الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في مسائل من الشهادة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وإلى القول الثاني أشار بقوله:

أو يلزم المطلوب أن يقر

الأبيات الأربعة وإلى مسألة ما إذا كانت المطالبة في شيء معين أشار بقوله: وما على المطلوب البيت فقوله: أو يلزم المطلوب هو بنصب يلزم عطف على قوله إلغاؤها من باب قوله:

وإن على اسم خالص فعل عطف

.. إلخ والمطلوب نائب يلزم مضارع ألزم " وأن يقر " مفعوله الثاني، وفاعل " يؤدي " المطلوب، كذا فاعل تجنب، و " الحلف " مفعول أبى، وفاعله المطلوب، وهو بفتح الحاء وسكون اللام (قال الجوهري) حلف الرجل أي: أقسم يحلف حلفا ومحلوفا وهو أحد ما جاء من المصادر على مفعول مثل: المجلود والمعقول والمعسور، وأحلفته أنا وحلفته واستحلفته كله بمعنى، والحلف بالكسر العهد يكون بين القوم وقد حالفه أي: عاهده وتحالفوا أي: تعاهدوا انتهى وقوله:

كلف من يطلبه التعيينا

هو جواب قوله " وإن تجنبا " وضمير وهو لما عينه الطالب يدل عليه التعيين وضمير له لمن يطلب أي: الطالب، وقوله " وإن أبى " أي: من الحلف ومعنى هكذا أي: شهدوا بحق ولم يعينوا قدره.

(قال ابن يونس) قال ابن حبيب قال مالك في البينة تشهد بحق لرجل ويقولون لا نعرف عدده إلا أنا نشهد أنه بقي عليه حق فليقل للمطلوب: أقر له بحقه فما أقر به حلف عليه ولا شيء عليه غيره وإن حد قيل للطالب إن عرفته فاحلف عليه وخذه، فإن قال: لا أعرفه وضاعت كتب محاسبتي أو أعرفه ولا أحلف فليسجن المطلوب حتى يقر بشيء، ويحلف عليه فإن أقر بشيء ولم يحلف أخذ منه وحبس حتى يحلف، ولو كان ذلك حقا في دار حيل بينه وبينها حتى يحلف ولا يحبسه؛ لأن الحق في شيء معين.

(قال الشارح) فالقول الأول الذي قدمه الشيخ - رحمه الله - نص عليه صاحب الاستغناء، والثاني هو الذي حكاه ابن حبيب إلا أنه يظهر من قول الشيخ بطل حقه، بعض مخالفة لما نقل ابن حبيب من سجن المطلوب إذا أبى الطالب من اليمين، أو قال لا أعرف الحق إلا أن يحلف فالله أعلم بمستنده في ذلك، مع أن وجهه ظاهر حيث يأبى الطالب مع اليمين مع كونه يعرف الحق والله أعلم. .

ومنكر للخصم ما ادعاه ... أثبت بعد أنه قضاه

ليس على شهوده من عمل ... لكونه كذبهم في الأول

يعني أن من ادعيت عليه دعوى تستلزم عمارة ذمة بحق من الحقوق التي تعمر بها الذمم فأنكر تلك الدعوى وجحدها فأثبت الطالب ما ادعاه عليه ببينة، أو بإقرار المطلوب بذلك فأقام المطلوب البينة بأنه قضاه ذلك الحق فإن بينته على القضاء لا تقبل؛ لأنه كذب شهادتهم بإنكاره الدعوى.

(قال المتيطي) : " أما لو أنكر المعاملة فأثبتها الطالب فاستظهر المطلوب بالبراءة بدفعه فإنه لا تقبل منه بينة بعد إنكاره المعاملة هذا هو المشهور والمعمول به " وروى عيسى عن ابن نافع " تنفعه البراءة ولا يضره إنكار المعاملة، وأما إن قال ليس علي شيء فلما أقام عليه البينة بسلف أو بيع جاء ببراءة وشهود على الدفع فإنه يسقط ذلك بالحق عنه قولا واحدا. اه.

(ابن رشد) ؛ لأن من حجته أن يقول: صدقت ما كان لك علي دين من شراء، ولا من سلف لأني كنت قضيتك حقك وإنما تكون له حجة إذا ما قال: ما أسلفتني شيئا ولا بعتني شيئا. اه (قال ابن الهندي) في توجيه المشهور وتضعيف الشاذ لأن من كذب بينة فقد أسقطها ومن، أوجب له سماعها بعد تكذيبه إياها فقد فتح باب التعنيت والتشعب وأعان عليه. اه من المواق وفي مختصر الشيخ خليل في باب القضاء وإن أنكر مطلوب المعاملة بالبينة، ثم لا تقبل بينته بالقضاء بخلاف لا حق لك علي، وقال في باب التخيير والتمليك: وقبل إرادة الواحدة بعد قوله لم أرد طلاقا والأصح خلافه، وقال في باب الوكالة: ولو أنكر القبض فقامت البينة فشهدت بينة بالتلف كالمديان، وقال في باب الوديعة: ويجحدها ثم في قبول بينة الرد خلاف، وفي الوثائق المجموعة فإن ادعى المطلوب دفع ما ثبت عليه من الدين بعد إنكاره أصل المعاملة أو السلف لم يبح له القاضي إثبات ذلك، قد كذب شهوده على الدفع بإنكاره أصل الطلب وبهذا القول القضاء اه من الشارح. ثم قال: وقول من مال إلى قبول قول المنكر إذا أقام البينة على إبرائه أوضح وأرجح والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ৭৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।