الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في مسائل من الشهادة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(اللخمي) اختلف إذا أنكر الإيداع فلما شهدت البينة عليه أقام بينة أنه ردها فإنها بينته؛ لأنه كذبها بقوله ما أودعتني وكذلك إذا قال ما اشتريت منك فلما أقام عليه

البينة بالشراء أقام هو عليه البينة بالدفع وقيل: يقبل قوله في الموضعين جميعا، وهو حسن؛ لأنه يقول أردت أن لا أتكلف بينة، والمسألة من باب الإقرار الحاصل بالتضمين لا بالصريح وفي إعماله خلاف؛ لأن بينة القضاء تتضمن الإقرار بالمعاملة التي تفرع القضاء عنها، وإنكاره المعاملة أولا تكذيب لبينة القضاء.

(فرع) قال في أوائل نوازل الدعاوى والأيمان من المعيار، وسئل ابن رشد عن امرأة توفيت وتركت زوجا وورثة، فقاموا يطلبون الزوج بجهازها الذي أورده أبوها بيت بناء الزوج المذكور بها فأنكر أن يكون أورد بيت بنائه شيئا، فاستدعوا بينة بعض أشياء، منها فتقيد عليه إنكاره فهل يضره إنكاره، ويلزمه إحضار كل ما شهد به أنه وصل بيت بنائه، أو لا يلزمه شيء من ذلك؟ ولا يضره إنكاره إذ لو أقر بوصوله لم يلزمه سوى اليمين أنه ما غاب على شيء منه ما لم يشهد عليه بالضمان حسبما نص عليه أهل العلم، وهو الذي يظهر لي؛ لأنها بينة قامت في القضية لو أقر بها لم يلزمه، فكذلك إذا أنكرها بخلاف من أنكر حقا طلب به ثم لما ثبت عليه ادعى البراءة منه؛ لأن ذلك بنفس الثبات قبل الإنكار أو بعده، فيحكم عليه بالأداء وهذا لا يحكم عليه بالأداء، وإن ثبت عليه ووقع بين أصحابه فيه نزاع وراق ما ذكرته فأردت معرفة رأيك العلي في ذلك مأجورا إن شاء الله.

(فأجاب) تصفحت سؤالك والذي ظهر لك فيه وهو الذي أراه ولا يصح عندي سواه، فلا يلزم الزوج سوى اليمين أنه ما أخذ من مالها شيئا في حياتها، ولا بعد وفاتها، ولا غاب على شيء من تركتها ولا وجد لها سوى ما أحضره لاحتمال أن تكون هي أتلفت ما جهزت به إليه، أو تلف من غير فعلها. اه.

وفي ذوي عدل يعارضان ... مبرزا أتى لهم قولان

وبالشهيدين مطرف قضى ... والحلف والأعدل أصبغ ارتضى

يعني إذا تعارضت بينتان أحدهما بشهادة عدلين والأخرى بشهادة عدل واحد مبرز أعدل من الشاهدين فهل تقدم شهادة العدلين أو شهادة العدل المبرز؟ ذهب مطرف إلى إعمال شهادة العدلين ترجيحا لها على شهادة العدل المبرز مع اليمين. وذهب أصبغ إلى إعمال شهادة المبرز الأعدل، مع يمين القائم بها. قال في كتاب ابن يونس وظاهر لابن حبيب عن مطرف وعن ابن الماجشون وإن أقام أحدهما شاهدين والآخر شاهدا أعدل أهل زمانه وأراد أن يحلف معه فليقض بالشاهدين، وكذلك روى أصبغ عن ابن القاسم في العتبية أنه يقضى بشهادة الشاهدين، وروى عنه أبو زيد أنه يقضى بشهادة الشاهد الأعدل مع يمين الطالب، دون شهادة الشاهدين وإن كانا عدلين، وبهذا أخذ أصبغ (قال ابن رشد) بعد ذكره ما حكاه ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون من أن الشاهدين إذا كانا عدلين أحق من اليمين مع الشاهد الذي هو أعدل أهل زمانه وهو الأظهر، إذ من أهل العلم من لا يرى الحكم بالشاهد مع اليمين أصلا، ومن لا يرى الترجيح بين البينتين أصلا فالقول بأنه يقضى بالشاهد الواحد مع يمين صاحب الحق إذا كان أعدل من الشاهدين

إغراق في القياس اه.

وقدم التاريخ ترجيح قبل ... لا مع يد والعكس عن بعض نقل

وإنما يكون ذاك عندما ... لا يمكن الجمع لنا بينهما

— পৃষ্ঠা ৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।