الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في مسائل من الشهادة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

يعني إذا تعارضت البينتان فإن أمكن الجمع بينهما جمع، ابن عرفة تقرر صورة الجمع مثل قولها من قال لرجل: أسلمت لك هذا الثوب في مائة إردب حنطة، وقال الآخر: بل هذين الثوبين سواه في مائة إردب حنطة وأقاما جميعا البينة، لزمه أخذ الثلاثة الأثواب في مائتي إردب اه، وإن لم يمكن الجمع بينهما فإنه يرجع إلى الترجيح، والترجيح يكون بأشياء من جملتها قدم التاريخ، فإن كان تاريخ إحدى البينتين أقدم فهي مقدمة على حديثة التاريخ، إلا أن يكون القائم بحديثة التاريخ حائزا يتصرف تصرف المالك في ملكه بمحضر المدعي ولا عذر له في سكوته عنه، فتقدم بينته وإن كانت أحدث تاريخا؛ لأن تركه بيده يتصرف فيه، وهو ينظر إليه قاطع لحجته، وقيل بعكس هذا القول، وإن المعتبر في الاستحقاق التاريخ المتأخر، قال ابن يونس لو شهدت بينة أن هذا يملك الأمة منذ عام، وشهدت بينة لآخر أنه يملكها منذ عامين، فإني أقضي ببينة أبعد التاريخين إن عدلت وإن كانت الأخرى أعدل، ولا أبالي بيد من كانت الأمة إلا أن يحوزها الأقرب تاريخا بالوطء والخدمة والادعاء لها بمحضر الآخر، فهذا يقطع دعواه فيها وفيه أيضا. عن ابن سحنون قال أشهب في عبد بيد رجل أقام الآخر بينة أنه عبده منذ عامين، وأقام حائزه بينة أنه له منذ سنة، قضي به لصاحب السنتين إلا أن يحوزه الآخر على وجه الملك بمحضر هذا وعلمه فأقضي له به، قال: ولو أقام رجل بينة أنه له منذ سنة، وأقام الحائز بينة أنه في يده منذ سنتين ولم يشهدوا أنه له قال: أراه لمن شهدوا له أنه له منذ سنة، إلا أن يكون للآخر بينة بالحوز له على الآخر بوجه الملك على ما ذكرنا.

(قال اللخمي) : وإن ورختا قضي للأقدم، وإن كانت الأخرى أعدل، وسواء كانت بيد أحدهما أو تحت أيديهما أو تحت يد ثالث أو لا يد عليها. اه فقوله وسواء كانت تحت يد أحدهما صادق بما إذا كانت تحت يد صاحب التاريخ الأحدث فإنه يقضى للأقدم وإن كانت بيد الأحدث، وإلى ذلك أشار بقوله: " والعكس عن بعض نقل " فمراده بالعكس تقديم بينة الأقدم ولو كان ذلك بيد صاحب الأحدث، والمتبادر أن المراد تقديم ذات التاريخ الأحدث على أن العكس الحقيقي تقديم بينة صاحب التاريخ الأحدث ولو كان الشيء بيد صاحب التاريخ الأقدم، فاستظهر على ذلك بالنقل.

والشيء يدعيه شخصان معا ... ولا يد ولا شهيد يدعى

يقسم ما بينهما بعد القسم ... وذاك حكم في السواء ملتزم

في بينات أو نكول أو يد ... والقول قول ذي يد منفرد

وهو لمن أقام فيه البينه ... وحالة الأعدل منها بينه

يعني أن الشيء إذا ادعاه شخصان سواء كان ذلك أصلا، أو عرضا، أو حيوانا، أو غير ذلك وليس لواحد منهما ما تترجح به دعواه على دعوى صاحبه، لا بيد أي: حوز ولا بشهادة شاهد ولا بغير ذلك بوجه من الوجوه، وادعى كل واحد منهما أن جميعه له فإنه يقسم بينهما نصفين بعد حلفهما، هذه مسألة الناظم وإليها أشار بقوله:

والشيء يدعيه شخصان معا

إلى قوله " بعد القسم " إلا أن ظاهره أنه يقسم في الحال وليس كذلك، بل فيه تفصيل فإن كان يخشى فساده كالحيوان، والرقيق، والطعام فإنه يستأنى به فإن يأتيا بشيء، وخيف عليه قسم بينهما، وإن كان مما لا يخشى عليه الفساد كالدور.

(قال في المدونة) : يترك حتى يأتي أحدهما بأعدل مما أتى به صاحبه، (ابن القاسم) إلا أن يطول الزمان، ولا يأتيا بشيء غير ما أتيا به أولا فإنه يقسم بينهما؛ لأن ترك ذلك ووقفه ضرر قاله في التوضيح. وأما إن ادعى أحدهما بعضه بالنصف الآخر جميعه فإن كان المتنازع فيه ليس تحت أيديهما بل كان بيد شخص آخر لا يدعيه لنفسه، أو لم يكن أحد أصلا كما لو تنازعا في عفو من الأرض فإنهما يحلفان ويقسم بينهما على قدر الدعوى اتفاقا. قاله ابن الحاجب وإن كان في أيديهما معا والمسألة بحالها من كون أحدهما ادعى جميعه، والآخر بعضه كالنصف فقيل: يقسم على قدر الدعوى أيضا وهو المشهور. وقال أشهب وسحنون: يقسم بينهما نصفين لتساويهما فيه في الحيازة، قاله ابن الحاجب أيضا.

— পৃষ্ঠা ৭৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।