الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب القضاء وما يتعلق به]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وجنة الفردوس لي وراثه

في موضع الحال من نائب أرى، (الجنة) بفتح الجيم الحديقة ذات النخل والشجر قال في القاموس والفردوس قال الفراء الفردوس عند العرب البستان الذي فيه الكرم ومعنى كونها وراثة له أن يكون من أهلها.

[باب القضاء وما يتعلق به]

) قال في التوضيح في شرح ابن الحاجب في القضاء وهو فرض كفاية ما نصه قال الأزهري: القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقضاء الشيء وتمامه وقال الجوهري القضاء الحكم، وعلم القضاء وإن كان أحد أنواع علم الفقه إلا أنه يتميز بأمور زائدة لا يحسنها كل الفقهاء وقد يحسنه من لا باع له في الفقه وهو كالتصريف من علم العربية فإنه ليس كل النحاة يعلم التصريف، وقد يحسنه من لا باع له في النحو.

وإنما كان فرضا لأنه لما كان الإنسان لا يستقل بأمور دنياه إذ لا يمكن أن يكون حراثا طحانا جزارا إلى غير ذلك من الصنائع المفتقر (إليها احتاج إلى غيره) ثم بالضرورة قد يحصل بينهما التشاجر والتخاصم لاختلاف الأغراض فاحتيج إلى من يفصل تلك الخصومة ويمنع بعضهم من غرضه؛ ولهذا وجب إقامة الخليفة لكن نظر الخليفة أعم إذ أحد ما ينظر فيه القضاء ولما كان هذا الغرض يحصل بواحد أو جماعة كان ذلك فرض كفاية؛ لأن ذلك شأن فرض الكفاية اه.

(ابن عرفة) القضاء صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين، والنفوذ بالذال المعجمة الإمضاء وهو المراد هنا، أما بالدال المهملة فمعناه الفراغ والتمام، وقوله: نفوذ حكمه. . . إلخ أخرج به من ليس بتلك الصفات فإنه لا ينفذ حكمه وإنما تثبت الصفة الحكمية للموصوف بعد ثبوت تقديمه للحكم، فتقديمه للحكم والفصل إذا كان أهلا هو الموجب لحصول الصفة الحكمية والمراد بالحكم الشرعي هنا هو إلزام القاضي الخصم أمرا شرعيا، والإضافة تعينه؛ لقوله: حكمه الشرعي، وأخرج به غير الحكم الشرعي وليس المراد به خطاب الله تعالى.

وقوله: ولو بتعديل أو تجريح هو معطوف على مقدر أي بكل شيء حكم به ولو بتجريح أو تعديل ليصير التعديل والتجريح من متعلق الحكم وهو كذلك وخرج بقولنا (بكل شيء حكم به) الذي قلنا إنه مقدر قبل قوله ولو بتعديل الثبوت والتأجيلات ونحوهما إذ ليست بحكم. قوله: (لا في عموم مصالح المسلمين) أخرج به الإمامة الكبرى؛ لأن نظره أوسع من نظر القاضي لأنه أي القاضي ليس له قسمة الغنائم ولا تفريق مال بيت المال ولا ترتيب الجيوش ولا قتال البغاة ولا الإقطاعات وفي إقامة الحدود خلاف انظر الرصاع.

(فائدة) قال القرافي القاضي من حيث هو قاض إنما له إلزام الحكم، أما نفوذه فلا؛ لتعذر ذلك عليه كالحكم على الملوك والجبابرة فإلزام الحكم موجود والقدرة على التنفيذ لا وجود لها في حق العاجز اه.

وعلى هذا فمعنى قوله في الحد نفوذ حكمه، أي إلزام نفوذ كل ما ذكرناه والمعنى أن هذه الصفة من شأنها ذلك وفي تبصرة ابن فرحون

ناقلا عن القرافي الحاكم من حيث هو حاكم ليس له إلا الإنشاء وأما قدرة التنفيذ فأمر زائد على كونه حاكما فقد يفوض له التنفيذ وقد لا يندرج في ولايته اه. (واعلم) أن الناظم بوب للقضاء وما يتعلق به وقد تقدم أن القضاء هو الحكم وأشار له هنا بقوله

منفذ بالشرع للأحكام

فترجم للمصدر وذكر مكانه اسم الفاعل لأن المصدر موجود في اسم الفاعل وأصل له فهو من التعبير بالأصل عن الفرع كقول ابن مالك في الابتداء:

— صفحة ٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।