فهو على نية المستحلف والله أعلم. .

وما يقل حيث كان يحلف ... فيه وبالله يكون الحلف

يعني: أن الحق تتوجه بسببه اليمين إذا كان أقل من ربع دينار، فإن من توجهت عليه يحلف حيث كان في مسجد، أو سوق أو غير ذلك يعني: وكيف كان أيضا قائما أو جالسا مستقبلا أو غير مستقبل.

(قال ابن يونس) قال مطرف وابن الماجشون: " ويستحلف الرجال والنساء قائمين مستقبلي القبلة، في ربع دينار فأكثر في المدينة عند منبره - صلى الله عليه وسلم -، وبغيرها في مسجدهم الأعظم حيث يعظمون منه عند منبرهم، وتلقاء قبلتهم، فإن لم يبلغ الحق ربع دينار حلفوا جلوسا إن أحبوا، أو يحلف الرجل في أقل من ربع دينار في مكانه الذي قضي عليه فيه، والمرأة في بيتها ولا تخرج في ذلك. اه

والشاهد قوله " فإن لم يبلغ الحق ربع دينار " إلخ وإليه أشار بقوله:

وما يقل حيث كان يحلف

فيه وأما قوله: " وبالله يكون الحلف " فهو بيان لكيفية اليمين، كان الحق ربع دينار أو أقل، وفي تقديم اسم الجلالة في البيت إشارة إلى الحصر، وإن اليمين تكون بهذا اللفظ الذي هو اسم الجلالة لا بغيره مما ينعقد به اليمين في غير الحقوق الشرعية: كالقرآن، والمصحف وأحرى مما لا تنعقد به كالنبي، والكعبة، وسواء كان الحالف مسلما أو كتابيا أو غير كتابي (ابن الحاجب) واليمين في الحقوق كلها بالله الذي لا إله إلا هو فقط على المشهور، وروى ابن كنانة يزاد في ربع دينار، وفي القسامة، واللعان عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم.

(التوضيح) ظاهره أنه لا بد من الاسم المعظم ووصفه بالذي لا إله إلا هو.

(المازري) والمعروف من المذهب المنصوص عند جميع المالكية أنه لا يكتفي بالله فقط، وكذلك نص عليه أشهب، وكذلك لو قال: والذي لا إله إلا هو ما أجزأه حتى يجمع بينهما، وقال (اللخمي) : الذي يقتضيه قول مالك الإجزاء إذا اقتصر على أحدهما، واختاره واستدل له بلزوم الكفارة في أحدهما بغير خلاف. اه واقتصار الناظم على اسم الجلالة كأنه على قول

اللخمي - والله أعلم - أن اللخمي بحث معه ابن عرفة، قال: أثر تعليل اللخمي إجزاؤها بأنها يمين تكفر، ما نصه قلت لا يلزم من أنها يمين تكفر أن تجزئ في الحقوق لاختصاص يمين الخصومة بالتغليظ. اه (قال الشارح) : وما قاله ابن عرفة واضح لا إشكال فيه فتأمله. اه (فرع) من اشترى شيئا ووهبه فأنكر البائع البيع، فشهد للمشتري بالشراء شاهد واحد، فاليمين التي مع الشاهد على الموهوب له لا على المشتري؛ لأن من حجته أن يقول: لا أحلف وينتفع غيري، قاله أبو الحسن الصغير في بعض فتاويه. اه.

— صفحة ٨١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।