(قال ابن المواز) : لا تجوز شهادة السماع لمدعي دار بيد غيره وقد حازها، وإنما تجوز لمن الدار في يده. وتاسعا: وهو أن يحلف المشهود له (قال ابن محرز) : لا يقضى لأحد بشهادة السماع إلا بعد يمينه؛ لاحتمال أن يكون السماع من شاهد واحد، والشاهد الواحد لا بد له من اليمين. وعاشرا: وهو أن لا يسموا المسموع منهم، وإلا كان نقل شهادة فلا تقبل إذا كان المقبول عنهم غير عدول (قلت) : وهذا الشرط بعينه هو الذي عنى الناظم بالاستفاضة وقال بعض الشيوخ: شهادة السماع إذا كان ينتزع بها فلا تجوز إلا على السماع من العدول، وإن كانت ليقر بها في يد حائزها فهذه يختلف في اشتراط العدالة فيها.
(تنبيه) ما تقدم من حلف المشهود له بالسماع هو خاص بالدعوى التي يقطع القائم بها لا في مثل دعوى موت موروثه فيما بعد من البلاد فإن اليمين هنا تضعف على القول بأنه لا يحلف إلا فيما يعلمه الحالف علما يقينيا من غير طريق الشاهد. وأما على القول الآخر فإنه يحلف إذا تحقق ذلك من قبل الشاهد فينظر في إمكان تحقق ذلك هنا، والظاهر أنه لا يمكن. اه من الشارح (قال مقيد هذا الشرح) : وقد كنت جمعت الشروط المذكورة في أبيات فقلت
شهادة السماع فيما عددوا ... عاملة مع حلف وقيدوا
حلفه بكون ما ادعاه ... محققا عنده لا امتراه
كذا عدالة يلي طول المدا ... والانتشار مع لفظه بدا
مع كون مشهود به مما يرى ... أن يستفيض ويشيع في الورى
وكثرة الشهود ثم الانتشار ... معتبر لدى محل الاضطرار
ولا بها يزال ما يد شمل ... ونفي تعيين لمن عنه نقل
وذو استفاضة كذا السلامه ... من ريبة فاحفظ ولا ملامه
قال الناظم - رحمه الله -.
[فصل في مسائل من الشهادة]
ومن لطالب بحق شهدا ... ولم يحقق عند ذاك العددا
فمالك عنه به قولان ... للحكم في ذاك مبينان
إلغاؤها كأنها لم تذكر ... وترفع الدعوى يمين المنكر
أو يلزم المطلوب أن يقرا ... ثم يؤدي ما به أقرا
بعد يمينه وإن تجنبا ... تعيينا أو عين والحلف أبى
كلف من يطلبه التعيينا ... وهو له إن أعمل اليمينا
وإن أبى أو قال لست أعرف ... بطل حقه وذاك الأعرف
وما على المطلوب إجبار إذا ... ما شهدوا في أصل ملك هكذا
يعني أنه إذا شهد الشاهد بحق كدين مثلا ولم يحقق مقداره وعدده، فعن مالك في ذلك قولان مبينان للحكم في ذلك أحدهما: إلغاء تلك الشهادة أي: عدم اعتبارها وهي كالعدم فلم يبق إلا مجرد الدعوى، فترتفع وتقابل باليمين كسائر الدعاوى.
وإلى هذا أشار بقوله:
ومن لطالب بحق شهدا
الأبيات الثلاثة فطالب وبحق يتعلقان بشهد ويحتمل أن يتعلق لطالب بمحذوف، صفة لطالب، وفاعل يحقق يعود على من والإشارة لوقت الشهادة، وباء به ظرفية والضمير للفرع المذكور ومبينان صفة لقولان، وللحكم يتعلق بمبينان وإلغاؤها بدل من قولان بدل مفصل من مجمل ويمين فاعل ترفع والدعوى مفعول به. القول الثاني أن المطلوب أي: المدعى عليه يكلف ويلزم بأن يقر بما في ذمته، ويحلف على ما أقر به ويؤديه لصاحبه فإن لم يقر بشيء، أو أقر ولم يحلف فإنه يرجع إلى الطالب ويكلف بأن يعين ماله على المطلوب، ويحلف عليه فإن عينه وحلف عليه لزم ذلك المطلوب، فإن امتنع الطالب من التعيين أو عين وامتنع من اليمين بطل حقه، هذا كله إذا كانت المطالبة بما في الذمة كانت في شيء معين كحق في دار أو نحوها، فإنه لا يكلف بالتعيين؛ لأنه قد ينجر له ذلك الحق من إرث ولا يعلم قدره، لكنه يحال بينه وبين ذلك الشيء حتى يحلف، ولا يسجن على ذلك؛ لأن الحق في شيء معين.