الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب اليمين وما يتعلق بها]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

[باب اليمين وما يتعلق بها]

(ابن عرفة) واليمين قسم، أو التزام مندوب غير مقصود به القرابة، أو ما يلزم بإنشاء لا يفتقر إلى قبول معلق بأمر مقصود عدمه اه فقوله " قسم " قال جلال الدين الدماميني في شرح التسهيل ما نصه القسم مصدر ليس بجار على فعله، وقياسه الإقسام وهو في عرف النحاة جملة إنشائية يؤكد بها أخرى، لا على جهة التبعية، وبالقيد الأخير خرجت الإنشائية الثانية من نحو أكرم زيدا أكرم زيدا. اه (بيانه) أن قول القائل مثلا: بالله لأفعلن، فجملة بالله التي تقديرها أقسم بالله جملة إنشائية أكدت بها الأخرى التي هي لأفعلن.

وقوله: " أو التزام مندوب غير مقصود به القربة " لما دخل في قوله: " التزام مندوب " النذر كله على صدقة دينار مثلا أخرجه بقوله: " غير مقصود به القربة "؛ لأن المقصود بالنذر القربة، وكذلك الصدقة في المثال المذكور بخلاف اليمين وذلك كقولك: إن دخلت الدار فعبدي حر، فإنه لم يقصد القربة التي هي العتق، وإنما قصد الامتناع من دخول الدار. وغير بالرفع صفة " التزام "، وقوله: " أو ما يجب بإنشاء " قوله " أو ما يجب " عطف على " التزام " فتكون أقسام اليمين ثلاثة، ويجوز عطفه على " مندوب " مدخول للالتزام، والإنشاء ما يقع به مدلوله فيشمل نحو أنت طالق وثوبي صدقة، فأخرج الصدقة ونحوها بقوله لا يفتقر إلى قبول لأنها تفتقر إلى القبول، ولفظ الإنشاء يشمل المندوب كأنت حر، إلا أن هذا تقدم وهو القسم الثاني من أقسام اليمين، " أو ما يجب بإنشاء " يعني مما ليس بمندوب لئلا يتداخل مع القسم الثاني من أقسام اليمين. وقوله: " معلق بأمر مقصود عدمه " معلق بالخفض صفة لإنشاء وذلك كقوله: أنت طالق إن دخلت الدار، فقوله أنت طالق الطلاق يجب بالإنشاء ولا يفتقر إلى قبول، وهو معلق بأمر وهو دخول الدار، والمقصود عدم الدخول لا الدخول وهذا الحد هو لليمين من حيث هي، والمقصود في الترجمة إنما هي اليمين الشرعية التي تجب على الخصم وهو أن يقول: بالله الذي لا إله إلا هو، كما يقول بعد وبالله يكون الحلف، والذي يتعلق باليمين أي من الأحكام كتغليظها بالمكان، والزمان في اللعان، وحالة الحلف من قيام واستقبال مثلا، وتقسيم اليمين وما يقلب منها وما لا يقلب ونحو ذلك.

في ربع دينار فأعلى تقتضى ... في مسجد الجمع اليمين بالقضا

وما له بال ففيه تخرج ... إليه ليلا غير من تبرج

وقائما مستقبلا يكون ... من استحقت عنده اليمين

يعني أن من وجبت له يمين في ربع دينار فأكثر، فإن له أن يقتضيها في المسجد الجامع الذي تصلى فيه الجمعة، ويقضى على الذي توجهت عليه بذلك أحب أم كره، اللهم إلا إذا رضي صاحب الحق بأن يحلفه في غير الجامع فله ذلك، ثم إن كان رجلا فلا إشكال، وإن كانت امرأة ممن تخرج نهارا فكالرجل، وإن كانت لا تخرج إلا بالليل خرجت ليلا وحلفت في الجامع فيما له بال من المال، وفسره اللخمي

بالدينار فأكثر، وإلى هذا أشار بالبيتين الأوليين.

وظاهر قوله " وما له بال " أن المرأة لا تخرج في ربع دينار بل في أكثر كما تقدم عن، اللخمي (وفي التوضيح) ظاهر كلام ابن الحاجب أنها تخرج لربع دينار فصاعدا (المازري) وهو المشهور، ثم ذكر في البيت الثالث كيفية الحلف عند اقتضاء اليمين منه فذكر أنه يكون قائما لا جالسا مستقبلا للقبلة لا غير مستقبلها وهذا أيضا في اليمين التي في ربع دينار فأكثر.

— পৃষ্ঠা ৭৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।