الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ 572
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [فصل في مسائل من الشهادة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(قال ابن المواز) : لا تجوز شهادة السماع لمدعي دار بيد غيره وقد حازها، وإنما تجوز لمن الدار في يده. وتاسعا: وهو أن يحلف المشهود له (قال ابن محرز) : لا يقضى لأحد بشهادة السماع إلا بعد يمينه؛ لاحتمال أن يكون السماع من شاهد واحد، والشاهد الواحد لا بد له من اليمين. وعاشرا: وهو أن لا يسموا المسموع منهم، وإلا كان نقل شهادة فلا تقبل إذا كان المقبول عنهم غير عدول (قلت) : وهذا الشرط بعينه هو الذي عنى الناظم بالاستفاضة وقال بعض الشيوخ: شهادة السماع إذا كان ينتزع بها فلا تجوز إلا على السماع من العدول، وإن كانت ليقر بها في يد حائزها فهذه يختلف في اشتراط العدالة فيها.

(تنبيه) ما تقدم من حلف المشهود له بالسماع هو خاص بالدعوى التي يقطع القائم بها لا في مثل دعوى موت موروثه فيما بعد من البلاد فإن اليمين هنا تضعف على القول بأنه لا يحلف إلا فيما يعلمه الحالف علما يقينيا من غير طريق الشاهد. وأما على القول الآخر فإنه يحلف إذا تحقق ذلك من قبل الشاهد فينظر في إمكان تحقق ذلك هنا، والظاهر أنه لا يمكن. اه من الشارح (قال مقيد هذا الشرح) : وقد كنت جمعت الشروط المذكورة في أبيات فقلت

شهادة السماع فيما عددوا ... عاملة مع حلف وقيدوا

حلفه بكون ما ادعاه ... محققا عنده لا امتراه

كذا عدالة يلي طول المدا ... والانتشار مع لفظه بدا

مع كون مشهود به مما يرى ... أن يستفيض ويشيع في الورى

وكثرة الشهود ثم الانتشار ... معتبر لدى محل الاضطرار

ولا بها يزال ما يد شمل ... ونفي تعيين لمن عنه نقل

وذو استفاضة كذا السلامه ... من ريبة فاحفظ ولا ملامه

قال الناظم - رحمه الله -.

[فصل في مسائل من الشهادة]

ومن لطالب بحق شهدا ... ولم يحقق عند ذاك العددا

فمالك عنه به قولان ... للحكم في ذاك مبينان

إلغاؤها كأنها لم تذكر ... وترفع الدعوى يمين المنكر

أو يلزم المطلوب أن يقرا ... ثم يؤدي ما به أقرا

بعد يمينه وإن تجنبا ... تعيينا أو عين والحلف أبى

كلف من يطلبه التعيينا ... وهو له إن أعمل اليمينا

وإن أبى أو قال لست أعرف ... بطل حقه وذاك الأعرف

وما على المطلوب إجبار إذا ... ما شهدوا في أصل ملك هكذا

يعني أنه إذا شهد الشاهد بحق كدين مثلا ولم يحقق مقداره وعدده، فعن مالك في ذلك قولان مبينان للحكم في ذلك أحدهما: إلغاء تلك الشهادة أي: عدم اعتبارها وهي كالعدم فلم يبق إلا مجرد الدعوى، فترتفع وتقابل باليمين كسائر الدعاوى.

وإلى هذا أشار بقوله:

ومن لطالب بحق شهدا

الأبيات الثلاثة فطالب وبحق يتعلقان بشهد ويحتمل أن يتعلق لطالب بمحذوف، صفة لطالب، وفاعل يحقق يعود على من والإشارة لوقت الشهادة، وباء به ظرفية والضمير للفرع المذكور ومبينان صفة لقولان، وللحكم يتعلق بمبينان وإلغاؤها بدل من قولان بدل مفصل من مجمل ويمين فاعل ترفع والدعوى مفعول به. القول الثاني أن المطلوب أي: المدعى عليه يكلف ويلزم بأن يقر بما في ذمته، ويحلف على ما أقر به ويؤديه لصاحبه فإن لم يقر بشيء، أو أقر ولم يحلف فإنه يرجع إلى الطالب ويكلف بأن يعين ماله على المطلوب، ويحلف عليه فإن عينه وحلف عليه لزم ذلك المطلوب، فإن امتنع الطالب من التعيين أو عين وامتنع من اليمين بطل حقه، هذا كله إذا كانت المطالبة بما في الذمة كانت في شيء معين كحق في دار أو نحوها، فإنه لا يكلف بالتعيين؛ لأنه قد ينجر له ذلك الحق من إرث ولا يعلم قدره، لكنه يحال بينه وبين ذلك الشيء حتى يحلف، ولا يسجن على ذلك؛ لأن الحق في شيء معين.

— Page 74 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।